اتهامات رشيد البلغيتي ضد رئيس الحكومة: 105 مليارات درهم، أين ذهبت الأموال؟
في خضم النقاش المتزايد حول دور الحكومة المغربية في التصدي للكوارث الطبيعية والتحديات التنموية، يتزايد الحديث عن ملف حساس يتطلب توضيحًا وتحقيقًا شاملاً: صرف 105 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2012 و2020.
رشيد البلغيتي يتهم: هل استُخدمت الأموال العامة لدعم الحملات الانتخابية؟
الصحفي والناشط الحقوقي رشيد البلغيتي كان أحد أبرز من أثار هذا الملف في مداخلاته، حيث يشير إلى أن هذه الأموال، التي كان من المفترض أن تُستخدم لدعم مشاريع تنموية في الواحات ومناطق شجر الأركان، قد استُغلت بشكل غير شفاف، وربما لدعم الحملات الانتخابية للحزب الحاكم بقيادة رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
الكوارث الطبيعية: المعارضة الحقيقية؟
في مداخلته، يشير البلغيتي إلى أن المعارضة الأهم للحكومة المغربية ليست تلك التي تأتي من الأحزاب أو الفاعلين السياسيين، بل من الكوارث الطبيعية المتكررة التي تضرب البلاد، والتي تفضح هشاشة البنية التحتية وتخبط السياسات التنموية. زلزال الحوز والفيضانات التي ضربت مناطق مثل طاطا وواحات مرزوكة تبرز ضعف التخطيط الحكومي في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية. هذه الكوارث تجعل المواطن المغربي يتساءل: أين ذهبت 105 مليارات درهم؟ وهل تم توجيهها فعلاً لتحسين معيشة المواطنين في هذه المناطق المهمشة، أم أن الفساد والإهمال حالا دون تحقيق هذه الأهداف؟
أزمة الواحات: الإهمال والتهميش المتعمد؟
في سياق متصل، يتساءل البلغيتي عن التوزيع غير العادل للموارد، حيث تعاني الواحات في الجنوب الشرقي من إهمال واضح مقارنة بمناطق شجر الأركان. تشير شهادات الفلاحين والناشطين المحليين إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تُولي اهتمامًا أكبر بمناطق شجر الأركان على حساب الواحات، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث البيئي والثقافي للمغرب. عبد العزيز أمغار، فلاح بواحة زيز، يصف الوضع القاسي الذي تعيشه الواحات نتيجة الجفاف والفيضانات المتكررة، مؤكدًا أن الضربة الأكبر تأتي من نقص الدعم الحكومي.
أسئلة جوهرية: لماذا هذا التجاهل؟
إهمال الحكومة لهذه المناطق يطرح العديد من الأسئلة. هل هناك توجه استراتيجي يفضل مناطق معينة على حساب الأخرى؟ هل توجد إرادة سياسية لتبني سياسات شاملة تُعنى بجميع المناطق المتضررة؟ وماذا عن الفساد المحتمل في صرف 105 مليارات درهم التي يفترض أنها كانت مخصصة لهذه المشاريع؟
المطالبات بالتحقيق: هل من تغيير في الأفق؟
أمام هذه الاتهامات والوقائع، يصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة والمعارضة على حد سواء لفتح تحقيق شامل حول مصير هذه الأموال. فالمطالبات لم تقتصر على صرف الأموال العامة فحسب، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى ضرورة إعادة تقييم دور الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وهل من المعقول أن تُقسم إلى وكالتين منفصلتين؟ يتساءل الفلاحون والناشطون البيئيون: هل ستكون هناك استجابة حقيقية لهذه المطالب أم أن الوضع سيبقى على حاله؟
التحقيقات مطلوبة: ماذا بعد؟
فالشفافية والمساءلة هما أساس استعادة الثقة الشعبية، وإذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، فإن الثقة في المؤسسات الحكومية ستستمر في التآكل. هل سيتغير شيء؟ وهل ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتحقيق العدالة والتنمية الحقيقية؟
الغلوسي: “المجتمع المدني ومحاربة الفساد في مواجهة تشريعات الحكومة: بين تقييد الدور وتكريس المساءلة”
