مأت يوم أمضاها الصحفي المغربي المحكوم عليه بخمس سنوات سجن، سليمان الريسوني، مضربا عن الطعام، مؤكداً أنه مستمر بمعركته حتى الموت.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الريسوني، مطالبين بالإفراج عن السجين الصحفي سليمان الريسوني، وإنقاذ حياته، وتصحيح الاختلالات التي عرفتها محاكمته.
وفي تغريذة للأمين العامة لحزب الاشتراكي الموحد ، منيب، حيث كتبت “100 يوم من الإضراب عن الطعام، وعائلته لا تعرف شيئا عن مصيره، ودفاعه لم يتمكن من زيارته، هل هذا هو المغرب الذي نحلم به؟”.
فيما طالبت لجنة دعم الريسوني ببلجيكا بإطلاق سراحه فورا، وتوفير شروط المحاكمة العادلة له ولزميله عمر الراضي، وناشدت الريسوني لوقف إضرابه عن الطعام، معتبرة أن خطوته النضالية هذه حققت جزئيا أهدافها، بالنظر إلى حجم التضامن الدولي، وبذلك لم يعد الوضع يستحق التضحية أكثر.
و سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب “لا أعتقد أن هناك مبررا قانونيا يمنع من تمتيع الزميل سليمان الريسوني بالسراح المؤقت خلال المرحلة الاستئنافية، ليكون هذا القرار بداية لمعالجة عدد من الإشكاليات، التي عرفها تدبير هذا الملف القضائي، في أفق وضعه ضمن إطاره الطبيعي المتعلق بشكاية مواطن مغربي ضد مواطن مغربي آخر لا غير، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات”.
وأضاف “نملك في وطننا ما يكفي من النضج من أجل معالجة كل إشكالياتنا باستحضار مصالح بلادنا وصورتها، والتي لا أرى أنها يمكن أن تستفيد بأي شكل من الأشكال من إضراب مواطن عن الطعام في السجن لمدة مائة يوم، كما لا أرى أن تسريب تسجيل صوتي في شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يفيد في شيء، لاسيما وأنه وثيقة من وثائق القضية مكان عرضها الطبيعي أمام المحكمة “.
وقضت محكمة بالدارالبيضاء، الجمعة الماضية بسجن الصحفي سليمان الريسوني 5 سنوات ودفعه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بعد أن وجهت له تهمة “هتك العرض والاحتجاز”، وهو ما نفاه الريسوني بشكل قاطع.
واعتقل الريسوني قبل أكثر من عام بعد أن كان يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” اليومية، والتي توقفت عن الصدور بعد سجن رئيسها السابق توفيق بوعشرين والحكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة “الإتجار في البشر”.
وقد شهدت المحاكمة تطورات مثيرة خاصة في ظل إضراب الريسوني عن الطعام منذ 93 يوما في سجنه بالدار البيضاء احتجاجا على محاكمته وسجنه، وطلبه الإسعاف ومقعدا متحركا لحضور جلسات محاكمته نظرا لتأثر حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام، ولكن مندوبية السجون رفضت ذلك وأعلنت أن حالته الصحية مستقرة وتسمح بانتقاله للمحكمة لمتابعة الجلسات.
وشكا الريسوني وحقوقيون من “تغييبه قسرا عن جلسات محاكمته”، فيما قالت سعاد براهمة نائبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحامية الريسوني لوكالة “رويترز” إن المحاكمة “انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة خاصة في ظل تغييبه قسرا عن الجلسات”.
