![]()
وجه 94 نائبا في مجلس النواب الفرنسي رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، يطالبونه بـ“إبداء موقف صريح من مغربية الصحراء” وقالوا “المماطلة التي ينتهجها الرئيس ماكرون في ملف الصحراء المغربية، في ظل اعتراف دولي واسع بالموقف المغربي، على غرار ألمانيا وإسبانيا، يدفع الرباط إلى البحث عن شركاء جدد في المجال الاقتصادي والعسكري، وهو ما يتم حاليا بشكل واسع”.
وتم تقديم الرسالة التي تحمل 94 توقيعا إلى الرئيس ماكرون باسم كل من: “روجر كاروتشي، النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ المسؤول عن العلاقات الدولية، وبرونو ريتايلو، رئيس مجموعة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ثم كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ”
وتابع النواب الفرنسيون أنفسهم: “اليوم النيجر، أمس مالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ثم بوركينافاسو، كلها رفضت فرنسا، والقوات الفرنسية، والشركات الفرنسية. وبعد فشل عملية برخان، ها هي ميليشيات فاغنر الروسية، التي لا ترمش سوى إلى القليل من حقوق الإنسان أو الديمقراطية، متاحة تمامًا لجميع القادة الموجودين في السلطة، من خلال توحيد سكان المنطقة ضد القوة الاستعمارية القديمة، لتنتشر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مظاهرات وأعمال مناهضة لفرنسا في بلدان كانت تعتبر قريبة منا، مثل كوت ديفوار أو السنغال”.
وبحسب الرسالة “العلاقات مع شمال إفريقيا متدهورة للغاية، إذ يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم تقديم موعد صريح لزيارته المرتقبة إلى باريس، وهو ما يضع شكوكا واضحة في طبيعة الاتفاقات المبرمة مع هذا النظام؛ أما بتونس فالرئيس قيس سعيد يواصل التوجه إلى دول أوروبية أخرى، والاعتماد بشكل أوسع على الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتأسف واضعو الرسالة لـ”تدهور اللغة الفرنسية بالدول الإفريقية مقارنة باللغة الإنجليزية”وتابعوا“طموحنا ليس استعادة فرنسا الاستعمارية، فنحن نعلم أن ذلك الزمن قد ولى، لكننا غير واعين بالسياسة التي ينتهجها رئيسنا بالقارة الإفريقية”.
وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، نصح ساركوزي الذي لم يشر صراحة إلى قضية مغربية الصحراء والتردد الفرنسي في الإقرار بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط أساسا لحل النزاع المفتعل في الصحراء، ماكرون بعدم “بناء صداقة مصطنعة” مع الجزائر على حساب المغرب.
وفي تعليقه على التقارب الذي يحاول ماكرون تحقيقه مع الجزائر وما سماه “بالمصالحة التاريخية” التي كان من المقرر أن تتحقق في الربيع بزيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى باريس، لكنها أجلت لأسباب لم يتم الإعلان عنها، أوضح أن القادة الجزائريين يستخدمون فرنسا “لتبرير إخفاقاتهم وافتقارهم للشرعية”. وقال إن سلطات الجزائر سترفض على الدوام “التصالح” وأنها فقط بأمس الحاجة “لتحويل الانتباه عن فشلها”.
وأعرب عن قلقه من تأثير جهود التصالح مع الجزائر على العلاقة مع الرباط. وقال “هذا التوجه يبعدنا عن المغرب، نحن نجازف بخسارة كل شيء، لسنا نكسب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة المغرب”.
ويبدو ماكرون عالقا في متاهة التردد أو سوء التقدير لعواقب عدم تصحيح المسار في العلاقة مع المغرب بسبب حسابات سياسية لا يريد معها فقدان الشريك الجزائري.
ولم يكن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي الشخصية الوحيدة التي نبهت ماكرون لتلك لعواقب استمرار الأزمة التي لم تعد صامتة مع المغرب، فقد سبقه إلى هذا الموقف الرئيس الأسبق فرنسوا هولاند الذي حثه على ضرورة إنهاء سوء الفهم.
وفي العام الماضي دعت شخصيات وطنية فرنسية بارزة ماكرون في ذروة أزمة التأشيرات، إلى ضرورة انهاء سوف الفهم والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا ووازنا.
في سياق متصل ، يستكثر النظام الجزائري على المغرب حقه في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته على كل أراضيه ورفضه لمنطق النزعة الانفصالية ودعمه في الوقت ذاته لحكم ذاتي للصحراويين تحت السيادة المغربية وهو الحل المنطقي والواقعي الذي يؤسس لنهاية عقود من نزاع مفتعل حولته الجزائر إلى “صراع وجودي” تحت عنوان “تقرير المصير”.
ما تأباه الجزائر لنفسها في قضية الانفصال ترضاه للمغرب بل وتدفع لتغذيته وتأجيجه لعرقلة أي حل سياسي للنزاع المفتعل من قبل الكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية العربية الصحراوية، وهذا يعكس بقوة ازدواجية الخطاب السياسي الرسمي.
لم تعلن فرنسا رسميا دعمها لحركة انفصال منطقة القبائل في الجزائر لكنها وفرت لها الملاذ تحت مسمى الحريات وتحتفظ بهذه الورقة كوسيلة ضغط على الشريك الجزائري تماما كما لم تعترف باريس رسميا بمغربية الصحراء ولم تنه ترددها في الاعتراف بسيادة المغرب على كامل أراضيه، على غرار ما فعلت اسبانيا وعدة دول غربية وافريقية، وهو مصدر الفتور أيضا في العلاقات الفرنسية المغربية.
والكيل بمكيالين في مثل هذه القضايا سواء بالنسبة لفرنسا أو الجزائر، أصبح سمة تطبع الخطاب الرسمي لكليهما ونهجا يجسد حالة الاضطراب السياسي والإرباك في المعالجة.
وبحسب تقرير صحيفة ‘الشروق’ المحلية فإن هذا الشخص يدعى كريم أملال وهو سياسي فرنسي من أب جزائري وأم فرنسية وأن ماكرون يكلفه بمهام تحت الطلب، مضيفة “مسيرة الرجل تلفها الكثير من الأمور المثيرة للتساؤلات، ودائما ما يكون خلف أو مشاركا في أية مبادرة تسعى إلى حشد الدعم السياسي للسلطات الفرنسية، قبل أن يتحول إلى ما يشبه المكلف بمهمة لدى الرئيس الفرنسي منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في ربيع العام 2017”.
وذكرت أيضا أنه أسس في العام 2013 موقعا الكترونيا متخصصا في نشر الفيديوهات المتعلقة بالجزائر وأنه حوله كمنبر للدفاع عن زعيم ‘الماك’ فرحات مهني المحكوم بالمؤبد في الجزائر على خلفية أحداث حرائق تزي وزو التي قتل فيها جمال إسماعيل الذي جاء تطوعا للمساعدة في إخماد الحرائق من قبل عناصر قالت السلطات إنهم من منظمة ‘الماك’ وتم التنكيل بجثته.
