استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة،أرانتشا غونزاليس لايا، للاستماع لشهادتها على خلفية دخول زعيم البوليساريو البلاد بهوية مزيفة.
وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن القضاء استدعى الوزيرة السابقة من أجل الاستماع إليها بشأن احتمال تورطها في السماح لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، بالدخول إلى الأراضي الإسبانية بهوية مزورة.
المصادر ذاتها أكدت أن القاضي الإسباني ورئيس محكمة سرقسطة رافائيل لاسالا أصدر أوامره بالفعل بغرض استدعاء أرانتشا غونزاليس لايا، في حين سيتم إخطار الأحزاب السياسية بفحوى القرار عبر رسالة إلكترونية مساء الثلاثاء أو صبيحة الأربعاء.
جاء ذلك في أعقاب اعتراف مدير ديوان الوزيرة السابقة كاميلو فيارينو، بأنها أمرته بترتيب عملية استقبال إبراهيم غالي، والسماح بدخوله إلى التراب الإسباني على الرغم من حمله هوية مزيفة.
وتبعا للمصادر الإعلامية عينها، فقد أُنيطت بمدير ديوان الوزيرة الإسبانية السابقة مهمة إعداد مختلف المسائل اللوجيستية المتعلقة باستقبال زعيم جبهة “البوليساريو “، لكنه شدد على أن القرار لم يُتخذ فقط من لدن غونزاليس لايا، بل هناك جهات أخرى دخلت على خط الموضوع.
والإثنين الماضي، استدعت محكمة التعليمات السابعة بسرقسطة كلا من فرانسيسكو فيرنانديز سانشيز نائب رئيس الأركان الجوية، وكاميلو فيارينو رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بغية استكمال مسار البحث والتحقيق في قضية استقبال إبراهيم غالي بجواز سفر مزور.
وتتحرى المحكمة الإسبانية عن كيفية استخدام الحكومة المركزية للجيش بغية إخفاء هوية زعيم جبهة “البوليساريو”، تبعا للرسائل المتبادلة عبر تطبيق “واتساب”، بين نائب رئيس الأركان الجوية ورئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، بعد التأكد من مشاركتهما في تسهيل دخول غالي إلى إسبانيا دون التحقق من جواز سفره.
وقررت الحكومة الإسبانية توكيل محامي الدولة من أجل الدفاع عن كاميلو فيارينو رئيس ديوان وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، أمام القضاء المركزي الذي وجه له اتهامات بالتستر على إبراهيم غالي، وهو القرار الذي انتقدته هيئة الدفاع، بحجة أن الحكومة تُناصر شخصا يتم التحقيق معه بخصوص جريمة خطيرة.
وأثار وجود ما يسمى بزعيم كيان وهمي “البوليساريو” في إسبانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا مطالب حقوقية بتفعيل إجراءات توقيفه، على خلفية التحقيقات التي كانت قد أجرتها المحكمة الوطنية الإسبانية معه خلال عام 2008، ثم مرة أخرى عام 2016، وذلك في ما يتعلق بتهم “إبادة جماعية وجرائم أخرى” منسوبة إليه، بموجب دعاوى ضده رفعتها جماعات صحراوية منشقة عن الجبهة الانفصالية التي يتزعمها.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد تساءل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، عن دور القضاء في التحرك ضد غالي، الذي رفعت ضده جمعية حقوقية دعوى في المحكمة الوطنية في مدريد، وكذلك عن رغبة إسبانيا في التضحية بالعلاقات الثنائية بين البلدين بسبب ملف زعيم “البوليساريو”، مؤكداً، في الوقت ذاته، عدم حصول المغرب على جواب مقنع بشأن استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي.
وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن التوتر الأخير بين الرباط ومدريد على خلفية مواقف الأخيرة المعادية لسيادة المغرب على صحرائه واستضافتها سرا زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ثم السماح له بمغادرة التراب الاسباني دون محاكمته، سترتد أزمة في علاقات الشراكة بين البلدين الجارين.
وشكل تدفق آلاف المهاجرين على جيب سبتة المغربي المحتل منعطفا آخر في تلك الأزمة، حيث اتهمت إسبانيا المغرب بالتقاعس عن السيطرة على حدوده، فيما لاحظت السلطات المغربية أن السلطات الاسبانية تعمل على تأليب الاتحاد الأوروبي على المملكة بتوظيف أزمة سبتة لهذا الغرض.
وأوضحت الخارجية المغربية كذلك أن الأزمة مع مدريد أعمق من مجرد استقبالها لغالي سرا أو أزمة سبتة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسياسات عدائية وسلوك نسف مبدأ مهما في العلاقات بين البلدين وهو الثقة.
وانتقد المغرب إسبانيا لاستضافتها سرا إبراهيم غالي الذي عاد إلى الجزائر مطلع الشهر الجاري بعدما قضى أكثر من شهر في مستشفى إسباني وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقالت الحكومة الإسبانية إن غالي الذي كان يعاني من إصابة شديدة بمرض كوفيد-19، دخل المستشفى في أبريل/نيسان لاعتبارات إنسانية.
وأثارت موافقة إسبانيا على دخول غالي مستشفى في مدينة لوجرونو بشمالها بأوراق جزائرية ودون إبلاغ الرباط غضب المغرب.
التنافس والصراع بين قيادات البوليساريو يبدو خارج سيطرة إبراهيم غالي الذي يعاني من ازمات صحية
