وكالة روسية.. المغرب يتصدر قائمة مستوردي الغازوال الروسي..النواب أصحاب “لجنة تحقيق” لا يتوفرون على أغلبية؟

مطالبة المعارضة بلجنة تحقيق يأتي في دخول الديزل الروسي “الغازوال” إلى المغرب عبر شركات وساطة دولية، مستبعدا تشكيلها لأن “النواب أصحاب المبادرة لا يتوفرون على أغلبية”.

موسكو – أفادت معطيات إحصائية نقلتها وكالة “سبوتنيك” بأن الغازوال الروسي تدفق بوتيرة أكبر إلى المغرب والجزائر وتونس، خلال شهر مارس المنصرم.

وحسب المعطيات التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية عن مكتب الإحصائيات “naans-media” المتخصص في قطاع النفط والغاز، فقد احتلت البلدان الثلاثة الصدارة من حيث واردات الغازوال خلال شهر مارس، حيث استحوذت على 30 في المائة من صادرات روسيا من الغازوال.

وبلغت حصة المغرب 12% من إجمالي شحنات الغازوال الروسي، بينما بلغت حصتا تونس و الجزائر 10% و 8% تواليا، بينما يحصل سوق الاتحاد الأوروبي على الحصص المتبقية.

وجاء في وكالة الأنباء الروسية أن روسيا تمكنت من الحفاظ على إمدادات مستقرة من المنتجات البترولية إلى الدول التي تعتبر صديقة أو محايدة. 

وكانت الصحافة الإسبانية ومنها الباييس والدولية مثل فاينانشال  تايمز قد تطرقت منذ يناير الماضي إلى كيف تناور الشركات الروسية لبيع البترول وخاصة الغازوال في السوق الدولية للكثير من الدول ومنها الأوروبية لتجنب الحظر المفروض على الشركات الروسية أو بسبب تحديد الكميات التي يسمح بإدخالها إلى السوق الغربية. وكان مجلس أوروبا قد منع في قرار له خلال يونيو الماضي استيراد النفط الخام وتفويته بحرا إلى الأراضي الأوروبية.

وترسو السفن الروسية قبالة المياه الدولية لمضيق جبل طارق والمتاخمة للمياه الإقليمية لمدينة سبتة المحتلة وكذلك صخرة جبل طارق، مستغلة الوضع القانوني الاقتصادي للمدينتين بأنهما أسواق حرة. وتقوم ببيع حمولتها لشركات أجنبية. وتعتمد الشركات الروسية على شركات مقيمة في سبتة من أجل الدعم اللوجيستي لتفويت حمولة الغازوال. ولجأت الشركات الروسية إلى هذه الحيلة التي لا تخرق القانون بشكل واضح ولكنها تبقى مناورة على هامش القانون منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتعرضت حكومة إسبانيا لضغط من طرف دول أوروبية والولايات المتحدة لوضع حد لهذه العمليات. وكانت الهيئة المشرفة على تسيير ميناء سبتة قد حذّرت شركات مقيمة في سبتة من مغبة تقديم الدعم اللوجيستي إلى الشركات الروسية.

وتبيع الشركات الروسية الغازوال بـ70% أقل من السوق الدولية للطن، وكانت المفاجأة أن بعض الزبائن هي شركات مغربية قامت بشراء الغازوال ولكن عبر شركات مسجلة في مناطق حرة، ونقله إلى ميناء طنجة المتوسطي في المغرب على بعد أقل من عشرين كلم من رسو السفن الروسية والإيحاء أو التمويه بأن الغازوال جرى استيراده من مناطق بعيدة بآلاف الكيلومترات.

وعمليا، تقدمت ثلاث فرق نيابية معارضة، الجمعة، بطلب لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تلك الصفقة وما تثيره من شبهات الفساد بشأن “مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

وبحسب بلاغ للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فإن هذه المبادرة الرقابية تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم ذلك مع “أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها”، مشيرا أيضا إلى إمكانية حصول “مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها”.

وفي يناير الماضي، أفادت تقارير دولية أن روسيا كثفت إمداداتها من وقود الديزل إلى المغرب قبل دخول الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ مطلع شهر فبراير.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن البيانات التي أعدتها منصة “رفينيتيف” الأميركية-البريطانية أظهرت أن “إمدادات الديزل من الموانئ الروسية إلى المغرب ارتفعت إلى 735 ألف طن في 2022 بعد أن كانت 66 ألفا فقط في العام السابق، فيما بلغ إجمالي حمولاتها منذ بداية 2023 نحو 140 ألفا”.

وارتباطا بذلك، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارض)، سؤالا كتابيا للوزارات الوصية حول “التلاعب” الذي تقوم به بعض الشركات بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص وتغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أميركا وتبيعه بالسعر الدولي داخل المغرب فتحقق بذلك أرباحا مهولة”.

ومن جهته، طالب رئيس الفريق الحركي (معارض)، ادريس السنتيسي، في مارس المنصرم، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي من أجل عقد اجتماع داخل المجلس لتقديم “توضيحات حول التساؤلات الكثيرة لقضية الغاز الروسي ولكون الحكومة لم تخرج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.

وفي المغرب يمنع قانون الأسعار وحرية المنافسة التفاهمات بين الشركات المتنافسة، وفق  الخبير اعيس ، مشيرا إلى أن الشركات تعقد اجتماعات وتعقد تفاهمات فيما بينها على الثمن في خرق للقانون.

ويرجع اعيس ذلك إلى غياب دور المؤسسات المختصة في مراقبة السوق، مثل مجلس المنافسة وقسم مراقبة الأسعار التابع لوزارة المالية، إذ أن هذه المؤسسات لا تقوم بعملها بشكل دائم.

وتواجه الحكومة المغربية ضغوطا بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.

“رد حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش”

وفي أول رد حكومي على ما خلفته قضية “الغاز الروسي” من نقاش وعلامات استفهام، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن استيراد الغاز الروسي كان يتم في ظل الحكومات السابقة وخلال الحكومة الحالية، لافتا إلى أنه كان في حدود 10٪.

وأضاف بايتاس خلال ندوة أعقبت المجلس الحكومي، مطلع مارس الماضي،أن “هذا الأمر يرجع بالأساس لكون الاستيراد حر”، وأن “متوسط سعر الغازوال خلال الفترة من بداية السنة إلى الآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.

وجاءت تصريحات بايتاس بعدما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المغرب من بين الدول التي تزايد طلبها على النفط الروسي، مشيرة إلى إعادة تصدير بعض هذه المواد إلى دول أوروبا.

وفي جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، على سؤال كتابي في البرلمان، قالت إن “المغرب لم يلتزم بتقييد إمداداته من المنتجات البترولية روسية المصدر”، مبرزة أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9٪ سنة 2020 و5٪ سنة 2021 و9٪ سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13٪.

وبشأن تغيير وثائق وشواهد المصدر، أفادت الوزيرة أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، “تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها”. 

واستنادا إلى السعر الذي تقتني به بعض الشركات المغربية الغازوال الروسي، يفترض أن سعر بيع الغازوال في المغرب لا يجب أن يتعدى 7 دراهم (70 سنتا من الدولار)، بينما يتجاوز الدولار والنصف حاليا. ومن شأن تطبيق التعرفة الحقيقية للبيع ونسبة الربح أن يساعد في انخفاض كبير للأسعار بل وتراجع التوتر الاجتماعي الذي يشهده المغرب حاليا بسبب غلاء المواد الغذائية والخدمات.