في تصريحاته الأخيرة، أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، موجة من الجدل والانتقادات الشديدة بسبب تصريحاته المثيرة، التي جاءت لتضيف حلقة جديدة في سلسلة من التصريحات السياسية المدوية.
هذا الهجوم لم يكن الأول من نوعه ضد الوزير الذي يشتهر بمواقفه الجريئة والتصريحات التي لا تخلو من الجدل، لكن هذه المرة، تعلقت تصريحاته بقضايا حساسة تخص الملكية وصلاحيات الملك، ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عن نوايا الوزير وحجم تأثير كلامه على استقرار الحكومة.
التصريحات التي أثارت الجدل
في البداية، تحدث وهبي عن العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس بحق مجموعة من المواطنين. لكن الطريقة التي عرض بها وهبي هذا الموضوع في حديثه على قناة “الأولى” أثارت تساؤلات عدة حول ما إذا كان الوزير قد تعمد التقليل من أهمية هذا القرار الملكي، خاصة بعدما وصفه بالقول “شغله هذاك”، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراثه الكبير بالعفو. هذه العبارة، بالإضافة إلى لغة الجسد التي رافقتها، دفعت العديد إلى استنكار الطريقة التي عبر بها الوزير عن موقفه، مما جعل البعض يعتبر أن هذا التصريح كان زلة لسان أو حتى غير لائق.
التصريحات حول صلاحيات الملك
أما ما جعل الوضع أكثر تعقيدًا هو تعليق وهبي على صلاحيات الملك في إطار الدستور المغربي. حيث أشار وزير العدل إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في بعض الاختصاصات الملكية. هذه التصريحات، التي اعتبرها البعض غير مقبولة، أعادت فتح النقاش حول العلاقة بين المؤسسات الدستورية في المغرب وطبيعة السلطات التي يتمتع بها الملك.
على الرغم من أن وهبي حاول توضيح موقفه لاحقًا، إلا أن ذلك لم يمنع من تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت بعض الأصوات أن هذه التصريحات تشكل مساسًا غير مباشر بمؤسسة الملكية.
تيجيني: وزير العدل وهبي يتجاوز اختصاصات الملك ويتسبب في أزمة داخل الحكومة
في تصريح مثير، خصص الصحفي محد التيجيني جزءًا من افتتاحيته للحديث عن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، متهمًا إياه بتجاوز صلاحيات الملك في تصريحاته الأخيرة.
التيجيني، الذي استعرض أبرز المواقف التي أثارت الجدل حول وزير العدل، أكد أن وهبي تسبَّب في انقسام داخل الحكومة والمجتمع بسبب تصريحه الأخير الذي مسَّ اختصاصات جلالة الملك.
وأشار التيجيني إلى أن هذا التصريح أصبح مادة للسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعكس الرفض الشعبي لتجاوز هذه الحدود السياسية. وتساءل التيجيني عن دلالة هذه التصريحات وتأثيرها على مصداقية الحكومة المغربية في الداخل والخارج.
تاريخ وهبي السياسي والتناقضات
الانتقادات لم تقتصر فقط على التصريحات الأخيرة لوهبي، بل طالت تاريخه السياسي. فبنكيران، أحد أبرز المنتقدين له، لم يتوانَ في وصفه بـ “رجل التناقضات”، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يغير مواقفه بين الحين والآخر.
ففي السابق، كان وهبي قد صرح بأنه لن يقبل العمل تحت قيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، وهو ما أثار ضجة حينها، لكنه سرعان ما قبل منصب وزير العدل في الحكومة ذاتها، ما اعتبره الكثيرون تناقضًا سياسيًا.
التأثير على صورة الحكومة
وهبي الذي كان قد هاجم، في وقت سابق، بعض قرارات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والسياسية، يجد نفسه الآن في قلب زوبعة جديدة قد تؤثر على صورته وصورة الحكومة ككل.
كيف سيؤثر هذا الجدل على العلاقات داخل الائتلاف الحكومي؟ وهل ستؤدي هذه التصريحات إلى مزيد من التوتر بين الأحزاب السياسية؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة في ظل التصريحات المتناقضة والمتجددة التي يطلقها الوزير.
أسئلة للتوضيح:
-
كيف يمكن لوزير العدل أن يتعامل مع القضايا الحساسة التي تتعلق باختصاصات الملك؟ وهل هو بحاجة لإعادة تقييم مواقفه السياسية؟
-
كيف تؤثر هذه التصريحات على العلاقات بين المؤسسات السياسية في المغرب؟
