كشفت إدارة سلسلة محلات “بيم” التركية المتخصصة بتجارة التجزئة، اتمامها بيع 35 بالمئة من أسهم فرعها في المغرب، لصندوق استثماري بريطاني.
وقال فرع الشركة التركية، في بيان نشرته منصة الإفصاح العام التركية (KAP)، الأربعاء، إن “الصندوق الاستثماري البريطاني Blue Investment Holding حاز 35 بالمائة من رأسمال فرع الشركة في المغرب، مقابل 83.2 مليون دولار”.
والصندوق الاستثماري البريطاني مملوك لشركة “هيليوس إنفستمنت بارتنرز”، التي تدير صناديق استثمار بالأسهم في قارة إفريقيا.
جاءت عملية البيع تنفيذا لاتفاق وقعته الشركتان، التركية والبريطانية، أواخر العام الماضي.
وقالت “بيم” في البيان، إن بيع حصة في فرعها بالمغرب هدفها الحفاظ على اتجاه النمو الحالي للفرع بالمملكة المغربية، وتحقيق شراكات مع مستثمرين محليين أو دوليين.
وتتواجد “بيم” منذ حوالي 12 عامًا في المغرب، ولديها أكثر من 558 نقطة بيع في جميع أنحاء البلاد.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن فرع الشركة التركية في المغرب، أنه “يعتزم تقييم الخيارات الاستراتيجية لوجوده في المغرب، بما في ذلك بدائل الشراكة مع مستثمرين محليين أو دوليين”.
وتعتبر شركة “بيم” من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في تركيا، بما مجموعه 7438 نقطة بيع في مختلف مناطق البلاد.
في مارس 2020، قال وزير التجارة، مولاي حفيظ العلمي، أمام مجلس النواب، بزيادة نسبة السلع المحلية التي تبيعها في متاجرها في المغرب إلى النصف على الأقل، وذلك بالتزامن مع مراجعة المغرب اتفاقا للتجارة الحرة أبرمه مع تركيا عام 2004.
وبحسب تصريحات مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة، فإن محلات بيم التركية البالغ عدد فروعها بالمغرب نحو 4751 فرعا تتسبب في إغلاق نحو 60 محلا تجاريا في كل حي مغربي، وقال: “استدعيت رئيس شركة “بيم” منذ سنوات، وأخبرته باستحالة الاستمرار في علاقاتنا”.
وأشار إلى أن “العجز المغربي بخصوص اتفاقيات التبادل الحر موجود في كبريات الاتفاقيات وهي مع أمريكا وأوروبا وتركيا”، لكن الخسائر أعمق مع تركيا، بسبب عدم وجود استثمارات أو مقابل أو دعم.
وأكد أن الخسائر مع تركيا دون مقابل، والتي “تبلغ 18 مليار درهم سنويا أي ما يزيد على 1.8 مليار دولار”، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في المغرب أقل من 1%. وتابع: “ولا يقدمون للمملكة أي دعم مالي، في وقت تبلغ الاستثمارات التركية في الجزائر مثلا 5.4 مليار دولار”.
وفي سنة 2004، وقعت الرباط وأنقرة اتفاقا للتبادل الحر، ثم دخل حيز التنفيذ في 2006 لأجل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، لكن السلع التركية استفادت بشكل أكبر من السوق المغربية، بحسب البيانات الحكومية.
وارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب بشكل سريع، وزادت بـ4 أضعاف في غضون عشر سنوات فقط، وهو ما لم تجاريه المنتجات المغربية.
موقف الوزير من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ثم مع الشركة التركية، أثار تساؤلات حول دوافعه هل يعبر عن توجه للحكومة المغربية أم موقف شخصي.
يذكر أن سلسلة متاجر بيم تشتهر بتقديم مجموعة محدودة من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية بأسعار تنافسية. تم إنشاؤها في عام 1995، وتعمل المتاجر في 3دول هي تركيا وتدير فيها 49721 متجرا والمغرب 4751 و مصر 1401، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وسائل إعلامية مغربية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدوا استغرابهم من اهتمام الوزير بمراجعة أو إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا دون سواها، على الرغم من تعهده بوقف العمل بجميع اتفاقيات التبادل الحر التي تُضر باقتصاد المملكة وتتسبب في تضرر قطاعات حيوية به.
تحقيق صحفي أنجزته صحيفة “لوديسك” المغربية، قال إن الوزير مولاي حفيظ العلمي، وضع شركة “بيم” نصب عينيه منذ عام 2014، كاشفاً عن كون الوزير يملك أسهماً في أسواق “كارفور” الفرنسية تفوق 10%.
وتقول الصحيفة المتخصصة في التحقيقات ويعد مؤسسها عضواً في الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن “Aradei Capital” شركة تركية تستثمر في العقار وتستحوذ “كارفور لابيل في”، على 57% من أصولها إلى جانب مساهمين آخرين، من بينها مجموعة “سانام هولدينغ” المساهمة منذ 2006 في تأمينات “سهام”.
وبالمقارنة مع العجز التجاري الذي تسببت به الاتفاقية لصالح تركيا والذي بلغ 1.6 مليار دولار، فإن العجز المسجل مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 2.7 مليار دولار مقابل 7 مليارات يورو قيمة العجز المسجل في الميزان التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وزير التجارة، هدد شركة “بيم” التركية بالإغلاق، (متخصصة في سوبرماركت القرب) وقال إنه “من المستحيل أن يستمر المغرب في نفس العلاقة مع محلات “بيم””، متابعاً بالقول “في حال لم تكن نسبة 50% من المنتوجات التي تباع في الشركة، منتوجات مغربية، سيتم توقيفكم”.
قبل ثلاثة سنوات عمد الوزير مولاي حفيظ العلمي إلى بيع شركة التأمين المعروفة “سَهام” التي يملكها لشركة جنوب إفريقية مقابل أكثر من مليار دولار دون أن تستفيد خزينة الدولة المغربية منها.
الصفقة التي وقعت بين شركة “سَهام” وشركة “سانلام” الجنوب إفريقية تستحوذ بموجبها على الشركة المغربية مقابل مليار و50 مليون دولار، أثارت جدلاً كبيراً بالمغرب بعدما تبين أن مولاي حفيظ العلمي لم يدفع أي ضرائب عن صفقة البيع، حسب تقرير لمجلة “أفريك كونفيدونسيال“، الصادرة عن معهد الدراسات الاستقصائية والدراسات الاستراتيجية بواشنطن العاصمة.
واعتبرت المجلة أن المغرب قد يكون داعماً للصفقة لأسباب سياسية ومن أجل تليين موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء المغربية.
المجلة المتخصصة في شؤون المال والأعمال بإفريقيا، كشفت أن اختيار مولاي حفيظ العلمي بيع شركته لشريكه الجنوب إفريقي، مقابل هذا المبلغ الضخم لم يأت بشكل اعتباطي، حيث إن مالك الشركة الجنوب إفريقية صاحبة الصفقة ليس سوى “باتريس موتسيبي” صهر رئيس جنوب إفريقيا الجديد.
في اليوم التالي لعملية البيع التاريخية، أعلن مديرو “سَهام” و”سانلام”، أنه سيتم استخدام كامل المبلغ المحصل لإنشاء صندوق استثمار إفريقي. عملية أخرى تتناسب تماماً مع التوجهات الاستراتيجية المهمة للمغرب والتي تشجع التعاون جنوب ـ جنوب.
