كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الاربعاء، أن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد رفضا تلقي اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يحاول اقناعهما بزيادة انتاج بلديهما من النفط.
وقالت “وول ستريت جورنال” أنّ الإمارات والسعودية ترفضان زيادة إنتاج النفط، وتؤكدان الالتزام بخطة أقرتها “أوبك” ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
وعقّب دبلوماسي أمريكي سابق على تقرير أثار ضجة نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فيه رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لمكالمات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بضوء الأزمة الأوكرانية.
Biden Administration spent its first year empowering the Houthis and Iran and these two oil-rich Arab states can't show their appreciation? What a shocking surprise. https://t.co/P9vtuJe3n9
— Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) March 9, 2022
الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو كيغيل فيرنانديز، ربط الموقف السعودي الإماراتي بموقف الإدارة الأمريكية من جماعة الحوثي في اليمن وإيران، حيث كتب بتغريدة: “أمضت إدارة بايدن عامها الأول في تمكين الحوثيين وإيران وهاتين الدولتين العربيتين الغنيتين بالنفط لا تظهرا تقديرهما؟ يا لها من مفاجأة صادمة”.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ ابن زايد وابن سلمان تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وقالت “وول ستريت جورنال” إنّ رفض ابن سلمان وابن زايد تلقي اتصال بايدن يعبّر عن عدم رضاهما عن حجم دعم واشنطن لحرب اليمن، كما يعبّر عن عدم رضاهما عن مفاوضات فيينا.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ علاقات السعوديين بواشنطن تدهورت في ظل إدارة بايدن، فهم يريدون المزيد من الدعم لتدخلهم في الحرب في اليمن، والمساعدة في برنامجهم النووي مع تقدم إيران.
وأضافت أنّه، وفق مسؤولين سعوديين، فإنّ محمد ابن سلمان يريد أيضاً حصانة قانونية في الولايات المتحدة، حيث يواجه ولي العهد عدة دعاوى قضائية هناك، بما في ذلك قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ علاقات السعوديين بواشنطن تدهورت في ظل إدارة بايدن، فهم يريدون المزيد من الدعم لتدخلهم في الحرب في اليمن، والمساعدة في برنامجهم النووي مع تقدم إيران.
وأضافت أنّه، وفق مسؤولين سعوديين، فإنّ محمد ابن سلمان يريد أيضاً حصانة قانونية في الولايات المتحدة، حيث يواجه ولي العهد عدة دعاوى قضائية هناك، بما في ذلك قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.
