بقلم نقابة سماتشو
لم يعد مقبولا استيعاب درجة وكمية الغباء التي أضحت تؤثث عقول بعض المسؤولين الإداريين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومن بينهم الذين أصبح همهم الوحيد هو معاكسة التوجه العام للإدارة المغربية والتوجه الحكومي.. ومن بين هؤلاء المسؤولين من أصبح يتجاو حدود مسؤولياته، حتى أننا لم نعد نفرق بين مسؤوليات مجرد مدير مقابل مرتبة الوزير، أو نقابي شبح ملهوط بمرتبة رئيس قسم مواز، يحارب نفس ما يلهطه منذ سنة 2014 دون وجه حق.. إنه زمن التسيُّب الإداري…
الكل يعلم علم اليقين، أن الحكومة تتجه في القريب العاجل لا محالة نحو تغيير نمط التقاعد، وتغيير نظامه، بسن شروط جديدة ومن بينها تمديد سن التقاعد من 63 إلى 65 سنة لجميع الموظفين وبدون استثناء. إنها فقط مسألة وقت لا إلى ولا حتى. الشيء الذي يجعل من مسألة التمديد الحالي لسن التقاعد شيئا جد مرغوب فيه لما فيه من مصلحة للتوازنات المالية العامة والتزامات الدولة، ووقع إيجابي على مالية صندوق التقاعد الذي هي على وشك النفاذ والجفاف. التمديد لسنتين أو أربع سنوات إضافية، يعفي هذا الصندوق من دفع معاشات للتقاعد لا يتستهان بمبالغها خلال هذه المدة، مما سيخفف العبء على نفقات الصندوق ويساهم إيجابيا في تقليص وخفض عجزه بضخ أموال مساهمات إضافية في رصيده.
لكن، أن يجعل مسؤول ما من التمديد ورقة للضغط النفسي على الموظفين وورقة لإيقاف المسار الإداري لهؤلاء، عوض اللجوء لاستعمال الآليات الإدارية المنصوص عليها قانونيا وتنظيميا في قانون الوظيفة العمومية، فهذه غباوة لا تغتفر، ونرجيسية وُجب علاجها حالا قبل أن تؤدي إلى عواقب كارثية أخرى، الله وحده أعلم بمداها وانعكاسها الإداري والاجتماعي..
وتصرفٌ من هذا القبيل، والجعل منه تحديا شخصيا، يعاكس التوجه العام للدولة، دون فهم أو إدراك، عن قصد أو غير قصد، بأن هكذا تصرفات وقرارات أحادية مشخصنة قد تساهم في المزيد من الضغط على عجز صندوق التقاعد وتوجهات الدولة العامة.. وهذا ينم عن عقلية غبية متحجرة غير مستوعبة لما يحدث حولها، مما يثبت قصارى الرؤى، يستوجب معه إعادة النظر في تحمل مثل هذه العقليات للمسؤولية، وخاصة إذا كانت الحالة شادة، تتغنى حسب قولها بتحدي تعليمات جميع رؤسائها بما فيهم السيدة الوزيرة، حيث أن شهيد الوزارة وفقيد مصلحة التوثيق وتدبير الأرشيف سبق للوزيرة السابقة أن أعطت موافقتها على التمديد المرغوب فيه..
وهنا لا بد من دعوة الإدارة إلى الحد من الضغوط الرهيبة التي تمارس من طرف هذا النوع من المسؤولين على عدد من الموظفين، وذلك بالإنصات لهم والاطلاع على معاناتهم حتى لا يحدث ما لم يكن متوقعا في الحسبان ونسمع عن مصيبة يصعب آنذاك تدارك عواقبها!!! وما حالة الانتحار التي تمت لأسباب نفسية مماثلة بالوكالة الحضرية بالخميسات عنا ببعيدة..
ضغوط نفسية وترهيبية، تهديدات تمارس في حق الجميع وبدون استثناء، وضعية لم يسبق لمصلحة من مصالح الوزارة أن شهدت مثيلا لها، تتم في حق من قضى حياته الإدارية في خدمة هذه الوزارة وبنائها، كفاءة وجدية بشهادة كل المسؤولين السابقين..
أما بالنسبة لشرذمة الملهوطين، فلنذكر واحدا منهم، صبي النضال، عندما جاء يطلب الدفاع عنه لكي يكون عضوا في لجن الامتحانات، لا لشيء سوى ليستفيد من التعويض الممنوح لهذا الغرض، وقد كان له ما أراد، علما بأنه لم يلجأ في هذا الأمر للنقابة التي يتحدث اليوم باسمها. أما الآخر وهو رئيس قسم مواز، شبح سردت قصته مع اللهطة منذ 2014، تاريخ صدور الهيكلة الرسمية للوحدة الإدارية التي ينتمي إليها ويزاول بها مهامه كشبح ليس إلا. والغريب في الأمر، أنه يحارب ما هو منغمس فيه حتى النخاع، ويقتات منه هو ورفاقه دون أن يرف له رمش.. واسيدي باااااز؟؟؟ وحسب ما تطالب به نقابته، فعليه أن يعطي المثل، ويكون من السباقين لرد جميع ما أخذه ريعا من المال العام، وسنعود لتفاصيل هذا الموضوع في بيانات لاحقة..
