حذّر وزير الشغل والإدماج المهني والكاتب الوطني لشبيبة “العدالة والتنمية”،محمد أمكراز، من الحملات التي تستهدف بشكل واضح حزب “العدالة والتنمية” و رئيس الحكومة ووزراء حزبه والمنتخبين والمناضلين على سواء، والتي ستكون لها آثار عكسية.
وكشف أمكراز، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السابع عشر لشبيبة البيجيدي، والمنظم تحت شعار: “نضال ديمقراطي مستمر من أجل مواصلة الإصلاح وتحقيق التنمية”، أمس الاثنين في مراكش، أن حملات استهداف رئيس الحكومة، ووزراء حزب “المصباح”، ومنتخبيه، ومناضليه مستمرة، محذرا من كون هذه الحملات، التي تستهدف بشكل واضح حزبه ستكون لها آثار عكسية.
وأكد أمكراز، أن هذا الاستهداف مرده أن أعضاء ” العدالة والتنمية”( قائد الائتلاف) أياديهم نظيفة، وجميع المنتخبين يتم اختيارهم بطريقة ديمقراطية، ولأن الكثير من الأحزاب لا تظهر إلا مع الحملات الانتخابية.
واعتبر أمكراز أن هذا الاستهداف وهذه الممارسات لن تؤثر على “العدالة والتنمية” ولكنها تفسد الحياة السياسية، وأن الذين يقومون بها يسيئون للبلد، على حد تعبيره.
وقال الكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، معلقا على استهداف حزبه، إن المغاربة أذكياء، ويطرحون أسئلة عن السبب الحقيقي وراء هذا الاستهداف، معتبرا أن سببه هو أن أعضاء العدالة والتنمية أياديهم نظيفة، ومنتخبيه يتم اختيارهم بطريقة ديمقراطية، بينما هاجم أمكراز بعض الأحزاب السياسية، التي تكن العداء للبيجيدي، متهما إياها بأنها لا تظهر إلا مع الحملات الانتخابية.
وجدد أمكراز دعوته إلى إبعاد المال عن السياسة، معتبرا أن هذا أصبح ضرورة أمام كل الغيورين، والمناضلين، وما يفسد الحياة السياسية والعملية الانتخابية هو استمرار الجمع ما بين المال والسلطة، قبل أن يؤكد أن حزبه ليس ضد رجال الأعمال، لكنه يعتبر أن الجمع بين المال والسياسة تسبب في مشاكل، بناء على تجارب عالمية، كما اعتبره مفسدة عظمى.
وأضاف ” نحن لسنا ضد رجال الأعمال، لكن الجمع بين المال والسياسة خلق مشاكل وفق تجارب عالمية، كما أن فيه مفسدة عظمى، وقد قال هذا ابن خلدون من قبل ويقوله منظرون عالميون اليوم”.
وشدد أمكراز أن التعديلات التي تم إدخالها على القوانين الانتخابية جعلتها غير ديمقراطية، مشيرا أن في هذه التعديلات إفساد للعملية الديمقراطية ببلادنا.
كما انتقد التعديلات، التي تم إدخالها على القوانين الانتخابية، والتي جعلتها غير ديمقراطية في اعتقاده، معتبرا أن فيها إفسادا للعملية الديمقراطية في المغرب.
وأوضح أمكراز أن إزالة العتبة في الجماعات الترابية سيكرس بلقنة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات المغربية، وسيتعرض الرئيس، الذي سيكون منتخبا، للابتزاز في كل دورة على مدى ست سنوات، وهو ما سيؤدي إلى إضعاف الجماعات الترابية، والنخبة على مستوى الجماعات مقابل تقوية جهات أخرى، وإنتاج ممارسات غير ديمقراطية، وإفساد الحياة السياسية، منوها بأن رفض البيجيدي لهذه التعديلات الانتخابية كان بدافع مبدئي لصيانة المسار الديمقراطي من كل نكوص محتمل.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
