استمع لهذا المقال
يعتزم ألاف المغاربة المقيمين بالخارج تنظيم وقفات احتجاجية استنكاراً لقتل خفر السواحل الجزائري شابين مغربيين دخلا المياه الجزائرية خطأ، تحت شعار “Liberté, égalité, fraternité”، بتاريخ 10 شتنبر 2023 ، و ذلك على الساعة الثالثة مساءً بساحة حقوق الإنسان بلاس دو تروكاديرو بباريس.
الرباط – يتواصل التفاعل المغربي مع جريمة السعيدية التي يقول المتابعون لأحداثها إنها عرّت نهج وطبيعة النظام العسكري في الجزائر وواجهة الحكم السياسي وأن الممارسات العدائية باتت سياسة دولة وليست ممارسات معزولة وأنها تفضح عقلية تسيير العلاقات الخارجية وعلاقات الجوار.
وكما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع عائلات ضحايا جريمة السعيدية سواء الشابين المغربيين اللذين قتلتهم القوات البحرية الجزائرية بالرصاص بعدما تاها في المياه الإقليمية للجزائر أو احتجاز ثالث، تفاعل الشارع المغربي تنديدا بالجريمة حيث نظم العشرات وقفة احتجاجية أمس الاثنين أمام البرلمان المغربي تلبية لدعوة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن المشاركين في الاحتجاجات التي دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، احتشدوا أمس الاثنين أمام مقر البرلمان في الرباط وعبروا عن رفهم واستنكارهم للجريمة التي اعتبروها جريمة دولة مكتملة الأركان، في توصيف يحمل الدولة الجزائرية على أعلى مستوى المسؤولية عن قتل شابين أعزلين ذنبهما الوحيد أنهما تاها ودخلا خطأ المياه الإقليمية الجزائرية خطأ.
ووجه المحتجون انتقادات عنيفة لقائد أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة ورددوا هتافات “شنقريحة يا جبان الشعب المغربي لا يهان”. ورفعوا لافتات وصور تدين النظام العسكري الجزائري، محملين إياه “مسؤولية قتل الشابين المغربيين خارج القانون وتطالب بمحاسبته على جريمة السعيدية.”
واستنكر إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وهي هيئة حاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، بما وصفها بأنها جريمة ممنهجة نفذها الجيش الجزائري بحق شابين مغربيين أعزلين، مضيفا أن الرابطة تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الجزائري،
ودعا في مقطع فيديو إلى “ترتيب الجزاءات الملائمة بمقتضى القانون الدولي”، مضيفا خلال الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان “نؤكد أن الجريمة كان مخططا لها من طرف الجيش الجزائري والرابطة المغربية لحقوق الإنسان ستراسل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وأعلن أن الرابطة تعتزم بالتنسيق وبالمشاركة مع الجمعيات الحقوقية رفع دعوى قضائية ضد قادة الجيش الجزائري في المحاكم الدولية، مضيفا أن ما حدث هو انتهاك للقانون الدولي والإنساني وخرق لكل الأعراف ومواثيق حقوق الإنسان.
وقال معلقا على الوقفة الاحتجاجية التي تمت بتنظيم من الرابطة، مشيرا إلى أنها خطوة رمزية تؤكد “رفضنا التوجه نحو الحرب والتصعيد في المنطقة وستتبعها خطوات مقبلة… سنرفع دعوى قضائية ضد نظام جزائري جبان يقتل شعبه ويدفع المنطقة إلى الحرب والتصعيد وسفك الدماء”.
وأشار إلى عملية إعدام بدم بارد لمواطنين مغربيين “كانا مسالمين ولم يقوما بمواجهة السلطات الجزائرية. وبالتالي، فالاغتيال كان مخططا له من أجل هروب الجزائر من أزمتها الداخلية العميقة”.
والوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن الوحدة بين المغاربة وتأكيدا على اللحمة الوطنية في رفض الاعتداءات الخارجية أو المساس بأبناء المملكة المغربية.
كما تشير إلى الرفض الشعبي لممارسات النظام الجزائري في مقابل رصانة دبلوماسية مغربية في التعاطي مع حالة التوتر مع الجارة الشرقية.
وحاولت وزارة الدفاع الجزائرية تبرير عملية القتل العمد بالقول إن قواتها البحرية أطلقت طلقات تحذيرية قبل أن تطلق النار على الشابين المغربيين وإنهما دخلا منطقة معروفة بنشاط تهريب المخدرات، بينما تقتضي القوانين الدولية أن يكون التعامل مع حالات التيه دون استخدام القوة إلا إذا أبدى المعنيون مقاومة تشكل خطرا وتهديدا.
لكن بيانها حول جريمة السعيدية جاء مربكا واعتبره المغاربة دليل إدانة واعترافا باستخدام الرصاص الحي في التعامل مع الشابين المغربيين اللذين قتلا فقط بسبب دخولهما خطأ في المياه الإقليمية للجزائر.
