وجه حزب التجمع الوطني للأحرار نقداً شديد اللهجة إلى تصريحات أدلى بها الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض “تتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”، معتبرا أن هدفها هو التشويش على السير الناجح للحملة الانتخابية لـ”لأحرار”.
واعتبر بيان التجمع الوطني للأحرار، أن تصريحات ” الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض” التي تتهم الحزب بإغراق الساحة الانتخابية بالمال ناجمة عن حالة من الارتباك والذهول التي أصابت الأمين العام للاصالة والمعاصرة من مكانة الحزب الراسخة لدى فئات عريضة من المواطنين وفي جميع الجهات.
وأدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عبد اللطيف وهبي، بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة. وقال “نقصد حزب التجمع الوطني للأحرار، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
وفضل قيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” الأربعاء عدم التعليق لوكالة فرانس برس حول تلك التصريحات. وعبر الحزب في بيان الثلاثاء عن “رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي”.
وبدوره اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارض) في حوار مع موقع إخباري محلي الثلاثاء حزب التجمع “بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم”.
وعبر الحزب عن رفضه القاطع المس بحسن سير العملية الانتخابية، والإضرار بصورة المملكة المغربية وإشعاعها الإقليمي والدولي، والتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها بلادنا.
وتأسف الحزب عما آلت إليه الممارسة السياسية من توزيع الاتهامات المجانية تجاه الحزب ومناضليه، مستنكرا بشدة ضرب مصداقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة بكاملها، لا لسبب سوى أن “وهبي أصبح يهاب المكانة والسمعة الجيدة التي يتمتع بها الأحرار وسط المجتمع المغربي، وهو ما شكل حالة القلق والارتباك والتخوف من مخرجات اقتراع 8 شتنبر”.
وأضاف البيان “إن فداحة الاتهامات الموجهة للحزب، تتجاوز ضرب صورته مع المواطنين، ومصداقية المؤسسات الوطنية، بل تتعداها لتمس المواطن المغربي في ذمته وكرامته، وبممارسة وصاية وهمية عليه، خدمة لحسابات سياسية مغرقة في الأنانية الحزبية الضيقة”.
وأكد الحزب رفضه القاطع لهذه الأساليب المبتذلة في ممارسة العمل السياسي، محتفظا لنفسه بحق الرد على هذه الاتهامات بكافة الوسائل التي تحفظ لمناضليه كرامتهم، وللمغاربة أجمعين حقهم في ممارسة اختياراتهم في التصويت دون ضغط وتشويش على الحزب الذي سيختارونه.
يسوّق حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه بديلاً، يمكن الرهان عليه، لإصلاح “أخطاء” الحكومة الحالية، التي يشارك فيها، ويا للمفارقة، بحقائب وزارية وازنة (المالية، الفلاحة، الصناعة، التجارة…). وينسى مناضلون أن الجزء الأكبر من مشاكل المغرب، منذ سنوات وليس فقط اليوم، هو زواج المال بالسياسة، وحزب الأحرار المثال الصارخ لهذه الظاهرة، لدرجة يوصف بحزب “رجال الأعمال”. وتبقى حملة المقاطعة التي طالت شركة لتوزيع المحروقات يملكها زعيم الحزب عزيز أخنوش أبهى صور رفض المغاربة لاقتران السياسية بالاقتصاد.
يحاول حزب الأصالة والمعاصرة أن يهرب من شبح المعارضة الذي يلاحقه، منذ لحظة التأسيس سنة 2008، وتفك هذه المحطة الانتخابية عقدته مع التدبير. لا سيما بعد إسناد قيادة الحزب إلى عبد اللطيف وهبي، رجل بتاريخ نضالي وحقوقي، استطاع القيام بثورة تنظيمية داخله. لكن لعنة الولادة ستبقى ملازمة لحزب الجرار، عقب “المصالحة” مع حزب العدالة والتنمية، المشروع المضاد الذي تأسس الحزب لوقف هيمنته.
أياً يكن الحزب الفائز في استحقاق 8 سبتمبر/أيلول، يبقى المؤكد أن الخريطة الانتخابية المقبلة تعد بفسيفساء حزبية في البرلمان، فالتوقعات تفيد بدخول نحو 20 حزباً إلى البرلمان، بموجب القواعد الانتخابية الجديدة. ما يعزز من بلقنة المشهد الحزبي، في وقت أحوج ما يكون فيه المغرب إلى أقطاب سياسية ببرامج وأهداف. ويبشر بحكومة ملغومة من شأنها أن تنفجر عند أول خلاف بين الخليط غير المتجانس من الأحزاب المكونة لها. ويبقى حلم “الانتقال الديمقراطي” المشروع المؤجل حتى إشعار آخر.
وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبا على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395)، وأكثر من 31 ألفا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.
تقديم رشوة من أجل التأثير على تصويت الناخب في انتخابات المغرب تثير انتقادات واسعة
