تواجه مختلف مدن المملكة عدّة مشاكل جوهرية تتمثل بصعوبة إيجاد مدافن تستوعب المتوفين حديثاً بسبب عجز السلطات المحلية عن متابعة التغيّرات الديموغرافية مع التوسع العمراني الذي شهدته المدن والبلدات.
الرباط – أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، بوجود “فراغ قانوني” بخصوص توفير المساحات المخصصة للمقابر، مؤكدا أن أراضي الأوقاف خصصت 33 هكتارا للمقابر لكنها “لن تحل المشكل” في ديمغرافية معينة تستوجب 100 هكتار كل عام، مشيرا إلى أن وزارته تتدخل أحيانا لكن “لا يجب الاعتماد عليها لا شرعا ولا وضعا” لحل العجز في مساحات المقابر.
وضعية المقابر دخلت إلى قبة البرلمان المغربي أكثر من مرة، حيث انتقد نواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة، الحالة التي توجد عليها العديد من المقابر، حتى الشهيرة منها، من قبيل مقبرة “الشهداء” وسط العاصمة الرباط، والتي تضم رفات الكثير من الشخصيات الرفيعة في مجالات السياسة والثقافة والفكر.
وصبت انتقادات نواب برلمانيون في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين من “قلة المساحة المخصصة للمقابر في المدن المتوسطة والكبرى، إضافة إلى معضلة الإهمال والتفريط التي تتعرض له حيث تكون أحيانا مرتعا للإجرام”، مفيدين أن “الوزارة عاجزة على توفير حاجيات المدن في دفن موتاها بنسبة عجز تقدر ما بين 80 إلى 100 هكتار سنويا”.
وكشف أحد النواب البرلمانيين في تعقيبه على جواب الوزير، أن هناك “فتوى تقول إنه بعد 40 سنة يمكن إعادة الدفن في المقابر، لكن مع الأسف اليوم نبني القبور بالرخام والحجر مما يمنع إعادة الدفن”، مستفسرا حول “وجود فتوى تمنع بناء القبور حتى يتسنى تطبيق إعادة الدفن في نفس الأرض”.
واستبعد الوزير في جوابه، أن يكون البناء بالحجر أو الرخام هو سبب عدم اعتماد المغاربة دفن ميت على ميت، موضحا أن “تقاليد المغاربة أنه لا يدفن في مقبرة قديمة ولا يقبلون بأن يدفن أحد فوق أحد أفراد عائلاتهم”، مشترطا أنه “يجب أن يقبل أهل الميت”.
وفيما يتعلق بدور الوزارة بشأن المقابر، الوزير أن “إحداثها وتدبيرها وصيانتها وتسييجها من اختصاص الجماعات المحلية”، لافتا أن دور الوزارة في هذا الشأن “يقتصر في الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام بعد نهاية الدفن فيها واعتبارها حبوسا عاما”.