أما نعت نقابتين بالوزارة، بأنهما الوحيدتين اللتين استفادتا من تعويضات التمييز، فما على الإدارة إلا أن تفضح هذا الكذب البين في واضح النهار!!! عجبا على من يدعي العفة وهو في الزلل منعم ومنغمس؟!! وما يثير الدهشة هو درجة تجزيئكم للمبدأ وقصدكم الإضرار بسمعة الوزارة ومسؤوليها وعلى رأسها السيدة الوزيرة الحالية!!!.
يبقى السؤال: بما أنكم نقابة مركزية وتؤمنون بهذا المبدأ، فلماذا تسكتون عنه في باقي القطاعات الأخرى؟؟؟
وما بال هؤلاء المسؤولين الآخرين، من مديرين مركزيين كانوا سببا في إضرام نار الفتنة، عندما رفض البعض منهم تطبيق قرارات وزيرة سابقة على قلتها؟!! وبدون حياء، اشترطوا موافقتهم المسبقة، واضعين أنفسهم بذلك في مرتبة أعلى درجة من مرتبة الوزير، عضو الحكومة المغربية؟!! فلو كانت الوزيرة السابقة، لازالت تزاول مهامها، فهل كان لأحد من هؤلاء، أن يتجرأ ويقدم على ما أقدم عليه؟!!!
والغريب في الأمر، هو أن هؤلاء المديرين، وهم الذين كانوا، على غرار من سبقهم، يوقعون لسنوات عدة خلت، على نفس التعويضات، فجأة بين عشية وضحاها، صاروا يعترضون عن الأمر ويرفضون التوقيع على ما دأبوا على توقيعه، وفي غالب الأحيان كان ذلك يتم بدون سند إداري محكم، ففي غياب قرارات وزارية واضحة، كان مرجع السند لا يتعدى أن يكون تعليمات شفهية أو ورقات عادية تحمل موافقة مسؤول من داخل الوزارة، دون علم أو موافقة مسبقة من رئيس هذه الإدارة..
فلماذا اختلف الأمر مع وصول الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري؟!! وماذا حدث من تغيير في الأمر؟!!
فما دلالة هذا التصرف الغريب الجديد الذي لم يسبق له أن حدث فيما قبل؟!! وما هي الأجندة الخفية والهدف الحقيقي من هكذا تصرف؟!! وهل في الأمر تحريض من جهات معينة؟!! ولماذا لم يتحرك هؤلاء المسؤولون بكل هذا الحماس وهذه الهمة أيام الوزراء السابقين؟!!
ولا بد هنا من أن نتساءل: هل من حقكم قانونا أيها المسؤولون السامون، أصحاب المناصب العليا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الاستفادة من التعويضات السمينة والامتيازات العينية الأخرى التي تستولون عنها؟!! اسألوا الفقيه القانوني للوزارة عن الأمر!!. وما يزيد الأمر غرابة ويجعله أكثر دهشة، أن المحظوظين منكم يحتفظون بكل هذه الامتيازات حتى بعد إعفائهم من مهامهم للمسؤولية..
وسنأتي على توضيح كل ما نقول في بيانات قادمة..
ولا بد من التذكير، أن هناك فرق شاسع بين النقد والتشهير، فهناك عدد كبير من المسؤولين لم ننتقدهم قط لأنهم بكل بساطة يتحلون بروح المسؤولية الصادقة، ولهم من الكفاءة المهنية ما يجعلهم محط اعتزاز وافتخار، يعملون في تناغم مع محيطهم، يفكرون، يبدعون، يرفعون التحديات، يواجهون الوضعيات الصعبة والأزمات بكل ثبات، يحسنون في تعاملهم وفي تصرفاتهم، قيمة مضافة للوزارة بكل معاني الكلمة وما تفيد من أهداف وتوقعات مستقبلية، أما أن ننتقد طريقة أو أسلوب العمل أو سلوكا متعجرفا أو نظام تفاهة أو غباوة متحجرة أو انتقاد سياسة سكنية أو غياب تام لبرمحة مستقبلية وتحديد أولويات مع جدولة زمنية لإنجازها، ومتابعة ما ينفع ويضر الوزارة، ومحاسبة الساهرين على تدبير الشأن العام الداخلي، فنظن أن هذا من صميم عمل النقابة وليس من باب التشهير.. واسألوا مديرة الإنعاش العقاري، بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، فقد جرى بيننا وبينها حديث في الموضوع أمام السلطات القضائية والأمنية بالرباط.
