نددوا خلال وقفة احتجاجية بالرباط بما وصفوه “استهداف عدد منهم”.
نظم عشرات المحامين المغاربة، الأربعاء، وقفة احتجاجية بعدد من مدن المملكة احتجاجا على تدهور أوضاعهم المهنية، وتنديدا بالقرارات التأديبية التي تُتخذ في حق عدد منهم
وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل في المغرب، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بالإسراع في إخراج قانون حديث ومتطور لمهنة المحاماة، ورفض أي قانون بدون إشراكهم.
كما رددوا شعارات اعتماد قانون يحفظ لهم حقوقهم، ورفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل “لا عدالة بدون حصانة الدفاع” و“يا وزير راك تتركع والدفاع” وأن “مهنة المحاماة رسالة حقوقية وليست مجرد مهنة خدماتية”و ” أزمة العدالة قائمة والحلول نائمة”
وتأتي هذه الوقفات بدعوة من فيدرالية جمعيات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاحا ما أسمته ب” تغول السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة عن التصدي لها”، وهو ما نتج عنه، “تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المحاميات والمحامين الذين يرفضون التخلي عن قيم الممارسة المهنية النظيفة والاستسلام للإغراءات وإكراهات الفساد”.
واستنكر المحامون “المتابعات والمقررات التأديبية التي تهدف، بحسبهم، ل “إخراس أصوات الدفاع ولجم قدرته على التعبير الحر عن آرائه ومواقفه سواء في المرافعات أو بمناسبة ممارسة مختلف المهام الدفاعية أو التعبير عن الآراء السياسية والحقوقية”.
وكشفت الفيدرالية أن ” الحملة الشرسة بلغت ذروتها بالوصول إلى قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات الدفاع والتشطيب والإعدام المهني بسبب التعبير عن الآراء السياسية، وهو ما لم يحدث في سنوات الرصاص”.
ونبّهت إلى ما أسمته ب” التدهور الكارثي لشروط الممارسة المهنية السليمة في مختلف محاكم المملكة، حيث يسود التسيب واللامبالاة وانعدام المهنية على جميع المستويات؛ وهو ما يحول ممارسة المحامي (ة) لمهامه اليومية إلى جحيم لا يطاق”.
وتعهد وهبي (وهو محام أيضا)، في البرلمان، “بسن نصوص عقابية ضد المحامين الذين يخرقون القانون، وإعادة النظر في القانون المنظم للمهنة”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت محكمة الاستئناف في الرباط توقيف المحامي النقيب السابق محمد زيان، عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنة؛ بسبب ما تضمنه خطابه من اتهامات، خلال مراحل إحدى المحاكمات.
إذ اعتبرت المحكمة ما صدر عن المحامي “تجاوزات مهنية” و”تصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة”.
والشهر الماضي، أيضا، شرعت النيابة العامة المغربية بفتح تحقيق حول اقتحام مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء من قبل مجهولين.
وأشارت في بيان، آنذاك، إلى أنه “تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن صناديق محملة بالوثائق كانت في مكتب المحامي”.
وهناك مؤشرات حكومية بالفعل على تطوير مهنة المحاماة وحماية المنتسبين لها من أي أخطار.
إذ أبدى وزير العدل السابق، محمد أوجار، في فبراير/شباط 2019، “استعداد وزارة العدل باعتماد مشروع قانون المحاماة (قيد الدراسة في البرلمان) بالتشاور معهم”.
وقال إن “وزارة العدل ستعمل عبر هذا القانون على الاستجابة لمطالب المحامين، بما يضمن تطوير المهنة وحماية المنتسبين لها”.
من المسؤول عن “الوضع الكارثي” لورش تدريس اللغة الأمازيغية
