20 جامعة رياضية خارج القانون: فساد إداري يبدد الملايير وإقصاء الكفاءات في المغرب

في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير رسمية عن وجود 20 جامعة رياضية مغربية تعمل خارج إطار القانون، تتعالى الانتقادات حول سوء التسيير وإهدار المال العام في قطاع يُفترض أن يكون قاطرة للنهوض بالشباب والرياضة. أكثر من 290 مليار سنتيم من المال العام تم ضخها لدعم الجامعات الرياضية بين عامي 2020 و2022، دون أن ينعكس ذلك على الأداء الرياضي المغربي، لا سيما في ظل النتائج المتواضعة التي حققها المتبارون المغاربة في أولمبياد باريس.

إقصاء الكفاءات: جمال السوسي نموذجًا

وسط هذا المشهد المربك، يبرز جمال السوسي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للجيوجيتسو البرازيلي وفنون القتال المختلطة (MMA)، كنموذج للكفاءات التي تُقصى وتُحارب. منذ عام 2019، يواجه السوسي تهميشًا ممنهجًا من قبل مديرية الرياضة وبعض الفئات المتغلغلة داخل الوزارة الوصية، في وقت تُمنح فيه موارد هائلة لجامعات تعاني من ضعف الحوكمة والمساءلة.

كيف يمكن تفسير هذا الإقصاء؟ وما المعايير التي تعتمدها الوزارة في توزيع الدعم؟ ولماذا تبقى الجهات المتهمة بتعطيل الرياضة المغربية في مواقعها دون محاسبة؟ هذه الأسئلة تتطلب إجابات شفافة.

ملايير تُبدد دون نتائج

وفق تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، بلغ إجمالي الإعانات التي تم ضخها لدعم الجامعات الرياضية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 ما مجموعه 290 مليار سنتيم. هذا الرقم الكبير كان يُفترض أن يُحدث طفرة رياضية في المغرب، إلا أن ما تحقق هو العكس تمامًا. نتائج هزيلة وتدني المستوى في مختلف الرياضات، مما يثير الشكوك حول كيفية إدارة هذه الأموال.

أما في مجال تأهيل البنية التحتية الرياضية، فقد خُصصت ميزانية قدرها 2.687 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ورغم ذلك، ما زالت بعض المنشآت الرياضية تعاني من الإهمال والتردي.

هذا الوضع يفتح الباب أمام تساؤلات مقلقة: هل يتم استغلال هذه الموارد بالشكل الصحيح؟ أم أن الفساد الإداري والريع الرياضي هما العنوان الأبرز لهذه المرحلة؟

تصريحات جريئة وحقائق صادمة

محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، أشار بوضوح إلى أن العديد من مسؤولي الجامعات الرياضية يبددون المال العام ويرفضون التنحي رغم توالي الخيبات. وكتب الغلوسي: “أولمبياد باريس كشفت المستور وأظهرت أن هؤلاء يشكلون عالة على الرياضة، ويصرون على تمريغ صورة البلد في الوحل”.

كيف يمكن تفسير بقاء هؤلاء في مناصبهم رغم هذا الفشل الذريع؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟

غياب الحوكمة ومحاباة الفساد

تقرير رسمي أشار إلى أن أكثر من 20 جامعة رياضية مغربية تعمل خارج القانون، حيث لم تجدد هذه الجامعات قوانينها الأساسية ولم تعقد جموعها العامة بشكل منتظم. هذا الوضع دفع نوابًا برلمانيين إلى المطالبة بتطبيق الفصل 31 من قانون التربية البدنية والرياضة، الذي ينص على فرض الرقابة وحل الجامعات المخالفة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تتأخر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع؟

تناقضات في إدارة الرياضة المغربية

في خضم هذا الفوضى، تتعالى أصوات تتحدث عن “معايير مزدوجة” في إدارة الرياضة المغربية. ففي الوقت الذي يتم فيه تهميش شخصيات رياضية مثل جمال السوسي، نجد أن الوزارة الوصية تولي اهتمامًا خاصًا بأطراف أخرى على حساب المصلحة العامة.

كيف يمكن تفسير منح الأولوية للشللية على حساب الكفاءة؟ وهل هناك جهات مستفيدة من استمرار هذه الوضعية؟

إصلاح أم انتظار مزيد من الإخفاقات؟

النتائج الكارثية التي تسجلها الرياضة المغربية تفرض الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير الجامعات الرياضية. لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في ظل غياب الحوكمة والشفافية.

هل تتحرك الوزارة الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أننا سننتظر مزيدًا من الإخفاقات قبل أن نرى تحركًا جادًا يضع الرياضة المغربية في مكانتها المستحقة؟ الأسئلة تبقى معلقة والإجابات في يد المسؤولين.