في ضوء التعديل الحكومي الأخير، جاءت آراء المواطنين في الدار البيضاء واضحة ومباشرة، تعكس إحباطًا متزايدًا من الأداء الحكومي وتعبيرًا عن وعي عميق بأثر القرارات على حياتهم. مقطع الفيديو الذي نشره موقع “بلدنا 24” كشف عن مشاعر مشتركة تتراوح بين الانتقاد الحاد والتساؤل حول مدى جدوى التعديلات الأخيرة.
فهل يمكن للحكومة الجديدة أن تحقق تغييرًا حقيقيًا، أم أن الشكوك ستبقى مخيمة على مستقبل هذه التعديلات؟
تجدد الآمال أم إعادة إنتاج السياسات؟
تتساءل شريحة واسعة من المواطنين عمّا إذا كان التعديل الحكومي الأخير يمثل تغييرًا فعليًا أم أنه إجراء شكلي يعيد الوجوه ذاتها بوجوه أخرى. يعبر البعض عن خيبة أملهم، مؤكدين أن الحكومة “تبدو وكأنها تتكرر بنسخ متشابهة”.
هذه الشكوك تثير سؤالًا أعمق حول قدرة الحكومة الجديدة على تقديم نتائج ملموسة:
-
هل يمكن للتعديل الحكومي أن يتجاوز كونه شكليًا ويصبح استجابة حقيقية لمطالب المواطنين؟
-
وهل تعي الحكومة حجم الإحباط المتراكم لدى الشعب؟
القطاع الصحي والتعليم: جرح مفتوح ينتظر الإصلاح
في تعليقاتهم، ركز المواطنون على قطاعي الصحة والتعليم اللذين يواجهان، وفقًا لتصريحاتهم، تراجعًا مستمرًا دون أية تحسينات ملموسة. أشار بعضهم إلى قلة الموارد والخدمات الطبية، مشددين على غياب الرعاية الصحية الكافية. في مجال التعليم، لم تتغير الصورة كثيرًا؛ إذ يعاني المعلمون والطلاب من ظروف قاسية وغياب الدعم، ما يجعل الإصلاحات ضرورة حتمية.
-
إلى متى ستبقى قطاعات الصحة والتعليم متراجعة؟
-
هل ستتمكن الحكومة الجديدة من تقديم إصلاحات جذرية لتحسين هذين القطاعين الأساسيين؟
عدالة اجتماعية غائبة وفجوة تتسع بين الطبقات
العدالة الاجتماعية هي محور حديث المواطنين، الذين يرون أن هناك تباينًا واضحًا في المستوى المعيشي بين الطبقات، حيث يعيش الفقراء والأغنياء في “عالمين منفصلين”. يشعر المواطنون بأن المسؤولين الحكوميين يعيشون في “جزيرة معزولة” عن الشعب، وأن هذه الفجوة تنذر بمزيد من التوترات الاجتماعية إذا لم تتم معالجتها.
-
هل تدرك الحكومة حجم معاناة الشعب نتيجة غياب العدالة الاجتماعية؟
-
وهل تستطيع هذه التعديلات أن تعيد بناء الثقة من خلال تحقيق إصلاحات ملموسة لصالح الفئات الأكثر تضررًا؟
وعي المواطن وحرصه على المساءلة
يبدو من تصريحات المواطنين أن هناك مستوى متزايدًا من الوعي العام، حيث بات المواطن يدرك حقوقه ويطالب بمساءلة المسؤولين، معتبرًا أن الحكومة ملزمة بالاستماع إلى الشعب والعمل على تلبية احتياجاته. هذا الوعي الاجتماعي الجديد يشكل تحديًا أمام الحكومة لتلبية هذه التوقعات وتجنب الوعود غير المجدية.
-
هل يمكن للحكومة أن تتجاوب مع هذا النضج المجتمعي المتزايد؟
-
أم أنها ستستمر في تجاهل المطالب وترك وعي المواطنين بلا استجابة؟
