وعود واهية بإحداث مليون منصب شغل وانعكاسات مأساوية”..ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13.5% “

بلغ عدد العاطلين عن العمل بالمغرب مليونًا و625 ألف شخص خلال الربع الثالث من العام الحالي. 

“إحداث مليون وظيفة على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة”، واحد من أبرز الالتزامات العشرة التي كشف عنها رئيس الحكومة رجل الأعمال المليارديير  عزيز أخنوش، فكيف سينفذ هذا التعهد الضخم  مما تبقى  من ولايته؟

بدورها، طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية (معارضة)، وزير الشغل إلى الكشف عن أسباب ارتفاع معدلات البطالة وتراجع أعداد مناصب الشغل، وطبيعة التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لأجل توفير الشغل القار واللائق للشباب المغربي.

وقال رشيد الحموني رئيس الفريق النيابي في سؤال كتابي للوزير إن البرنامج الحكومي التزم بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، لكن الواقع يبيِّنُ أنَّ أوضاع الشغل تتراجع.

وتوقف الحموني على المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل، التي تؤكد على أنَّ الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، فقدان 297 ألف منصب شغل، شملت معظم القطاعات، في حين لم يُحدِث قطاع الصناعة بما فيه الصناعة التقليدية سوى 14 ألف منصب شغل.

وأشار ذات السؤال إلى أن حجم البطالة، عرف بدوره، ارتفاعا، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص، خلال الفصل الثالث من 2023.

وحسب ذات لمصدر، فقد انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى13,5% على المستوى الوطني، ويظل مرتفعًا بين الشباب مسجلا38,2%، وفي صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8%، ناهيك عن ارتفاع معدل الشغل الناقص من 8,5% إلى 9,6% على المستوى الوطني.

واعتبر السؤال أن هذا المنحى التصاعدي للبطالة يخالف التزام الحكومة فيما يتعلق بإحداث مليون منصب شغل، داعيا إلى توضيح أسباب هذا الارتفاع والتدابير المواكبة، والمقاربات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لأجل ضمان العدالة المجالية بالنسبة للحق في الولوج إلى الشغل.

وإلى جانب دعم التشغيل، وعد رئيس الحكومة المليارديير ،عزيز أخنوش، برفع نسبة نشاط النساء من 20 بالمئة حاليا إلى أكثر من 30 بالمئة، مع حماية وتوسيع الطبقة الوسطى.

توفير مليون فرصة عمل التزام كان قد تعهد به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء الحملة الانتخابية لحزبه “التجمع الوطني للأحرار”، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية للثامن من سبتمبر الماضي، فكيف يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل التغيرات التي شهدها سوق الشغل بالمملكة؟

ويقول الخبير الاقتصادي، علي بوطوالة، إن تعهد الحكومة بتوفير مليون فرصة عمل على امتداد 5 سنوات مر نصفها أو نايف وجعل ذلك ضمن أولويات برنامجها، “يؤشر على قابلية هذا الهدف للتحقيق”.

واعتبر أن من شأن وضع خطة واضحة تراهن على الاستثمار في عدد من القطاعات وتوفير الموارد المالية الكافية، سواء بالنسبة بالقطاع العمومي أو الخاص، أن يساعد الحكومة على تحقيق ذلك الهدف

وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إن الاقتصاد المحلي فقد 297 ألف فرصة عمل ما بين الربع الثالث 2022 والربع ذاته من السنة الحالية.

وبحسب البيانات ذاتها، عرفت المدن فقدان 29 ألف فرصة عمل مقابل 269 ألفا للقرى، في ظل أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ عقود.

وقالت المندوبية إن معدل البطالة بقي مرتفعا بين:

– الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، مسجلا 38.2%.

– النساء بنسبة 19.8%.

– الحاصلين على شهادة 19.8%.

وتباطأ نمو الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.3%، مقارنة بنمو بلغ 3.5% في الربع الأول من هذا العام.

وعُزي هذا التباطؤ إلى عوامل من بينها:

– ضعف نمو القطاع الزراعي المتضرر من الجفاف.

– انخفاض نشاط القطاع الصناعي.

– تراجع استهلاك الأسر.

وكان بنك المغرب (البنك المركزي) خفض في سبتمبر/أيلول الماضي توقعاته للنمو في 2023 إلى نحو 2.5%، مشيرا إلى أن هذه التوقعات لم تضع في الاعتبار تأثير الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس.

وأضاف البنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتحسن إلى 3.2% العام المقبل، دون الأخذ في الاعتبار تأثير الزلزال، الذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص في أقاليم متعددة في وسط جنوبي المغرب.

من جهته توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11.8% في العام 2022 إلى 12% العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى11.7% السنة المقبلة.