بعد وضع المغرب، الاثنين، في قرارا مفاجئ المملكة العربية السعودية على قائمة الدول التي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة، أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية غير المعنية بإجراءات التخفيف.
وأصبح بموجب هذا القرارا (المتسرع) للسلطات يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة “ب” تقديم اختبار “بي سي آر” سلبي يعود إلى أقل من 48 ساعة من تاريخ دخول المغرب، ثم الالتزام بحجر صحي مدته 10 أيام.
وتفاعلا مع الرسائل العديدة لمواطنات ومواطنين مغاربة قاطنين في دول صنفت في القائمة “ب” وجهت النائبة السابة “ابتسام عزاوي ” سؤالا كتابيا إلى الوزارة المكلفة بمغاربة العالم… #صوتك_في_البرلمان #برلمان_القرب.
وسيتم، بموجب الشروط المحددة للوافدين من الدول المضمنة بالقائمة “ب”، إجبار المغاربة القادمين منها على قضاء فترة الحجر الصحي، التي تم تحديدها في عشرة أيام، بأحد الفنادق المحددة من طرف الجهات المختصة وعلى نفقتهم الخاصة.
وبناء على ذلك؛ نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة النظر في شرط الحجر الصحي المحدد في عشرة أيام للوافدين من دول المنطقة “ب”، مع دراسة إمكانية فرض الحجر المنزلي عليهم، وكذا إمكانية تخصيص الأحياء الجامعية لإيواء الطلبة الوافدين من المنطقة “ب” خلال هذه المدة؟
وقرر المغرب الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، بداية من الثلاثاء، لكنه راجع قبل ذلك قائمة الدول “الخطرة” من ناحية وباء فيروس كورونا.
ولم تكن السعودية ضمن القائمة قبل يوم الاثنين الماضي.
وتضم القائمة “ب” كل من الجزائر، البحرين، الإمارات، الكويت، العراق عمان، بالإضافة إلى إيران، أفغانستان، ، أنغولا، الأرجنتين، ، بنغلاديش، البنين، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، الشيلي، كولومبيا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوبا، ، إيسواتيني، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، جمايكا، كازاخستان، كينيا، ، ليسوتو، لاتفيا، ليبريا، ليتوانيا، مدغشقر، ماليزيا، مالاوي، المالديف، مالي، موريتيوس، المكسيك، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، نيجر، وأوغندا.
واحتج عدد من أبناء الجالية المغربية القادمين من دول الخليج بمطار محمد الخامس منذ أمس الأربعاء حتى يوم الخميس رفضاً لإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة المغربية في وقت متأخر يوم الاثنين على القاديمن من دول خليجية صنفتها بـ ” المنطقة ب ” بعد مرورهم على الحجر الصحي لعشرة أيام في فنادق حددتها السلطات لاحقاً .
وقال أهالي الجالية في المغرب ، إن الشروط التي فرضتها السلطاتن غير منطقية/ مؤكدين أن ظروفهم المادية لا تسمح لهم بالبقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة ايام على نفقاتهم الخاصة. وأطلقت شعارات ” هذا عار الشعب في خطر” ؟!..
وأظهرت مقاطع فيديو احتجاج عائلات أفراد مغاربة مقيمين بالخليج، في مدخل مطار محمد الخامس ، معبرين عن رفضهم للإجراءات الصارمة المفروضة على الجالية الوافدة من دول الخليج، مناشدين الملك التدخل من أجل السماح لذويهم بالالتحاق عائلاتهم.
وأبدى المواطنين المغاربة القادمين من بعض دول الخليج وعلى رأسها قطر والسعودية والإمارات المصنفة ضمن “اللائحة ب”، رفضهم لتوجيههم نحو الحجر الفندقي في الفنادق التي حددتها السلطات المعنية، مشيرين إلى أنهم حجزوا في فنادق أخرى وهي الحجوزات التي اعتبرتها السلطات ملغية وغير مقبولة.
