مرتزقة “مأجورة” تهاجم شاحنات مغربية بمالي وتقل سائقيها !؟.. توغل المغرب أفريقيا و منطقة الساحل يقلق الجزائر

بواسطة
جمال السوسي
-
0
246

أتاح فتح طريق الكركرات وتأمينه من قبل الجيش المغربي، في نهاية العام الماضي، الطريق أمام المئات من الشاحنات المحملة بالسلع، التي تعبر إلى موريتانيا قبل توزيعها إلى العديد من البلدان الأفريقية، التي أضحت ترتهن للسلع المصدرة من المغرب، خاصة الخضر والفواكه.

الهجمات الخطيرة والتصاعدية التي تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى الهدف منها إضعاف الصادرات المغربية في منطقة الساحل والجنوب الأفريقي. والتي راح ضيحتها شهيدين من منطقة أكادير جنوب المغرب وإصابة عدد من السائقين المغاربة..

يبدو أن غزو الصادرات المغربية أسواق منطقة الساحل بات يشكل صداعاً يقلق منافسي وأعداء المملكة المغربية الشريفة ، وما هجوم اليوم على شاحنان مغربية لنقل البشائع إلاّ بداية لمسلسل ممنهج  وتخطيط محكم لضرب الاقتصاد المغربي وإتاحة الفرص لأعداء وحدتنا الترابية ، فمثل هذه الحراكات معروف بها العصابات كالمافيا ، تقضي على المنافس بضرب الموزعين المحليين وتعويضهم بأعضاء من المافيا.. فأعداء المملكة المغربية مخطئون لأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فسنحمي الشاحنات المغربية في جميع الأراضي الأفريقية وليس منظقة الشمال لأننا نتوفر على فيالق من الجيش المغربي بمنظمات حفظ السلام الأفريقفية..

ARVE Error: Invalid URL https://maghrebalaan.com/wp-content/uploads/2021/09/مجموعة-المرتزقة-تهاجم-شاحنات-الصادرات-المغربي-بمالي-وتقل-سائقيها-؟.mp4 in mp4

وتأتي هذه الهجمات موازة مع  تحركات لوزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، بمنطقة الشاحل الأفريقي،  ولقائه بنظيره النيجري حسومي مسعودو، إلى جانب عدد من المسؤولين النيجريين.

وجاء في تغريدة له “جلسة عمل مع أخي وزميلي حسومي مسعودو بحضور عدد من الوزراء المسؤولين عن القطاعات الرئيسية المعنية بالتعاون بين الجزائر والنيجر، سجلنا خلالها بارتياح التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المحددة من قبل قيادتي البلدين في إطار تجسيد شراكة استراتيجية تلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

المراسلة كشف عنها رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة من العاصمة النيجيرية نيامي حيث التقى مع الرئيس محمد بازوم ووزير الخارجية مسعود هاسومي ورئيس الوزراء محمادو أوحمودو. وقال لعمامرة إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون راسل رسميا رئيس الاتحاد الأفريقي ليتقاسم معه وجهة نظره بخصوص رؤية الجزائر لما نعتبره في بلدنا تنامي ظاهرة الإرهاب مع ارتفاع عدد ضحاياه للأسف في جوارنا وعبر عديد المناطق من القارة الأفريقية”.

ولم تتوقف التحركات الدبلوماسية الجزائرية عند هذا الحد فقط، بل اقتحمت قلاع المغرب داخل البيت الإفريقي، إذ زار لعمامرة عدداً من الدول الإفريقية المساندة للطرح المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية التي تشكّل جوهر الخلاف الجزائري المغربي.

وتشهد عدة مناطق بالقارة الأفريقية خاصة منطقة الساحل وصولا إلى نيجيريا والكاميرون تصاعدا مضطردا في وتيرة الأعمال الإرهابية، خاصة مع اتساع نشاط الجماعات الإرهابية على غرار “جبهة البوليساريو الانفصالية” و تنظيم “الدولة” و”بوكو حرام” و “جماعة أنصار الدين”، التي كثيرا ما استهدفت القوات النظامية والمدنيين وكانت تصل حصيلة الضحايا يوميا إلى أكثر من مئة ضحية في الهجوم الواحد في ظل فشل مقاربات محاربتها على غرار ما تشهده منطقة الساحل.

