ويتوخى من القرار تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة للشغل. ويرخّص القانون لنشاط زراعة هذه النبتة من أجل استخدامها في الصناعات الطبية.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، «إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، سيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة، ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة».
وكانت الحكومة المغربية صادقت في مارس/آذار الماضي، على مشروع القانون الخاص بتقنين زراعة القنب الهندي.
وطرح مشروع القانون هذه المرة بعد أن اعتمدت اللجنة الوطنية المغربية للمخدرات، في 11 فبراير/شباط الماضي، توصيات منظمة الصحة العالمية، المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص شديدة الخطورة، والتي ليست لها قيمة علاجية كبيرة.
إذ تعتبر زراعة القنب، على الرغم من أنها غير قانونية، مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب.
وتحبط السلطات المغربية تهريب كميات كبيرة من القنب الهندي سنويا، تجاوزت مئتي طن في العام الماضي.
ورحب بمشروع القانون كثير من المقتنعين “بالفوائد” التي سيعود بها تقنين استعمالات القنب على البلاد.
أما المعارضون لهذا القانون المقترح، فمنهم من يرفضه لأسباب دينية.
ومنهم من يخشى أن “تنفلت الأمور” وأن تتجاوز استخدامات النبتة الحدود المسموح بها بحسب القانون.
ومنهم من يرى في هذا القانون، إن أجيز، “شرعنة للمخدرات”.
كانت زراعة القنب في المغرب مشروعة ومنظمة بقوانين قبل منعها عام 1954.
لكنها استمرت بشكل غير قانوني خاصة في شمال البلاد.
شروط الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب:
-
التمتع بالجنسية المغربية
-
بلوغ سن الرشد القانوني
-
السكن بأحد الدواوير (المناطق) المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم
-
الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض
-
أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
