شهدت الحملات الانتخابات التشريعية والبلدية منذ إنطلاقها الخميس الماضي و المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.، بعضاً من مظاهر استغلال طاقات الأطفال والشباب دون السادسة عشر من العمر، من قبل مترشحين أو جمعيات سياسية.
واستنكرت فعاليات حقوقية وجمعوية، ما سمته بـ”استغلال الأطفال” في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، معتبرة أن مشاركة الأطفال في هذه الحملات انتهاك للحق في الطفولة واستغلال لبراءتهم. في وقت دعت فيه جمعية “ماتقيش ولدي” المغربية إلى عدم استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
وقالت الجمعية إنها “قلقة من إقدام عدد من الأحزاب المغربية على توظيف الأطفال في حملاتهم الانتخابية”، واعتبرت ذلك “انتهاكا صارخا” لحقوقهم.
ورصدت هيئات حقوقية، من بينها منظمة “ماتقيش ولدي”، ما سمته بخروقات تتمثل في “استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، عبر حملهم لشارات بعض الأحزاب، وارتدائهم أقمصة تحمل شعار حزب معين، إلى جانب توزيعهم منشورات انتخابية على المواطنين في الشارع العام والمقاهي والأسواق”.
وأوضح بيان للمنظمة أن الحملة الانتخابية الأخيرة تم فيها “استغلال الأطفال”، حيث رصدت “حمل الأطفال لشارات أحزاب أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار حزب إلى جانب توزيعهم لافتات في الأزقة والشوارع والمقاهي، وهو ما يثمل خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال”.
وطالبت المنظمة بتحيين القانون المغربي حتى يمنع الأحزاب من استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع الدستور المغربي ومع نص اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق عليها المغرب.
فيما استنكرت جمعية “ماتقيش ولدي” الاستغلال لصور الأطفال في الترويج الانتخابي، مبرزة أن ذلك تم “دون ترخيص مسبق من الأسرة”، وطالبت السلطات بالتدخل لـ”تحييد الأطفال عن الحملات الانتخابية ووضع تصوّر لإدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية عوض استغلاله في الترويج للمترشّحين”.
وجددت الجمعية دعمها لكل المبادرات والجهود الرامية إلى حماية الطفل من أي “استغلال انتخابي”، وبأنها تعارض “الزج به في الحسابات الضيقة بين السياسيين”.
وعلّقت الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، أن برامج الاحزاب الانتخابية لا تشمل ولم تتطرق للطفل ، خصوصا ما يتعلق “بالاعتداء على الطفل، أو على آلية التكفل بالطفل المعنف، أو على رفض زواج القاصرات”.
في الختام ، اطفالنا أكبادنا لنحافظ عليهم ونرعاهم وننأى بهم عن أي عمل قد يسيء الى براءتهم وطفولتهم ونحفظهم من أي استغلال ، لذا كان المشرع حريًصا على أن يوفر لهم الحماية الكاملة في نصوص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية وان يوفر لهم الحماية الكاملة ، فيتوجب على الأسرة رعايتهم لنخرج بجيل سليم ومجتمع قوي .