وبعد محطة النيجر وموريتانيا وليبيا ومصر، سبق لرئيس الدبلوماسية الجزائرية في زيارة رسمية إلى جمهورية مالي . وذكر لعمارة في تغريذة على “تويتر” ، في إطار زيارة العمل التي أقوم بها إلى جمهورية مالي، حظيت اليوم بلقاء الوزير الأول السيد شوغيل مايغا وكذا رئيس المجلس التشريعي الانتقالي السيد مالك دياو، والتباحث معهم حول فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى جانب آفاق الدفع بعملية السلم والمصالحة الوطنية.

وكان ضمن قائمة المشاريع الاستثمارية العملاقة التي أُخرجت مِن الأدراج المغلقة، مشروع الطريق العابر للصحراء الذي أُنجز سنة 1960 على مسافة 9400 كلم، يربط محورهُ الرئيسي الجزائر العاصمة بلاغوس النيجيرية، ولهُ تفرعات عدّة تمتدُ إلى النيجر ومالي والتشاد وتُونس، وسيُحوّل إلى طريق “سيار شمال جنوب” حسب تصريحات الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في الجزائر.

وتُعوّل الجزائر على هذا المشروع كثيراً لتصدير منتجاتها نحو بلدان إفريقية، خاصة بعد أن قررت العودة إلى حضن البيت الإفريقي بعد سنوات مِن الغياب، إذ انضمت رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى منطقة التبادل الحرّ الإفريقية التي تضمّ 30 بلداً باحتساب الجزائر، وتسعى حالياً إلى تحقيق مُبادلات تجارية تتجاوز 50 ملياراً بحلول 2023 مُقابل 24 ملياراً سنة 2019.

وبنفس التوقيت تقريباً قالت وسائل إعلام مغربية إنّ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا ليصل إلى أوروبا، عاد بقوة بعد المكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي ورئيس نيجيريا.

وكشف بلاغ للديوان الملكي نشرتهُ الخارجية المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الملك محمد السادس والرئيس محمد بوخاري أعربا عن عزمهما مواصلة المشاريع الاستراتيجية بين البلدين وإنجازها في أقرب الآجال خاصة خطّ الغاز نيجيريا-المغرب وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قدّم المغرب في جائحة كورونا المساعدة لأكثر من خمسة عشر بلداً إفريقياً، وهي الخطوة التي علّقت عليها تقارير فرنسية بالقول: “القوة الناعمة المغربية تتحرك من أجل مُساعدة خمسة عشر بلداً إفريقياً في جُهودها الرامية إلى محاربة جائحة كوفيد 19”.

ومنذ عودته إلى أحضان البيت الإفريقي سنة 2017، وسّع المغرب مِن حجم الاستثمار في دول القارة السّمراء خاصة في المجال المصرفي والاتصالات والتصنيع، حتى أنه سار على خطى جارته الجزائر وأطلق المرحلة التشغيلية لتنفيذ اتفاق التبادل الحر في القارة الإفريقية.

وتستحوذ إفريقيا حسب الأرقام، التي كشف عنها الوزير المُنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المُقيمين بالخارج مُحسن الجزولي، خلال افتتاح القمة الاستثنائية الـ13 للاتحاد الإفريقي حول اتفاق منطقة التبادل الحر في القارة الإفريقية، على ثُلثي استثمارات المغرب المُباشرة بالخارج.

ووفق حديبي، فإنّ تحركات الجزائر في القارة الإفريقية وحتى الاتفاقيات التي أبرمتها مع دول كبرى على غرار الصين، مثل مُبادرة طريق الحرير الجديد التي تحملُ في طيّاتها أكثر من رسالة للعديد من الدول التي كانت تحظى في وقت سابق بمعاملات اقتصادية تفضيلية في السوق الجزائرية.

