وهبي :”الأعيان أهم من المناضلين” ..تصدّر رجال أعمال لوائح الانتخابات بالمغرب يُذكِّرْ بالمال السياسي

يتوقع أن يلقي  “المال السياسي” بظلاله على الانتخابات التشريعية، المقررة مطلع سبتمبر المقبل بالمغرب، حيث “تسللت” أسماء العشرات من رجال الأعمال إلى القوائم الانتخابية التي تعمل الأحزاب التي أعلنت مشاركتها بالانتخابات؛ على إعدادها.

وتسود حالة من التشاؤم في الوسط السياسي بالمغرب، بسبب تغلغل رجال الأعمال، خاصة الأحزاب الموالية للسلطة، وعلى رأسها حزب “التجمع الوطني للأحرار” ، الذي يرأسه المليونير عزيز أخنوش، والحزب الثاني في البرلمان الحالي، الأصالة والمعاصرة، ورئيسه المحامي وهبي.

وكان وهبي زعيم حزب “البام”، قد أكد في لقاء صحفي “مواجهة”عقده يوم السبت الماضي، أن ” الأعيان أهم من المناضلين وحزب أخنوش بعيد عن المنافسة وسنتصدر الإنتخابات المقبلة”.

وفي 28 مارس 2018، نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وأمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن “يكون حزبه قد جاء لمواجهة العدالة والتنمية”.

وقال أخنوش، للقناة الثانية المغربية (حكومية): “نحن لم نأتِ لكسر أحد (يقصد العدالة والتنمية)، ولدى حزبنا تراكم وتاريخ سياسي وكفاءات، ولن نلعب إلا الدور الذي يناسب كفاءتنا”.

ولفت أن حزبه “لم يأتِ لكي يقوم بدور حزب الأصالة والمعاصرة”، في إشارة إلى تصريحات بعض قادة الحزب المعارض، أعلنوا فيها أنهم جاؤوا لمواجهة “العدالة والتنمية”.

ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).

و”التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).

ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.

وإذا كان الحزب قد عوض “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.

كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”حزب الاستقلال” (معارضان).

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.