صحيفة “الوطن” الجزائرية، ألمحت إلى تورط الجنرالات الـ30 في “خيانة مزدوجة”، وذكرت أن عددا منهم “متورط” في قضية هروب المساعد الأول قرميط بونويرة، و”تزويده بملفات عسكرية حساسة” قالت إنه “سلّم جزءا منها لشخصيات معارضة بالخارج”.
الجزائر – كشفت صحيفة جزائرية، الأربعاء، أن نحو 30 جنرالا ولواء وضباط آخرين برتبة عقيد، يوجدون في السجن العسكري في قضايا فساد في الغالب وقضايا أخرى خطيرة.
وكان آخر المسجونين الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس، بتهم “الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الوظيفة واختلاس الأموال العمومية” والتورط مع جنرالات آخرين مسجونين في شبكة حرب الدعاية الإلكترونية الممنهجة لما يسمى بـ” الباديسية النوفمبرية”، و”الترويج لطروحات خطيرة لتقسيم الجزائريين بقضايا العرق والهوية والتهجم وتشويه الحراك الشعبي” بحسب ما أفادت به صحيفة “الوطن” الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية.
وتضم هذه الشبكة، العديد من كبار الضباط الموقوفين حاليًا، على رأسهم اللواء واسيني بوعزة، المدير العام السابق للأمن الداخلي، الذي تم تنزيل مرتبته إلى جندي، وأُدين في قضيتين الأولى بعقوبة 8 سنوات تتعلق بالفساد والتربح غير المشروع والتزوير، والثانية بـ16 سنة سجنا في قضايا تتعلق بالتزوير ومحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وإلى جانب بوعزة هناك اللواء نبيل، القائد السابق في المديرية المركزية لأمن الجيش، واللواء عبد القادر لشخم، المدير المركزي للاتصالات، واللواء علي عكروم الذي ترأس دائرة العتاد المهمة قبل أن يعينه الراحل قايد صالح على رأس واحدة من أهم الإدارات الغنية في الجيش وهي التنظيم واللوجستيات، المحبوس هو كذلك بتهم “الإثراء غير المشروع” و” إساءة استخدام المنصب” و” تبديد الأموال العامة” إضافة إلى “استغلال النفوذ”.
وبحسب الصحيفة، يبرز اسم اللواء عبد القادر لشخم باعتبار أنه كان له دور كبير في تعيين المساعد الأول قرميط بونويرة سكرتيرا خاصا لرئيس الأركان الراحل قايد صالح بغرض أن يكون عينا له، كما لعب لشخم دورا في فرار بونويرة إلى تركيا قبل أن تلقي سلطاتها القبض عليه وتُسلمه للجزائر.
وبحسب رواية الصحيفة الجزائرية، توصلت التحقيقات مع المساعد الأول قرميط بونويرة حتى إلى “قضية تجسس على قائد الجيش السابق الراحل قايد صالح”.
وذكرت اسم اللواء عبدالقادر لشخم الذي كان يشغل منصب “المدير المركزي للاتصالات”، مشيرة إلى “دوره الكبير في فرض قرميط بونويرة سكرتيرا خاصاً لقائد الجيش السابق”.
الصحيفة الجزائرية ذهبت أبعد من ذلك في معلوماتها التي قالت إنها “نقلا عن مصادر أمنية خاصة” لم تسمها، عندما أوضحت أن هدف اللواء “لشخم” من فرض المساعد الأول بونويرة في منصب حساس تابع لقيادة أركان الجيش هو “التجسس على قائد الجيش السابق الراحل الفريق أحمد قايد صالح”.
وأشارت الصحيفة المعروفة بقربها من بعض دوائر صنع القرار بالجزائر إلى أن آخر الجنرالات الذين صدر بحقهم قرار بالسجن المؤقت اللواء عبدالحميد غريس، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع، بعد إقالته الشهر الماضي من قبل الرئيس الجزائري.
وأصدر القضاء العسكري الجزائري، الأسبوع الماضي، قرارا بوضع اللواء عبدالحميد غريس رهن السجن العسكري.