وتعول الجزائر على العديد من الأوراق الرابحة التي تملكها للتوغّل الاقتصادي في إفريقيا، أبرزها الموقع الجغرافي، إذ تقع في شمال إفريقيا ويحدها من الشمال البحر الأبيض المُتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب النيجر ومالي ومن الغرب موريتانيا والمغرب، بينما لجارتها المملكة المغربية حُدود مع دولتين فقط، الجزائر والصحراء المغربية.

ومن أهم نقاط القوة التي تعول عليها الجزائر وجودها ضمن الاتحاد الإفريقي باعتبارها عضواً مُؤسساً، حتى أن ميلاد هذه الهيئة الإفريقية احتضنته الأراضي الجزائرية في حين أنّ المغرب انضمّ حديثاً إلى البيت الإفريقي.

كشف تقرير حديث عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية المغربية، ان القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية للمغرب مع البلدان الإفريقية، ارتفعت خلال الفترة 2000-2019، بنسبة 9,5 في المائة في المتوسط السنوي، لتصل إلى ما يقرب من 39,6 مليار درهم في عام 2019، وتمثل هذه المبادلات حوالي 6,9 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للمغرب، مقابل 4,3 في المائة في عام 2000.

في أبريل الماضي سجل التقرير، أن « تجارة المغرب مع شركائه الأفارقة سجلت تقدما مشجعا خلال العقدين الماضيين، يعكس الجهود التي تبذلها المملكة في تنويع علاقاتها التجارية »، مشيرا إلى أن الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية زادت بنسبة 11 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 21,6 مليار درهم في 2019، أي ما يمثل 7,7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب مقابل 3,7 في المائة في عام 2000.

وتتشكل الصادرات المغربية نحو افريقيا، من المنتجات شبه المصنعة (31,5 في المائة في عام 2019)، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (28,5 في المائة)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (16,9 في المائة)، ومنتجات المعدات الصناعية الجاهزة (14,1 في المائة) ومنتجات الطاقة ومواد التشحيم (4,5 في المائة).

واعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، أن عرقلة حركة الشاحنات من قبل البوليساريو تهدف إلى “إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية للمقاولات، من خلال التأثير على التدفقات التجارية القادمة من المغرب وأوروبا إلى القارة الأفريقية، خاصة موريتانيا، ومن القارة الأفريقية نحو المغرب وأوروبا”. وتتجلى التداعيات الاقتصادية لعودة حركة النقل اعتبارا من نهاية الأسبوع المنصرم، كون المعبر الحدودي الكركرات يستقبل يوميا حوالي 350 شاحنة لنقل البضائع، حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يعتبر أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة، ستفضي إلى استئناف الأنشطة التجارية للفاعلين المغاربة والأفارقة والأوروبيين.

وأفضت عرقلة حركة الشاحنات على تلك الطريق التي تستعمل من أجل تزويد السوق الموريتانية بالخضر والفواكه، خاصة غرب أفريقيا حتى ساحل العاج مرورا بمالي والسنغال وكل البلدان المجاور، إلى التأثير سلبا على النشاط التجاري المغربي، وهو ما دفع بعض المصدّرين إلى استعمال الخطوط البحرية عبر ميناءي أغادير وطنجة المتوسط. غير أن الطريق البرية الممتدة بين المغرب وموريتانيا عبر الكركرات تبقى استراتيجية في النشاط التجاري. 

ويراد لذلك المعبر تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والقارة السمراء، التي تواجه فيها منافسة كبيرة من بلدان أخرى، غير أن قربه من بلدان القارة يعطيه امتيازا كبيرا، خاصة في حالة تعزيز البنيات اللوجستية، التي تساعد على تزويد القارة بالسلع الغذائية، خاصة الخضر والفواكه. غير أن المعبر لا يشهد فقط نشاط التجارة الرسمية، بل يشار إليه باعتباره معبرا ينشط فيه التهريب عبر الاستيراد، ما يؤثر على الفاعلين في السوق المحلية، الأمر الذي دفع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إلى السعي لمحاصرة ذلك النشاط، مثلما هو حال سبتة ومليلية. وكان المدير العام للجمارك، نبيل لخضر، أكد أن هناك عملا تقوم به السلطات من أجل جعل الاستيراد خالياً من التهريب في ذلك المعبر الحدودي.