قال القيادي في حزب العدالة والتنمية ، أفتاتي ، لكتعرفوه أكثر من ولكتعانوا منه منذ مدة اليوم بالطبع يتهارش ويواجه بعضه البعض الأخر ولكن بالأموال وليس بالإقناع وليس بالأفكار : «اليوم أحد هؤلاء عتاد الفساد يطلق حملة بشاحنة الرموك ألرموك والرموك بمعنى مستعد يدوز في الشعب، وغذا سينزل بالقطار والأخر سينزل بالطاذرات ، هذا هو المسخ».
وأضاف، في مدينة جرسيف شمال شرق البلاد ، اثناء إطلاق الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية ، «اهذا اسمه المسخ للديمقراطية هذا اسمه العدوان على الديمقراطية، هذا اسمه الاعتداء على الدستور ، وهاتذوا بالطيع معروفين وستولى كبر هذا الأمر مول الغاز ، في إشارة غلى الميليارديل عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، واصلاف غياه بالمفسد الكبير وراعي الفساد والمفترس الكبير، الذي نهب بشهادة تقرير المحروقات الصادر على لجنة استطلاعية للبرلمان المغربي، ما لا يقل على أربع مليار درهم مغربي، ومكن أن يصل النهب إلى 5،2 مليار درهم على أقل تقدير » حسب قوله في مقطع فيديو المرفق للمقال.
وتواجه شركات توزيع المحروقات في المغرب اتهامات بـ”التواطؤ لتحديد أسعارها، بشكل لا يعكس انخفاض الأسعار على المستوى العالمي، ومضاعفة أرباحها إلى ثلاث مرات، منذ تحرير أسعار المحروقات”، كما جاء في تحقيق نشرته صحيفة Telquel المغربية.
في السياق نفسه، هاجم عبد الله بوانو، البرلماني والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، عزیز أخنوش، من خلال ملف المحروقات، رغم أن الحكومة التي يرأسها حزبه عجزت عن اتخاذ أي إجراء بعد أن قامت حكومة بن كيران بتحرير دون ضوابط للأسعار من أجل رفع الدعم الحكومي.
وانو أكد أن المعطيات المتعلقة بتقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، توجد لدى وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع الشؤون العامة والحكامة وإدارة الجمارك، وتكشف أن هامش الربح الذي تبيع به شركات المحروقات للمغاربة يتضمن زيادة تفوق 6,96 بالنسبة إلى الغازوال و6,7 بالنسبة إلى البنزين.
وأكد بوانو من جديد أن شركات المحروقات ربحت 1700 مليار سنتيم على حساب القدرة الشرائية للمغاربة وأن “هذا منكر يجب إيقافه”، متسائلا عن سبب عرقلة عمل “مجلس المنافسة” بعد أن تحدث عن اختلالات في هذا القطاع.
وقال الناشط في حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، خالد أشيبان، إن المقصود بـ”تواطؤ الشركات”، هو عقد اتفاق غير معلن بهدف التحكم في أسعار المحروقات عند مستوى معين، ما يعني أن سعر المحروقات لا ينخفض بانخفاضها على المستوى العالمي. مؤكداً أن “هذا ما حدث فعلاً في المغرب بعد رفع الدعم عن المحروقات، إذ لم تنخفض أسعار المحروقات في السوق المغربي، رغم الانخفاض الذي سجل على المستوى العالمي”.
وأشار المحلل الاقتصادي المهدي فقير، إلى أن المغرب “أصبح يستورد كامل حاجياته من المحروقات منذ سنة 2015 تاريخ توقيف مصفاة لاسامير”، مؤكداً أن التفاهمات المسبقة بين الشركات المستوردة “إذا ثبتت فهي ممنوعة في القانون، الذي يفرض تحريراً شاملاً لأسعار المحروقات”.
وكشفت تقارير عدة صدرت بعد سنتين من قرار تحرير أسعار المحروقات “استغلالاً من قبل شركات توزيع الوقود للقرار”، إذ ضاعفت أرباحها، بتوسيع هامش الربح الذي كان مقرراً قبل تحرير الأسعار، كما جاء في مذكرة حكومية، وأقرت بأن المستهلك المغربي “لم يستفد من انخفاض أسعار النفط دولياً خلال عامي 2016 و2017″، كما تحدثت عن ممارسات “مخلة بالمنافسة”.
ويتعلق الأمر بشركة “إفريقيا” المغربية وشركتي “توتال” و”فيفو إنرجي” فرع “شال” بالمغرب، مع فرض مبلغ أقل لباقي الشركات.
وكان البرلمان المغربي قد شكل عام 2018 لجنة استطلاعية، للتحقيق في مدى توافق أسعار المحروقات في السوق المحلية مع السوق الدولية، وكشف نواب حينها عن أرباح “غير مستحقة” حققتها شركات توزيع المحروقات على حساب المستهلكين منذ تحرير أسعارها.
وقدر النائب عن تجمع اليسار الديمقراطي عمر بلافريج (معارضة) تلك الأرباح ما بين عامي 2016 و2018 بنحو مليار و700 مليون دولار.
وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2018 حملة غير مسبوقة في المغرب لمقاطعة منتجات 3 شركات كبرى لتوزيع الوقود والمياه والحليب، منها شركة “إفريقيا” لتوزيع الوقود، بهدف الضغط على تلك الشركات التي تستحوذ على حصة كبرى من السوق، لخفض الأسعار.
وكشف بيان الديوان الملكي أيضا أن أعضاء في مجلس المنافسة راسلوا الملك لإدانة “تجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس” و”غموض إجراءات التحقيق” في هذا الملف.
وقرر العاهل المغربي تبعا لذلك “تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية”، مؤكدا على تمسكه “بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات وضامنا لحسن سير عملها”، وفق ما أضاف البيان.
وتشمل تلك التظلمات اتهامات لرئيس المجلس، إدريس الكراوي، بأن سلوكه “يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية”، و”غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، الذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، وكذلك عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات”.
واشتكى أعضاء في مجلس المنافسة، بحسب البيان، مما وصفوه بـ”اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، والتفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن التواصل (الإعلامي) الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس”.
وأضاف بيان الديوان الملكي أنه بالنظر إلى تلك التظلمات، و”اعتباراً للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة”، قرر العاهل المغربي تشكيل لجنة متخصصة “تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية، وإعداد تقرير مفصل في الموضوع”، مشيراً إلى أن الملك “متمسك بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات، وضامن لحسن سير عملها”.
ورفض المحلل الاقتصادي المهدي فقير، الحديث عن أي “ضغط للوبيات شركات الوقود”، أدى إلى تدخل المؤسسة الملكية لمعالجة “الاضطراب” الحاصل في مجلس المنافسة بخصوص هذا الملف.
وأكد فقير أن ما حدث ارتباك داخل المجلس “وعندما تعجز مؤسسة دستورية عن تطبيق القانون والعمل بشكل عادل، يكون هناك تدخل للملك باعتبار سلطته الدستورية، وبوصفه ضامناً لاستقرار المؤسسات وسيرها العادي”.
