خرج الآلاف من المغاربة من مختلف المدن، صباح اليوم الأحد، إلى وسط العاصمة، الرباط، للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، والتي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، ضد غلاء الأسعار وتزايد القمع والقهر واتساع رقعة الفقر والبطالة.
وطالب المحتجون بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية، ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية “الزيت، الحليب، القطاني والخضر، وغيرها من المواد التي تدخل في المعيش اليومي”، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية لسياسات الحكومة والتي اعتبروا أنها “عمقت الفقر والهشاشة، في مقابل مواصلة اغتناء فئة تقتات على بؤس ملايين الأسر الفقيرة”.
ورفع المشاركون الذين جابوا أهم شوارع العاصمة المغربية، شعارات من قبيل: “كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين”، و”المحروقات حررتوها والأسعار غليتوها”، و”بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا”، و”حرية كرامة عدالة اجتماعية” ولافتات كتب عليها “أخنوش ارحل” في إشارة لرئيس الحكومة المغربية و”اطحن مو”.
في هذا السياق، قال يونس فراشي منسق الجبهة الوطنية الاجتماعية التي دعت إلى هذه المظاهرة: “هناك مجموعة من المناضلين والمدونيين والصحافيين في السجون، لا يمكن أن نقبل هذه التراجعات في مغرب 2022”.
ورفع بعض المحتجين شعارات “تحية” للصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وهما مسجونان منذ 2020 بعد الحكم عليهما بالسجن 5 و6 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي منفصلتين بالإضافة إلى قضية تجسس بالنسبة الراضي.
وأوضح فراشي أن “هذه المسيرة الاحتجاجية تأتي بعد سلسلة من الوقفات التي نظمتها الجبهة على المستوى الوطني. اليوم المواطنون قدموا من مختلف المدن المغربية للاحتجاج على الغلاء الذي أثقل كاهل المغاربة”.
وأضاف فراشي الذي تضم جبهته عدة تنظيمات سياسية واجتماعية ونقابية “بالرغم من تغير الحكومات لكن الطابع الاستراتيجي فيها هو دعم الرأسمالية ذات الطابع الريعي الاحتكاري”. وأضاف “آلاف المغاربة عانوا من تداعيات كوفيد-19 وفقدوا وظائفهم”.
في المقابل، تقول الحكومة المغربية إنها تدعم الفئات الأولى بالرعاية بإجراءات مثل رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق نظام التأمين الصحي الإجباري على جميع الفئات، لتشمل التغطية 11 مليون مواطن.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد قالت في وقت سابق إن جائحة كورونا دفعت بنحو ثلاثة ملايين مغربي إلى دائرة الفقر.
ردا على ذلك، قال فراشي “يجب أن تظهر مجهودات الحكومة أن تبدو آثارها على المواطن المغربي الضعيف المدخول، هذا الأخير عندما يذهب إلى السوق ويصادف الغلاء”.
من جانبه، قال محمود عبد الله عضو النقابة الديمقراطية للشغل بمدينة أكادير “لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في المغرب، فقد عانت الفئات الهشة في أزمة كوفيد-19، ومباشرة بعد هذه الأزمة يواجه المغاربة أزمة غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار. على الدولة أن تقدم حلولا ملموسة للشعب بدل مواجهة الواقع بالقمع”.
