حسمت مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، أمباركة بوعيدة، بانتخابات مجلس جهة كلميم واد نون.
يأتي هذا الحسم بموجب اتفاق بين الأحزاب الثلاثة المتصدرة لنتائج اقتراع الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، ويتعلق الأمر بـ “التجمع الوطني للأحرار وحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال”، على إسناد رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون للمرة الثانية، امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني، مع فتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
وأوضحت الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك صباح اليوم الجمعة ، عن تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون، يأتي من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون إلى التقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
كما عبرت الأحزاب عن إدانتها لكل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
ودعت كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية.
يذكر أن مباركة بوعيدة من مواليد سنة 1975 بمدينة كلميم، شغلت بين الفترة الممتدة من 10 أكتوبر 2013 إلى سنة 2016 ، منصب وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ثم تولت منصب كاتبة دولة مكلفة بالصيد البحري في حكومة العثماني.