شهد العجز في الميزان التجاري للمغرب استقراراً بنسبة 10.4 بالمائة، في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية، الجمعة، استقرار العجز في 80,95 مليار درهم ، حتى متم ماي سنة 2021 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10,4 في المائة ، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية .
وأشارت البيانات، إلى أن إجمالي قيمة المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2021، بلغت قيمة الصادرات 126,68 مليار درهم ، بتسجيل ارتفاع بنسبة 23,5 بالمائة ، في حين زادت الواردات بنسبة 18,1 في المائة ( 207,64 مليار درهم ).
وحسب المصدر ذاته ، فإن نسبة التغطية حددت في 61 بالمائة حتى متم ماي الماضي ، مقابل 58,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2020 ( تحسن ب2,7 نقطة) .
وفي ما يتعلق بارتفاع الواردات ، فقد أرجعها مكتب الصرف إلى زيادة مشتريات غالبية مجموع المنتجات ، خاصة المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (زائد 12,64 مليار درهم ) ، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 6,83 مليار درهم) ومعدات التجهيز (زائد 6,28 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (زائد 2,79 مليار درهم).
وبشأن ارتفاع الصادرات ، يضيف المصدر ذاته ، شملت أغلب القطاعات ، خاصة مبيعات السيارات ، والنسيج والجلد والفوسفاط ومشتقاته .
وهكذا بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات 35,38 مليار درهم حتى متم ماي الماضي مقابل 23,67 مليار درهم خلال السنة 2020 ، حيث سجلت قفزة بنسبة 49,5 بالمائة .
أما بالنسبة لصادرات النسيج والجلد فقد ارتفعت بنسبة 38,8 في المائة إلى متم نهاية ماي 2021 . ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 44,8 في المائة .
وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لدخل المغرب من العملة الصعبة، 53.8 بالمئة إلى 36.3 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة في الخارج خمسة بالمئة إلى 68 مليار درهم ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة واحدا بالمئة إلى 15.5 مليار درهم.
كانت الحكومة أعلنت هذا الأسبوع خطة لتقليص الواردات 34 مليار درهم بحلول 2023 عن طريق تشجيع الصناعة المحلية.
وبحسب البنك المركزي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات سبعة أشهر.
انكمش اقتصاد المملكة سبعة بالمئة في 2020 ومن المتوقع أن ينمو 4.6 بالمئة هذا العام.
