كشف تقرير صادر عن النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المغرب أنّ نحو 305 ألف طفل خارج العملية التعليمية التربوية، في حين يتلقى التعليم فقط نحو 54 في المائة من الأطفال.
الرباط – كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، اليوم السبت، أن 147 ألف طفل زاولوا أعمالا متنوعة ومنها الخطرة تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 17 سنة خلال سنة 2020، مسجلا تراجعا بـ 26,5% مقارنة مع سنة 2019.
وأوضحت المندوبية في بيان حول معطيات البحث الوطني حول التشغيل الذي نشر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، أن أزيد من ثمانية أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة (81%) يقطنون بالوسط القروي، و79% منهم ذكور و86% تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وأشارت أن 15,1% من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و80,9% غادروا المدرسة، بينما لم يسبق لـ4% منهم أن تمدرسوا مطلقا.
و يتمركز 77% من الأطفال المشتغلين بخمس جهات، حيث تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 25,6% متبوعة بكل من جهة مراكش-أسفي (18,3%)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13%) وجهة الرباط- سلا- القنيطرة (10,4%) ثم فاس-مكناس (10,3%).
وأكدت المندوبية أن ظاهرة الأطفال المشتغلين متمركزة في قطاعات اقتصادية معينة، مع اختلاف حسب وسط الإقامة، ففي الوسط القروي، 83% من الأطفال يشتغلون بقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، أما بالوسط الحضري، فإن قطاعي “الخدمات” بـ59% و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ24% يعتبران أهم القطاعات المشغلة للأطفال.
ولفتت إلى أن أكثر من ثمانية أطفال مشتغلين بالوسط القروي من بين كل عشرة هم مساعدون عائليون، أما بالوسط الحضري، فإن 42,3% يعملون كمستأجرين، و 35,3% كمتعلمين و16,9% كمساعدين عائليين.
وأبرزت أن عدد ساعات عمل الأطفال تصل في المتوسط إلى 33 ساعة أسبوعيا، وهو ما يمثل 4 ساعات أقل من المعدل المسجل لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، ويمثل هذا الفارق 4 ساعات بالوسط القروي (32 ساعة مقابل 36 ساعة)، في حين لا يتجاوز ساعة واحدة بالوسط الحضري (39 ساعة مقابل 40 ساعة).
في تدوينة لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي ، على موقع تويتر”بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي ل #محاربة_تشغيل_الأطفال“
بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي
ل #محاربة_تشغيل_الأطفال pic.twitter.com/pxbWiDTPhV— Saaïd Amzazi (@Saaid_Amzazi) June 12, 2021
كشفت أرقام رسمية صادرة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي السنة الماضية، دون معرفة دقيقة بأسباب المشكل الحاصل.
وتتداخل العديد من الأمور في ثني التلاميذ المغاربة عن مواصلة تعليمهم، والبداية من الفوارق المجالية، إذ تعاني القرى بشكل كبير من بعد المدارس وصعوبة وصولها خلال فترات من السنة، فضلا عن انتشار ظواهر عمل الأطفال في سن جد مبكرة.
وتحاول وزارة التربية استدراك المشكل من خلال برنامج عمل يمتد لسنتين، لكنها ستكون أمام اصطدام قوي مع واقع لا يرتفع، خصوصا أمام انتشار الثقافة الشعبية التي تهون الهدر المدرسي، ثم غياب مصاحبة التلاميذ وإقناعهم بجدوى العملية التعلّمية بعيدا عن حسابات الربح المادي.
في هذا الصدد يؤكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العدد المصرح به هو أقل رقم تقديري، لكن الحقيقة تكشف أن العدد أكبر، مذكرا بإحصائيات رسمية سنة 2009 تتحدث عن 400 ألف.
من جانبها، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب، من ارتفاع نسب عمالة الأطفال بسبب الانقطاع عن الدراسة، وفشل التعليم عن بعد، وغياب مقاربة الاهتمام بحقوق الطفل.
وطالبت الجمعية في بيان سابق، بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل تنفيذ حقوق الأطفال، وتسعى إلى القضاء على ظاهرة تشغيلهم، وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال، ومعالجة الاختلالات العميقة المنتجة للظاهرة من خلال التصدي للهشاشة، والفقر، والبطالة، والأمية، ومحو التفاوتات الاجتماعية الشاسعة عبر سياسات اقتصادية تحقق العيش الكريم، والعدالة الاجتماعية.
وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في تصريحات صحافية سابقة، إنه على الرغم من الإجراءات والتدابير التي تقوم بها الحكومة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، إلا إن المغرب يواجه إكراهات في مسيرة القضاء النهائي على هذه الظاهرة من بينها اشتغال الأطفال كمساعدين لأسرهم في القطاع الفلاحي، وفي الصناعة التقليدية، وكذا الأطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص في القطاع غير المنظم.
وقال الوزير المغربي إن البلاد انتقلت من مرحلة الاكتفاء بانتشال الأطفال أقل من 15 سنة من عالم الشغل، إلى مرحلة تحسين ظروف عمل الأطفال البالغة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، وذلك بتغيير مناصب عملهم، أو سحبهم نهائيا من الأعمال الخطرة، وفق ما تمليه التزامات المغرب الدولية.
