الاتحاد الأوروبي يعتمد رسميا جوازات تطعيم كوفيد-19 الصادرة في المملكة المغربية

بروكسيل – قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إقرار معادلة شهادات “كوفيد-19” التي يصدرها المغرب مع تلك الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار الأوروبي أنه “قصد تسهيل ممارسة الحق في حرية التنقل داخل الاتحاد، تعتبر شهادات التلقيح والاختبار الخاصة بكوفيد-19 التي تصدرها المملكة المغربية، وفقا لنظام “إس. جي. سي كوف”، معادلة لتلك التي يتم إصدارها وفقا لقانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953”.

وحسب مصدر أوروبي في بروكسيل، يعد المغرب حاليا البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتمتع بمثل هذا الوضع داخل الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوثيقة، فإن “المملكة المغربية مرتبطة بإطار الثقة الخاص بشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، الصادر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953”.

وللتذكير، فإن قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953 يحدد إطارا لإصدار، فحص وقبول شهادات التلقيح “كوفيد-19” المتبادلة بشأن التلقيح، الاختبار والشفاء، قصد تمكين حامليها من ممارسة الحق في حرية التنقل أثناء فترة الجائحة.

وينص هذا القانون على قبول شهادات “كوفيد-19” الصادرة عن دول أجنبية بناء على المعايير التي تعتبر معادلة لتلك المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي قرار بروكسيل في أعقاب الاختبارات التقنية التي أجرتها المفوضية الأوروبية، والتي أبانت أن شهادات التلقيح والاختبار “كوفيد-19” المسلمة في المغرب وفقا لنظام “إس. جي. سي كوف”، الذي يعد قابلا للاعتماد المتبادل مع إطار الثقة المقرر بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) 2021/953، والذي يتيح التحقق من أصالتها، صلاحيتها وسلامتها”.

وبموجب القرار ذاته، أبلغ المغرب المفوضية الأوروبية قبوله شهادات التلقيح، الاختبار والتعافي الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في شهر غشت الماضي ، دعت رئاسة النيابة العامة الشرطة القضائية إلى اعتماد كلّ الآليات المناسبة لرصد كلّ الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتورّطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، والتماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

وتزايد التزوير، سواء في المغرب أو في خارجه، في ما يخصّ الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد-19، استنفر السلطات المغربية فسارعت إلى عقد اجتماع رفيع المستوى، الثلاثاء الماضي، في مقرّ وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط. وكان لافتاً في نهاية الاجتماع قرار السلطات المغربية حصر الدخول إلى المغرب بالأشخاص الذين يحملون جوازاً صحياً من البلدان التي تعتمد هذه الوثيقة. وبالنسبة إلى الدول الأخرى، يتوجّب تقديم جواز تحصين أو نتيجة سالبة لاختبار “بي سي آر” أجري قبل أقلّ من 48 ساعة وفقاً للبروتوكول المعمول به. كذلك تقرّر تعزيز عمليات المراقبة عند المغادرة وكذلك عند الوصول، والمتابعة القضائية لكلّ شخص يحمل وثيقة صحية مزوّرة أو متورّط في تزويرها.

و منتصف غشت الماضي، تمكّن الأمن المغربي في مدينة تطوان، شمالي المغرب، من اعتقال أربعة أشخاص تراوح أعمارهم ما بين 24 عاماً و27، وذلك للاشتباه في تورّطهم في تزوير جوازات خاصة باللقاحات. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سبعة جوازات تحصين مزوّرة وجهاز كومبيوتر.

وفي سياق متصل، أقرّت السلطات المغربية استحداث الجواز الصحي الخاص بالتحصين لمتلقّي جرعتَين من لقاح مضاد لكوفيد-19، للتنقّل في جميع أنحاء البلاد من دون قيود، وكذلك السفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى وثائق إضافية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة المغربية قرّرت، الإثنين الماضي، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 20 مارس/ آذار 2020 على خلفية تفشّي فيروس كورونا الجديد. ويأتي ذلك مع دخول البلاد في سباق مع الزمن من أجل بدء حملة تحصين بين التلاميذ لمحاصرة انتكاسة وبائية جديدة من جرّاء الارتفاع اللافت في الإصابات والحالات الخطرة والوفيات في الأيام الأخيرة.