193 شخصاً تحت المجهر القضائي بعد احتجاجات شابّة: قراءة في حدود القانون وأبعاد التحريض الرقمي

بواسطة
جمال السوسي
-
0
95

أوضح السيد زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أن الاحتجاجات التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخراً قد أدت إلى متابعة نحو 193 شخصاً مشتبهاً فيهم، ضمنهم قاصرون وأشخاص في حالة تخدير، وذلك إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي رافقت هذه التحركات.

وبحسب تصريح السيد العروسي، فقد تم تقديم ملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصاً، أودع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق، فيما تابع 19 آخرون في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة أفعالهم المتعلقة بجرائم الحق العام. أما باقي المشتبه فيهم (158 شخصاً)، فقد تمت متابعتهم في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 شخصاً بعد الاستماع إليهم.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن مظاهر العنف تضمنت رشق القوات العمومية بالحجارة، تخريب ممتلكات المواطنين، إلحاق خسائر بالسيارات والمحلات التجارية، ارتكاب سرقات، وإضرام النار في سيارات الدولة، بالإضافة إلى عرقلة المرور واختلال النظام العام.

وهو ما يثير عدة تساؤلات: هل تكفي التدابير القضائية لمواجهة هذا النوع من الاحتجاجات التي تمزج بين العنف والتحريض الرقمي؟ وما الدور الرقابي الذي يلعبه القانون في الحد من نشر المحتويات الرقمية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على النزول إلى الشارع، أو تضليلهم بمظاهرات خارجية لتحقيق أرباح مالية؟

كما أكد السيد العروسي أن التحقيقات كشفت عن تورط قاصرين، تمت إحالتهم إلى قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ما يطرح سؤالاً آخر حول الإجراءات الوقائية للحد من مشاركة الشباب والقاصرين في مثل هذه الأحداث، وكيف يمكن تعزيز التربية الرقمية والقانونية لديهم.

وبالرغم من هذا التشديد على التطبيق الصارم للقانون، شدد المسؤول على حرص النيابات العامة على حماية الحقوق والحريات، وضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، في توازن دقيق بين السلطة الرقابية وحماية الحريات الأساسية.

يبقى السؤال الأوسع: إلى أي مدى يمكن تحقيق توازن بين الردع القانوني والتحفيز على الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الحراك الشبابي؟ وكيف يمكن للمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والإعلامية أن تساهم في التوعية بالمسؤولية القانونية والاجتماعية، قبل أن تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب تؤثر على النظام العام؟