وقالت وزارة الخارجية إنها “أصيبت بخيبة أمل” من الحكم الصادر يوم الجمعة بحق سليمان الريسوني ، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المنحلة، وقالت إنه استُهدف بسبب تغطيته الانتقادية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين : “نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم وتتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس”.
وقال إن “حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة ، ويجب على الحكومات ضمان أن يتمكن الصحافيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان دون خوف من الاهتمام الظالم أو العنف أو التهديدات”.
وأضاف برايس أن الولايات المتحدة تثير أيضا مع المغرب قضايا أخرى للصحافيين بما في ذلك قضية عمر الراضي المحتجز في الحبس الانفرادي بتهمة الاعتداء الجنسي وتقويض أمن الدولة.
والمغرب حليف قديم للولايات المتحدة ، التي اعترفت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بمطالبتها بالصحراء الغربية المتنازع عليها بعد أن وافقت المملكة على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
والريسوني ، الذي فقد قدراً كبيراً من وزنه بعد إضراب عن الطعام لأكثر من 90 يومًا ، أدين بالاعتداء الفاضح على رجل آخر ، مما يجعله الأحدث في سلسلة من الصحافيين الذين تمت مقاضاتهم بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
والاثنين أيضا دعت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك السلطات المغربية إلى الإفراج عنه، و”الكف عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضد الصحافيين”.
وفي مواجهة الانتقادات تشدد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.
من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب “المزعوم (…) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”.
وقد شهدت المحاكمة تطورات مثيرة خاصة في ظل إضراب الريسوني عن الطعام منذ 93 يوما في سجنه بالدار البيضاء احتجاجا على محاكمته وسجنه، وطلبه الإسعاف ومقعدا متحركا لحضور جلسات محاكمته نظرا لتأثر حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام، ولكن مندوبية السجون رفضت ذلك وأعلنت أن حالته الصحية مستقرة وتسمح بانتقاله للمحكمة لمتابعة الجلسات.
المحاكمة تمت بغياب الريسوني بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما احتجاجا على محاكمته وسجنه.
وكان الريسوني، الذي أصبح اسمه وقضيته شائعين في المغرب، قد أودع السجن الاحتياطي في شهر مايو/أيار 2020 على خلفية اتهامات وجهت له تتعلق بقضية اعتداء جنسي.
ويرى حقوقيون محليون وأجانب أن الحكم الصادر بحق الريسوني “سياسي” بسبب كتاباته “المزعجة” و”المثيرة للجدل”.
