كشفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الأربعاء، في حديث للصحافة المغربية عن تضارب النتائج الرسمية التي تم تقديمها بخصوص النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية الثلاثة في المغرب، سواء المحلية أو الجهوية أو التشريعية، في دائرة عين السبع بالدار البيضاء.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، أكدت فيها ، بأن النتائج التي نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، تفيد بفوز الاشتراكي الموحد بأربعة مقاعد جماعية، في حين أن النتائج المتوصل بها من المقاطعة تشير إلى أن الحزب لم يحصل على أي مقعد.
طرحت منيب سؤال ، عن أيهما النتائج صحيحة، لافتة إلى أن مرشح الحزب في حالة من التخبط والحيرة، ففي الوقت الذي يتم فيه تشكيل المجالس، لا يدري هؤلاء أين موقعهم من كل ذلك، وأكدت أن حزبها نهج المسار القانوني بالطعن.
وشددت منيب على أنه ينبغي على الدولة تحمل مسؤوليتها، مشيرة إلى أن مثل هذا المشكل طرحته أحزاب كثيرة، وأساسه عدم التوصل بالمحاضر في حينه، إضافة إلى تسليم محاضر من نفس المكتب بنتائج مختلفة.
واعتبرت منيب أن الانتخابات لم تأخذ حقها كعملية للبناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون بالمغرب، مضيفة أننا بعيدون عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وحول سير العملية الانتخابية، قال حزب العدالة والتنمية إن هناك “خروقات بالجملة” جرت في الساعات الأولى من الانتخابات، وأضاف أنها “بلغت درجة الهجوم والاعتداء على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة برشيد (شمال) من طرف بلطجية محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار، وتخريب تجهيزاته”.
وأردف الحزب في بيان: “كما شهدت مناطق عديدة لجوء العديد من أنصار المرشحين لتوزيع الأموال على الناخبين في محيط مراكز التصويت، علاوة على النقل المكثف لهم، مما يعتبر عملاً غير قانوني يؤثر بشكل واضح في إرادة الناخبين والتحكم في تصويتهم”.
وتابع: “بلغت الخروقات درجة تهديد مراقبين لحزب العدالة والتنمية بالاعتداء البدني عليهم، وإجبارهم على مغادرة مكاتب التصويت في مناطق مختلفة، كما هو الشأن بالقصيبية بسيدي سليمان وسيدي بنور والدريوش (شمال)، دون أن تتدخل السلطات لحمايتهم”.
من جهته، أدان الحزب الاشتراكي الموحد “استعمال المال يوم التصويت”، وهدد “باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الممارسات”، التي تقوض “كل شروط التنافس الشريف والنزيه”، حسب ما جاء في بيان للحزب.
ودعا الحزب اليساري “السلطة والإدارة المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها”، قائلاً إن “أخباراً متطابقة من جميع أنحاء المغرب تبرز هيمنة الفساد.. وإطلاق يد المال، وهيمنته على مرأى ومسمع من الإدارة والسلطة”.
وأضاف: “هناك مفسدون يشترون الأصوات أمام مكاتب التصويت، حيث تنشط بشكل مكشوف وفاضح شبكات الاتجار في الأصوات”، وتابع: “ندين بشدة الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار، وأمام أعين السلطة والمواطنات والمواطنين الشرفاء”.
والأربعاء، توجه المغاربة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بشأن من سيقود الشأن العام للسنوات الخمس المُقبلة، محلياً، وجهويا، وحُكومياً.
وكشف بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية بـ 102 مقعد.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانياً بـ 86 مقعداً، يليه الاستقلال بـ 81 مقعدا.
وفي المرتبة الرابعة، جاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 35 مقعداً، ثم حزب الحركة الشعبية بـ 29 مقعدا.
وحصل حزب التقدم والاشتراكية على 21 مقعدا، يليه الاتحاد الدستوري بـ 18 مقعدا، فيما حل العدالة والتنمية في ذيل الترتيب بـ 13 مقعداً فقط.
وفي نفس السياق، توزعت 10 مقاعد على باقي الأحزاب الأخرى.
وعلى مستوى الانتخابات المحلية، الخاصة بمجالس الجماعات والمقاطعات، فقد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج أيضاً، وذلك بعد حصده 9995 مقعداً، يليه الأصالة والمعاصرة بـ 6210 مقاعد.
وجاء حزب الاستقلال ثالثا بـ5600 مقعد، مقابل 2415 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و1626 مقعدا لحزب الاتحاد الدستوري. أما حزب التقدم والاشتراكية فحصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب العدالة والتنمية.
في المقابل، توزعت 1525 مقعداً على باقي الأحزاب الأخرى.
وبخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد انتزع حزب التجمع الوطني للأحرار 196 مقعدا وحزب الاستقلال 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 143 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 47 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري 30 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 29 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية 18 مقعدا؛ بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدا.
