أعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم عملية جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من ساحل مدينة الفنيدق.
وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة، تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة.
وأكدت أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
وكانت سلطات مدينة سبتة قد سلمت في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، الدفعة الأولى من شباب مدينة الفنيدق للمغرب، بعدما وصلوا سباحة إلى الثغر المحتل، عبر جماعات، خلال نهاية الأسبوع.
وعرف شاطئ “تراخال” بمدينة سبة المحتلة، الأحد، حادثاً هو الأول من نوعه، عندما حاول عشرات الشباب السباحة إلى ساحل مدينة سبة (المحتلة) الذي لا تبعد سوى نصف كيلوميتر، قبل أن تتدخل البحرية الاسبانية لانتشالهم من وسط البحر، في حين تمكن آخرون من الوصول بأنفسهم إلى غاية اليابسة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات التقطتها الصحافة الإسبانية وثَّقت لحظات وصول المهاجرين المغاربة إلى الشاطئ، فيما بدا عليهم علامات التعب والإرهاق، بعد أكثر من ساعة من السباحة الحرة في البحر، وسط أجواء قاسية.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تعددت الطرق التي يسلكها المغاربة من أجل الهجرة، فقد وصل بعضهم إلى إسبانيا سباحة، فيما يبقى ركوب القوارب الوسيلة المفضلة للكثيرين من أجل الوصول إلى إسبانيا.
وتأثر سوق العمل المغربي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي كان لها انعكاس مباشر على جميع القطاعات، وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط فإن المغرب فقد 589 ألف وظيفة عمل، وذلك ما بين الفصل الثاني من سنة 2019 والفترة نفسها من سنة 2020.
النائب البرلماني محسن مفيدي، يربط بين فقدان فرص العمل في القطاع المنظم وغير المنظم، وبين الإقبال الكبير على الهجرة غير القانونية عبر مختلف الوسائل، مؤكداً أن “الهجرة غير القانونية عادت بقوة وبأساليب جديدة خلال هذه الجائحة التي أدت لفقدان العديد من العاملين في القطاعات غير المهيكلة لعملهم”.
يدفع الوضع الاقتصادي في المغرب الشباب إلى الهجرة، وذلك مع تزايد البطالة بين صفوفهم. وتشرح المنظمة الأممية “يشكل المغتربون المغربيون أكثر من أربعة ملايين شخص، يعيشون بشكل رئيسي في أوروبا ودول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي 2019، تم إحباط حوالي 74 ألف محاولة هجرة غير شرعية كانت متوجهة إلى إسبانيا، بحسب السلطات المغربية. ولإيقاف تدفق المهاجرين، استفادت السلطات المغربية العام الماضي من مساعدات بقيمة 140 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، دخل حوالي 32,500 مهاجر إسبانيا بشكل غير قانوني في عام 2019 عن طريق البر أو البحر، وهو ما يمثل نصف أعداد الوافدين في عام 2018، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية. كما قدمت إسبانيا مساعدات إضافية إلى السلطات في المغرب للقيام بدورها في اعتراض عمليات الهجرة.
هجرة جماعية لسبة الإسبانية.. شكل احتجاجي جديد للشباب بالمغرب