رغم الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد الجزائري والمغربي بسبب أزمة كورونا،عرف المغرب إنفاق ما يقرب من 5 مليار دولار، والجزائر أكثر من 9 مليار دولار على التسلح في عام 2020.
وكشف تقرير دولي لمعهد ستوكهولم للسلام صدر الثلاثاء، أن المغرب احتل المرتبة الـ40، فيما تصدرت الجزائر القارة الإفريقية بتحقيقها المرتبة الـ24 عالميا.
واشار التقرير إلى أن المغرب، أنفق خلال العام الماضي، 4.8 مليارات دولار في صفقات اقتناء أسلحة ومعدات عسكرية، بينما تصدرت الجزائر قائمة الإنفاق العسكري في إفريقيا بـ9.7 مليارات دولار، وهو ما يعادل 5.3% من الناتج الداخلي لهذا البلد، بحسب ما كشف تقرير.
وأوضح التقرير أن جائحة كورونا أثرت على حجم الإنفاق العسكري للدول المغاربية، حيث سجلت الجزائر خلال العام 2020 تراجعاً بنسبة 3.4% مقارنة مع سنة 2019. أما المغرب الذي حل في المركز الـ40 عالميا، فقد بلغ انفاقه العسكري خلال العام الماضي 4.8 مليارات دولار، بزيادة 29% عن العام 2019، و54% مقارنة بسنة 2011.
وخلص التقرير الى أنه من بين عوامل زيادة الإنفاق العسكري المغربي برنامج اقتناء الأسلحة الذي بدأ في العام 2017، والصراع المستمر بين المغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية، إلى جانب التوتر مع الجزائر.
وتخصص الجزائر مليارات الدولارات من أجل اقتناء معدات حربية وآليات عسكرية، وهو ما يعكس إقبالا متواصلا لها على التسلح، على الرغم من الأزمة الداخلية التي تمر بها.
ووفقا لتوقعات الاستخبارات الدفاعية الإستراتيجية (SDI)، وهي مجموعة دولية مكرسة لاستكشاف الفرص التجارية للصناعة العسكرية، فإن المغرب سيستمر في هذا الاتجاه خلال السنوات المقبلة. وتبعا لتقرير صدر العام الماضي، فإن ميزانية الدفاع في المغرب ستصل إلى 3900 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن “الاهتمام العسكري المغربي سينصب على اقتناء طائرات مقاتلة وطائرات الهليكوبتر والغواصات وأنظمة الرادار والسفن”، بالإضافة إلى “الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات”.
ويخوض المغرب والجزائر سباقا محموما على التسلح العسكري في المنطقة تؤكده إحصائيات حديثة لمعهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام، تكشف أن الجزائر تحافظ على الصدارة في الإنفاق العسكري أفريقيا عند حدود 10 مليارات دولار سنويا منذ عام 2012، يليها المغرب بمعدل إنفاق يتجاوز 3.5 مليارات دولار سنويًا منذ عام 2012 كذلك.
وفي الوقت الذي توقع فيه تقرير دولي بشأن “مستقبل الصناعة الدفاعية وجاذبيتها في المغرب” أن تنفق الرباط، في سباق التسلح مع الجزائر 18.6 مليار دولار، في الفترة ما بين 2018-2022، لأغراض دفاعية، من بينها 5.7 مليار دولار مخصصة لتمويل مشتريات الدفاع، كان لافتا تأكيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال حلوله الأسبوع الماضي بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، من أجل تقديم مشروع موازنة إدارة الدفاع برسم سنة 2021، أن مشروع هذه الموازنة يعكس “أهمية المجهود المبذول ويأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية المتاحة للقيام بمختلف المهام الموكلة إلى القوات المسلحة الملكية على أحسن وجه، ومتابعة تمويل الالتزامات المرتبطة بمخطط عصرنة وتحديث تجهيزاتها وآلياتها”.
