بروكسيل – مددت المفوضية الأوروبية الإتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو/تموز من عام 2019، والذي يشمل الأقاليم الصحراوية المغربية، حيث قررت إيفاد بعثة إلى المغرب، قصد الوقوف على تأثير الإتفاق التجاري على الصحراء المغربية، والمزايا التي يحققها هذا الاتفاق بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية.
وهاجمت ما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الجمعة، سياسة المفوضية الأوروبية تجاه الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي، والمغرب، الذي يشمل الصحراء المغربية المسترجعة، في محاولة للتقليل من شأن مساعي المفوضية في هذا الاتجاه.
وقال القيادي ما يسمى في الجبهة البوليساريو الانفصالية، أبي بشراي البشير، أن “جبهة البوليساريو تابعت باهتمام كبير نقاشات لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي التي انعقدت في 13 يوليو/تموز الجاري حول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، والتي شملت الأقاليم الجنوبية المغربية.
وعبر بشراي عن قلق الجبهة الانفصالية ، من إعلان المفوضية الأوروبية عن إرسال بعثة إلى الأقاليم الجنوبية في نهاية الصيف، لمراقبة فوائد توسيع الاتفاقية التجارية، متهما إياها بتجاهل أحكام أوروبية سابقة.
وأثار قرار الاتحاد الأوروبي غضب جبهة الانفصاليين التي كانت تنتظر “أن تؤثر الأزمات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا من جهة والمغرب وألمانيا من جهة أخرى، على تمديد الاتفاق وراهنت على إمكانية وقفه أو استثناء الأقاليم الجنوبية منه”.
وسارعت جبهة الانفصاليين للتنديد بالقرار الأوروبي، واستنكرت عزم الاتحاد الأوروبي إيفاد بعثة إلى الصحراء المغربية ووصفته بأنه “سلوك ضار وغير مسؤول”.
وسبق للمفوضية الأوروبية أن أبرزت في تقريرها التقييمي الأول حول الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، قد كشفت عن الطابع المفيد للغاية لهذه الاتفاقية بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي هذا التقييم الإيجابي للاتفاقية، التي تروم مصاحبة التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار مقاربة للشراكة المندمجة والمستدامة، لتقديم تفنيد مفحم لادعاءات الانفصاليين الكاذبة بشأن «النهب» المزعوم للموارد الطبيعية.
وأشارت المفوضية إلى أن “الاتفاق انعكس على الخصوص من خلال مزايا حقيقية لفائدة الأقاليم الصحراوية، بما في ذلك أثناء فترة الأزمة الصحية المترتبة عن وباء كورونا”.
يذكر أن المغرب والاتحاد الأوروبي أبرما في 2019 هذه الاتفاقية في شكل تبادل للرسائل قصد جعل التفضيلات الجمركية تشمل المنتجات الآتية من الأقاليم الصحراوية للمغرب. كما قام الجانبان بتجديد اتفاقية الصيد البحري، التي يشمل نطاقها الصحراء المغربية.
وكانت محاولات «البوليساريو» الانفصالية قد بدأت في 2015 عندما قامت محكمة العدل الأوروبية بالنظر في طعن غايته إلغاء الاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب تقدمت به «الجبهة». وكان المغرب قد أوقف آنذاك علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مطالباً بتحصين اتفاقياته ضد مناورات الانفصاليين.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا بإقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” الانفصالية إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر بسخاء التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
