في قاعة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اشتعل النقاش حول مصطلح قد يبدو بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه يحمل في طياته أبعادًا قانونية واجتماعية عميقة. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أصرّ على استخدام مصطلح “الأحداث” بدلًا من “الأطفال” في التشريع الجنائي، مدافعًا عن موقفه بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية.
لكن هذا الإصدار أثار تساؤلات كبيرة: ما الفرق بين المصطلحين؟ ولماذا يرفض وهبي التغيير رغم مطالبات نواب البرلمان؟خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دافع وهبي عن مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تعديل القانون الجنائي المتعلق بالمسطرة الجنائية. وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على مصطلح “الأحداث” في التشريع، مشيرًا إلى أنه المصطلح المعتمد دوليًا والموجود في الاتفاقيات الدولية. في المقابل، طالب نواب برلمانيون باستبدال المصطلح بـ”الأطفال”، معتبرين أنه أكثر ملاءمةً ويعكس بشكل أفضل طبيعة هذه الفئة العمرية.
لكن ما وراء هذا الجدل اللغوي، تكمن إشكالية أعمق تتعلق بالهوية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. مصطلح “الأحداث” يُستخدم عادةً في السياق الجنائي لوصف الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين يرتكبون مخالفات قانونية. بينما مصطلح “الأطفال” يحمل دلالات أكثر عاطفية واجتماعية، ويعكس براءة هذه الفئة العمرية.
“حفرة أكادير: بين إهمال السلطات وغياب المساءلة.. أين كانت الجهات المختصة؟”
التساؤلات الكبرى:
-
ما الفرق بين مصطلح “الأحداث” و”الأطفال” في السياق الجنائي؟
-
لماذا يصرّ وهبي على استخدام مصطلح “الأحداث” رغم المطالبات البرلمانية؟
-
هل يؤثر اختيار المصطلح على كيفية معاملة هذه الفئة في النظام القضائي؟
-
ما هي الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام مصطلح “الأحداث” بدلًا من “الأطفال”؟
