في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع جنوني في الأسعار، تظهر الحكومة المغربية عاجزة عن إدارة الملفات الحيوية للبلاد، بل وتُتهم بإهدار المال العام في مشاريع غير مجدية. هذا ما كشفه رشيد حموني، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، في حوار صريح مع جريدة “الصباح”، حيث هاجم الحكومة ووصفها بالفشل الذريع في تحقيق تطلعات المواطنين.
فهل نحن أمام حكومة عاجزة عن الإصلاح، أم أن الفساد والمحسوبية هما من يقفان وراء إهدار 13 مليار درهم في استيراد الأبقار والأغنام دون أي أثر إيجابي على الأسعار؟ هذا ما سنحاول تحليله في هذا المقال.
التعديل الحكومي: ترقيع أم إصلاح؟
أكد رشيد حموني أن التعديل الحكومي الأخير لم يُحدث أي تغيير ملموس في سياسات الحكومة، بل كان مجرد “مساحيق ترقيعية” دون أي أثر إيجابي. وأشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد وعد بتسريع تنفيذ البرنامج الحكومي بعد التعديل، لكن الواقع أثبت العكس.
فهل كان التعديل الحكومي مجرد استعراض سياسي لتهدئة الرأي العام، أم أن هناك أجندات خفية مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لعام 2026؟
13 مليار درهم: أين ذهبت؟
أحد أبرز الاتهامات التي وجهها حموني للحكومة يتعلق بإهدار 13 مليار درهم في دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، دون أن ينعكس ذلك على أسعار السوق. فبينما كانت الخزينة العامة تتحمل تكاليف باهظة لتوفير هذه المواد، استفاد منها عدد قليل من المستوردين الذين يتحكمون في الأسواق ويرفعون الأسعار بشكل جنوني.
والسؤال الذي يطرح نفسه: من يستفيد من هذه الصفقات؟ وهل هناك فساد أو محسوبية في توزيع هذه الأموال؟
الجفاف والأزمة الفلاحية: سياسة غير متوازنة
أشار حموني إلى أن الجفاف الذي يعاني منه المغرب أصبح بنيويًا، مما يستدعي تغييرًا جذريًا في السياسة الفلاحية. لكن الحكومة، بدلًا من ذلك، ركزت على دعم الاستيراد بدل تعزيز الإنتاج المحلي.
فهل يمكن أن تكون هذه السياسة مجرد حل مؤقت، أم أنها تعكس غياب رؤية استراتيجية لتحقيق السيادة الغذائية؟ ولماذا لم يتم استثمار هذه الأموال في تحسين البنية التحتية الفلاحية أو دعم المزارعين المحليين؟
الاحتكار والمضاربة: المواطن يدفع الثمن
أكد حموني أن ارتفاع الأسعار لا يعود فقط إلى الجفاف أو الأزمات الدولية، بل أيضًا إلى الاحتكار والمضاربة في الأسواق. فبينما تستفيد فئة قليلة من الدعم الحكومي، يظل المواطن البسيط يعاني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية.
فهل يمكن أن تكون الحكومة متواطئة مع “تجار الأزمات”، أم أن غياب الرقابة الفعالة هو السبب في تفاقم هذه الأزمة؟
البرلمان والحكومة: صراع السلطات
انتقد حموني أيضًا غياب الوزراء المتكرر عن جلسات البرلمان، واعتبر ذلك انتهاكًا لمبدأ المساءلة الذي ينص عليه الدستور. فهل يعكس هذا الغياب استهتارًا من الحكومة بالبرلمان، أم أن هناك أزمة ثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ وما هي الآليات التي يمكن أن تعيد التوازن بينهما؟
الفساد الانتخابي: تهديد للديمقراطية
تطرق حموني إلى موضوع الفساد الانتخابي، مؤكدًا أن استعمال المال الفاسد في الانتخابات يهدد المسار الديمقراطي للبلاد. ودعا إلى إصلاح المنظومة الانتخابية ومنع المتابعين في قضايا الفساد من الترشح.
فهل يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة نقطة تحول في مكافحة الفساد، أم أننا سنشهد المزيد من التلاعبات التي تقوض ثقة المواطن في العملية الديمقراطية؟
الخاتمة: أين الحل؟
في النهاية، يبقى السؤال الأكبر: ما هو الحل لهذه الأزمات المتلاحقة؟ هل يكفي تغيير بعض الوزراء، أم أن المغرب بحاجة إلى إصلاح جذري يطال كل القطاعات؟ وما هو دور المعارضة في إجبار الحكومة على تحمل مسؤولياتها؟
رشيد حموني، من خلال نقده اللاذع، يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل المغرب. لكن النقاش وحده لا يكفي؛ فالمطلوب هو إرادة سياسية حقيقية لتجاوز هذه الأزمات وبناء مستقبل أفضل للجميع.