ووفقاً لتقارير من الإعلام المحلي الجزائري، وجهت له تهم ثقيلة وغير مسبوقة بالجزائر تتعلق أساساً بـ”أنه كان فاعلاً مهماً في شبكة الجنرالات التي كانت وراء حرب إلكترونية بعنوان “باديسية-نوفمبرية” بعد سقوط نظام بوتفليقة في 2019.
ويقصد بـ”باديسية” نسبة لمؤسس “جمعية العلماء الجزائريين” التي تأسست قبل الثورة التحريرية الجزائرية عام 1954، و”النوفمبرية” دلالة على شهر اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي (1954 – 1962).
وبحسب إعلام محلي، تمت “الإطاحة بالشبكة” المكونة من عدة أسماء ثقيلة في الجيش الجزائري بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي الأسبق واسيني بوعزة المحكوم عليه بـ16 سنة سجناً نافذة مع تجريده من رتبته لواء إلى “جندي”، على خلفية تورطه في عدة قضايا أبرزها “محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية المقامة نهاية 2019 لصالح المرشح عز الدين ميهوبي”، بحسب القضاء العسكري الجزائري.
صحيفة “الوطن” ألمحت أيضا إلى تورط الجنرالات الـ30 في “خيانة مزدوجة”، وذكرت أن عددا منهم “متورط” في قضية هروب المساعد الأول قرميط بونويرة، و”تزويده بملفات عسكرية حساسة” قالت إنه “سلّم جزءا منها لشخصيات معارضة بالخارج”.
أما “الخيانة الثانية” التي أشارت إليها الصحيفة فهي “خيانة بحق قائد الجيش السابق” الفريق أحمد قايد صالح.
واعتبرت أن ما توصلت إليه التحقيقات الأمنية والعسكرية “أكدت خيانتهم لثقة وضعها فيهم الراحل قايد صالح ولمناصب المسؤولية الحساسة، سواء في قضايا سياسية أو مرتبطة بالفساد”.
في المقابل، شككت مصادر إعلامية جزائرية أخرى في عدد الجنرالات المسجونين مؤخرا والمتابعين في قضية بونويرة.
ونوهت مواقع إلكترونية جزائرية وصفحات كبرى عبر منصات التواصل إلى أن الرقم “مبالغ فيه”، معتبرة أن عدد الجنرالات المسجونين منذ العام الماضي في هذه القضية “لم يتجاوز 10 جنرالات”.
في أغسطس/آب 2020، كشفت الجزائر تفاصيل وحيثيات قضية العسكري الذي استعادته نهاية الشهر يوليو/تموز من العام ذاته من تركيا بعد هروبه بـ”معلومات وملفات حساسة” عن الجيش، وفق ما انفردت به “العين الإخبارية” في وقت سابق.
ووجّه القضاء العسكري تهمة “الخيانة العظمى” لبونويرة مع مسؤولين عسكريين آخرين، وأصدرت أمراً دولياً بالقبض على قائد الدرك السابق غالي بلقصير.
وحينها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اطلعت عليه “العين الإخبارية”، إن العسكري ومن معه يواجهون تهم “الخيانة العظمى”، حيث استحوذوا على معلومات ووثائق سرية بغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية.
ووجهت التهمة لكل من “المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، والرائد هشام درويش، والعميد غالي بلقصير طبقاً لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات”.
ونوه البيان بأن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة “قام بوضع المتهمين الاثنين رهن الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية بالبليدة، كما أصدر أمراً بالقبض على المتهم الثالث غالي بلقصير”.
وقبل ذلك، سارعت السلطات الجزائرية لطلب تسليمه من تركيا “فوراً”، بعد أن تأكدت الأجهزة الأمنية الجزائرية من محاولة استدراج العسكري الهارب لصالح “مخابرات دولة عربية” للحصول على الملفات والمعلومات الحساسة التي كانت بحوزته “حتى تستعملها تلك الدولة ورقة ابتزاز ضد الجزائر”.
وأصدر الأمن الجزائري بياناً مقتضباً، اطلعت “العين الإخبارية” على تفاصيله كشف فيه أنه “بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين أجهزتنا الأمنية وأجهزة الأمن التركية، تم تسليم واستلام المساعد الأول قرميط بونويرة الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري”.
