وكيل الملك يرفض طلب إطلاق سراح مؤقت للنقيب السابق وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان

رفض وكيل الملك، اتخاذ قرار فوري بشأن الطلب المقدم من دفاع المعتقل، النقيب السابق، محمد زيان، على خلفية “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها”.

وتقدم دفاع زيان، أمس الإثنين، ابنه، المحامي علي رضا زيان، بملتمس من أجل الإفراج عن موكله، إلا أن النيابة العامة اعتبرت جميع الطلبات لإطلاق سراح النقيب السابق “غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني، مما يتعين معه رفض طلب الإفراج”.

وعلل دفاع  النقيب السابق محمد زيان، طلبه بكون قرار المحكمة “مخالفا لمقتضيات المواد 608 ،392، 414، و611 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 من الدستور”، إلا أن النيابة العامة اعتبرت إيداع المعني بالأمر السجن، بعد إلقاء القبض عليه، كان بناء على سند صادر عن السلطة القضائية طبقا للمادة 608 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان، محمد زيان (79 عاما)، قد أدين بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 شباط/ فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم.

لكن محكمة الاستئناف أمرت، الإثنين، “بإلقاء القبض على المعني بالأمر، وإيداعه السجن بناء على التماس تقدمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.

وحوكم زيان في هذه القضية بناء على شكوى الوزارة التي جاءت ردا على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة” فيديو مخل نشره موقع إخباري محلي.

ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.

وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن محكمة الاستئناف بالرباط “أيدت هذا الحكم الإثنين رغم أنه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه… لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك”. وأوضح أن والده “أدين بكافة التهم الموجهة إليه”.

وطعن مدافعون عن حقوق الإنسان في التهم الموجهة الى زيان وهو أيضا مؤسس الحزب المغربي الحر ونقيب سابق للمحامين.

وقال بيان للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير المكونة من عدة هيئات حقوقية إن الهيئة تلقت “بصدمة شديدة الاعتقال التعسفي لنقيب المحامين ووزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان”.

وأضاف البيان أن هذه المحاكمة “عُقد لها جلسة واحدة ولم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه، حيث لم تستمع المحكمة لا إليه ولا إلى دفاعه”.

وكان، محمد زيان، قد أكد لوكالة الأنباء الفرنسية، قبل اعتقاله أنه “لم يتلق أي إشعار بانعقاد محاكمته أمام الاستئناف”، معتبرا أنه “يحاكم بسبب آرائه”.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أن محكمة الاستئناف أدانت زيان بكل التهم التي لوحق بها، وأن مصالح الأمن المختصة قامت “بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر”.