دقت نقابة الصحفيين المغاربة ناقوس الخطر بسبب تزايد وتيرة التضييق والقيود على الصحفيين مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدد حرية التعبير والانتقال الديمقراطي في المغرب.
الرباط – قالت أكبر نقابة للصحفيين بالمغرب، الثلاثاء، في تقرير حول “واقع حرية الصحافة بالمغرب” استمرار وضعية الصحافيين والصحافيات في الانحدار نحو أوضاع الهشاشة بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، موضحةً أن اتساع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت أثّر في الإقبال على المُنتَج الصحافي المهني، الأمر الذي أدخل المقاولات الصحافية في نفق تراجع المداخيل، سواء المُتأتِّية من الإعلانات أو من مداخيل البيع في حالة الصحافة الورقية.
وأكد على إن حرية الصحافة ظلت “تراوح مكانها” في البلاد خلال السنة الماضية و “لا يمكن التغافل عن وجود العديد من الإكراهات التي تعيق هذه الحرية”.
وسجل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بكل قلق، منع النقابة من تنظيم تلك الندوة في الفضاء العام في مدينة الدار البيضاء، مؤكداً أن المبرر لم يكن مقنعاً، لأنه “نُظمت فعاليات في اليوم نفسه وفي الفضاء نفسه الذي كنا نرغب تنظيم نشاطنا فيه”.
جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، حول واقع حرية الصحافة بالمملكة ما بين مارس/آذار 2019 ومارس 2021، إلى تفاقم وضع الهشاشة لدى الصحافيين، مع تأزمه بسبب جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية، مسجلا جملة من الإشكاليات المرتبطة بالأجور والتعويضات وعقود العمل، ومستوى الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية، وغيرها.
وطالب البقالي بكشف لائحة المؤسسات المستفيدة من الدعم العمومي الاستثنائي، وأعرب عن تقدير النقابة للدعم المالي المهم الذي قدمته الدولة للصحافة والإعلام، معتبراً أن 340 مليون درهم (38.448.016 دولاراً أمريكياً) تعكس إرادة ورغبة الدولة في الحفاظ على المقاولات ومناصب العمل.
و قالت حنان رحاب، رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: “إننا عشنا سنة الجائحة ونحن نتابع عشرات القضايا التي مسَّت الزملاء والزميلات والعاملين في القطاع ممن عانوا من التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل أو من بعض المضايقات أثناء ممارستهم لعملهم اليومي”.
وأوضح التقرير السنوي مجموعة من التحديات الصعوبات التي يواجهها الصحافيون للحصول على المعلومة، غم وجود تمثيل محدود للحكومة في اللجنة الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة مقارنة بممثلي المجالس الوطنية وممثلي المجتمع المدني، إلا أن تعيين الأعضاء لا يخضع لشروط معیارية واضحة. ومن أعطاب هذا القانون التي وجب تجاوزها، وفق نقابة الصحافة، أنه في الوقت الذي لا يرتب القانون أي عقوبات جزائية على الموظفين الرافضين تقديم معلومات مشمولة بالحق في الحصول عليها، بل يقتصر الأمر على عقوبات تأديبية، فإنه في المقابل لا توجد ضمانات لحماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي والإداري، كما أن العقوبات الجزائية تشمل الذين قد يوظفون المعلومات التي يحصلون عليها لغير الأغراض التي ضمنوها في المطبوع الخاص بطلب المعلومات.
ولفت التقرير إلى أن “الأوضاع المادية للصحفيين تزداد سوء و تراجعا”، منها مؤاخذة صحافيين بسبب نشر أخبار صحيحة، ومتابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال بسبب تغريدة حول أحكام نشطاء حراك الريف، وقضية سليمان الريسوني الذي تمت إدانته في بعض المنابر قبل أن تقول المحكمة كلمتها، وأعربت عن قلقها من أي مضاعفات تهدد سلامته، فضلا عن رفضها لمتابعة الراضي في حالة اعتقال لوجود كل ضمانات الحضور.
وبخصوص الاعتداءات على حرية الصحافة والصحافيين خلال جائحة كورونا، أكد التقرير أن مظاهر الاعتداءات قبل إجراءات الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ قد استمرت خلال هذه المرحلة، لأنها تكاد تصبح ممنهجة، غير أن هذه الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كانت أكثر حدة وتأثيراً، من قبيل خفض الرواتب والتسريح وتصريح كثير من المقاولات بالعجز الجزئي، لافتاً إلى أن السمة الأبرز لانتهاك حرية الصحافة والتضييق على عمل الصحافيين في إنجاز مهامهم كانت ناتجة عن سوء فهم المكلفين بتنفيذ القانون بطبيعة عمل الصحافيين، مما أدى إلى حدوث بعض الاعتداءات المتفرقة.
ولضمان الحماية القانونية للصحافيات والصحافيين وعموم العاملين والعاملات في القطاع الصحافي، طالب التقرير بالإسراع بتعديل وتجويد مجموعة من النصوص والمتغيرات التي حصلت سواء في واقع المهنة أو في واقع الحقوق والحريات في المغرب.
وأوصت النقابة بالقطع مع ترحيل المتابعات في قضايا الصحافة والرأي من قانون الصحافة والنشر نحو القانون الجنائي، مع إحداث هيئة للتحقق من الرواج والمبيعات، ومراقبة الإشهار في كل من الصحافة الورقية والإلكترونية لحماية مبدأي التنافسية والاستقلالية؛ وإعادة النظر في منظومة الدعم العمومي في اتجاه الرفع من قيمتها، حيث لم تعرف إلا زيادات طفيفة، مع أن سوق النشر الصحافي ورقياً وإلكترونياً وإذاعياً قد عرف توسعاً لافتاً في الأسماء والعناوين مع مراقبة صارمة لأوجه صرف هذا الدعم وضمان استفادة العاملات والعاملين في القطاع.
وجددت النقابة مطالبها بإطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني (يخوض إضرابا عن الطعام منذ 3 أسابيع) وعمر الراضي (أوقف إضرابه عن الطعام بعد تدهور صحته)، مع متابعتهم قضائيا في حالة سراح لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية، الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ”اعتداء جنسي”.
ويعتبر الريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في البلاد.
فيما قررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/تموز الماضي، إيداع الصحفي عمر الراضي (33 عاما)،، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي “الاغتصاب” و”التخابر”.
وغالبا ما تنفي الحكومة المغربية وجود تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.