ولم يتم الكشف بعد عن الأسعار التي ستطبقها الفنادق بالنسبة لمن سيخضعون للحجر، غير أن زلماط يرى، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الفنادق التي سيقيم فيها الخاضعون للحجر الصحي ستعتمد أسعاراً منخفضة مقارنة بتلك المعمول بها، خاصة أن الطلب على الفنادق خلال هذه الفترة ما زال دون المستوى المأمول.
لكنه يؤكد أنه مهما كان السعر الذي سيُعتمد، فسيكون مرتفعا بالنسبة للكثير من الأشخاص، خاصة من المغتربين الذين يأتون من أجل زيارة بلدهم وقضاء العطلة مع أسرهم، حيث سيكون ذلك مكلفا لهم، خاصة أن العديد من المغتربين تراجعت إيراداتهم في بلدان الاغتراب.
وأثار القرار المغربي بإخضاع العائدين من عشرات الدول المدرجة في ما تعرف باللائحة “ب”، للحجر الفندقي، جدلاً واسعاً، خاصة إذا ما كان القادمون قد حصلوا بالفعل على لقاحات مضادة لكورونا.
ويؤكد أمين التوس، المسؤول في أحد الفنادق الكبرى، أنه إذا ما قضى الشخص الحجر في فندق ثلاثة نجوم، فسيكلفه ذلك حوالي 35 دولاراً لليلة الواحدة، وقد يكون أقل من ذلك السقف في ظل الحديث عن اعتماد أسعار متفاوض حولها من قبل السلطات المغربية، لكن في حال اعتماد فنادق من فئة خمسة نجوم، فإن ذلك قد يكلف أسعارا مختلفة، لا سيما أن أسعارها في الفترات العادية تبدأ من 100 دولار لليلة الواحدة.
بدوره، يقول فوزي الزمزاني، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة: “ما الغاية من فرض الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة التلقيح ويخضعون لاختبارات كورونا قبل 48 ساعة من حلولهم بالمغرب؟ كان يمكن ترك الخيار للقادمين بين الخضوع لاختبارات كورونا أو الخضوع للحجر”.
ويقول الزمزاني إن لائحة الفنادق التي ستستقبل الأشخاص الذين يخضعون للحجر عند حلولهم بالمملكة كانت قد وضعت منذ العام الماضي، وتلك اللائحة تضم فنادق من فئة ثلاثة نجوم.
وبينما يعبر فوزي الزمزاني عن تفهمه للقرار المغربي بفرض حجر على القادمين، معتبرا أن اعتماد عشرة أيام يأخذ بعين الاعتبار الفترة التي تظهر فيها أعراض الفيروس عند الشخص، رغم القيام باختبارات كورونا، يشير لحسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الفندقية، إلى وجود مخاوف من أن تدفع مدة الحجر المفروضة إلى حث المغتربين على تغيير وجهتهم إلى بلدان أخرى تضع شروطاً مخففة للسفر إليها.
ويرى زلماط أن كلفة الحجر في الفنادق ستضاف للمصاريف الأخرى التي سيتحملها الوافدون للمغرب، خاصة في ظل ما لاحظه من ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات على متن الطائرات أو البواخر في الفترة الأخيرة. وفي ظل حالة السخط، أشارت مصادر إلى أنه يجري البحث بشأن حجر القادمين في إقامات غير فندقية.
وأطلقت الرباط حملة تلقيح وطنية نهاية يناير قادت إلى تطعيم أكثر من7 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل.
وشددت الممكلة تدابير الإغلاق خلال الصيف الماضي في ذروة تفشي الوباء، حيث أوقف أكثر من مليون ونصف مليون شخص بين يوليو 2020 وأبريل 2021 لخرقهم حالة الطوارئ الصحية، أحيل نحو 280 ألفا منهم على القضاء، وفق بيانات رسمية.
مغاربة قادمون من الخليج يحتجون بمطار محمد الخامس رفضاً لإجراءات الحجر التي فرضتها السلطات الأمينة على القادمين من دول “المنطقة ب “
