نقابة التعليم:لا “برنامج تنموي جديد” دون القطع مع الفساد والقمع..من سيطبقه الحكومة الحالية عجزت عن تطبيق البرنامج السابق ؟ أم الجديدة!

الرباط –  تباطئ نمو الاقتصاد واتسع الفجوة بين أغنياء المغرب وفقرائه سببا ازمة ثقة بين الحكومة المغربية وغالبية الشعب المغربي هذا ماجاء في لجنة تشخيصية كلفها ، الملك المفدى محمد السادس – حفظه الله- باقتراح تصورٍ لنموذجٍ تنميوٍ اقتصادية جديد. المشكلة وهي كيف تطبيق هذا البرنامج وتنزيله على أرض الواقع  مع وجود البرلمان والحكومة والجماعات المحلةي والمجالس الجهات؟ .. من سيطبق الحكومة الحالية عجزت عن تطبيق البرنامج السابق ؟.. هل ستطبق إن فازت في الانتخابات المقبلة؟.

الرباط – قالت الجامعة الوطنية للتعليم أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة، لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والفساد والنهب والقمع، وبالقطع مع تصفية التعليم العمومي.

وانتقدت الجامعة في بيان لها،  الإعلان عن برنامج تنموي جديد، مرتكز على الفصل 31 من الدستور، وهو الفصل الذي تخلت الدولة المغربية بموجبه عن واجباتها تجاه الحقوق الأساسية والطبيعية لعموم الشعب المغربي، وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وطالبت الجامعة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بجعل حد لمهزلة التماطل في حل مشاكل الشغيلة التعليمية، دون تهرب ولا مُمَاطلة، وفي تسوية المستحقات المالية للترقيات وتغيير الإطار.

وسجل البيان، إصرار الدولة والحكومة على تنزيل اختيارات لاشعبية، وتشريعات تراجعية، والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية، مع تجميد الحوار القطاعي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن استمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي يخلق المزيد من الارتباك والارتجالية، كما هو الشأن مع إخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية، مع إقصاء النقابات التعليمية من تدبير الاتنتخابات.

وشدد على ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جدي حقيقي حول كافة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئات التعليمية، والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها، مع رفع القمع المسلط على احتجاجاتها المطلبية السلمية.

وجددت النقابة رفضها للعمل بالعقدة، مطالبة بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، مع تحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية، مشددة على طعنها في قرار التوزيع الترابي للجان المتساوية الأعضاء على مستوى الفئات وعلى المستوى المركزي والجهوي بقطاع التربية. 

والثلاثاء قدم شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى عاهل البلاد، الملك محمد السادس، تقرير عمل اللجنة، بعد عامين من اللقاءات المكثفة مع مختلف فئات المجتمع المغربي.

وتم إعداد هذه التوصيات، بناء على تواصل أكثر من 9700 شخص بشكل مباشر مع اللجنة، و 1600 من خلال جلسات الإنصات والاستماع و 8000 عبر آليات مشاورة موسعة.

فيما توصلت اللجنة بأكثر من 6600 مساهمة مكتوبة، منها 270 تمت بشكل مباشر، و2530 عبر المنصة الرقمية للجنة، فيما 3800 مساهمة تندرج في إطار دعوات المساهمة الموجهة إلى التلاميذ والطلبة ونزلاء المؤسسات السجنية.

تهدف توصيات التقرير المُنجز إلى تطوير الاقتصاد الوطني، ليصل الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا إلى ما يُناهز 16 ألف دولار، وذلك على أساس يُعادل القوة الشرائية.

ومن الأهداف التي رصدها التقرير، الرفع من نسبة الاستثمار الخاص ليص إلى 65% من الاستثمار الإجمالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات المًصدرة إلى 12 ألف شركة.

ويطمح النموذج التنموي الجديد إلى زيادرة في عدد المقاولات الناشئة، لتصل 3000 مقاولة، وأيضا تسجيل ألف براءة اختراع سنوياً.

بالإضافة إلى الوصول إلى 300 شركة مدرجة في البورصة، مع مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة بـ 8%.

وعلى مستوى الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية، فيطمح النموذج إلى جعل تكلفتها في حدود نصف درهم مغربي، أي ما يُعادل 0,057 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة.

أما القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية، فيُتوقع أن تبلغ نسبتها 50%، فيما يُنتظر أن يصل مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى) إلى 60%.

رأس المال البشري، جاء في صلب اهتمام التقرير، إذ يطمح لتحقيق رقم 0.75 كمؤشر، في نهاية الأربعة عشر عاماً المقبل.

وفي تفاصيل الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد بالمغرب، الوصول إلى نسبة تسعين بالمائة، من التلاميذ المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين أكملوا تعليمهم الإلزامي وحصلوا على شهادة التعليم الأساسي العام أو المهني.

وفي نفس السياق، يُتوقع أن تبلغ نسبة التلاميذ الذين يتقنون القراءة والرياضيات والعلوم، 75% من مجموع تلاميذ المملكة.

وعلى مستوى الخدمات الصحية، يطمج النموذج الجديد إلى رفع نسبة الساكنة المشمولة بالعلاجات الطبية الأساسية إلى 100% في أفق سنة 2025. مع الرفع من الأطر الطبية المعالجة لكل 1000 نسمة لتصل 4.5. مُشددا على أن النفقات الصحية المباشرة التي تتحملها الأسر  لن تتجاوز نسبة الـ 30%.

وفي نفس السياق، يطمج التقرير إلى القضاء نهائيا على زواج القاصرات، وأيضاً عمل الفتيات أقل من 15 سنة، مُقابل تمدرس جميع اللواتي لا يتجاوزن هذا السن.

ودائما على مستوى تمكين النساء واحترام حقوقهن، يطمح النموذج إلى بلوغ النسوة النشيطات نسبة 45%، فيما تعيين النساء بمرسوم في المناصب العليا نسبة 35%.

وعلى نسبة طاقة القطاع المهيكل في العمالة الإجمالية، فيتوقع التقرير بلوغها 80%، مُقابل عشرين بالمائة من نسبة القطاع غير المهيكل.