دعت السكرتارية الوطنية مربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، مدرسو التعليم الأولي “العمومي” في المغرب إضرابا وطنيا، غذاً الأربعاء، مصحوبا بوقفات جهوية وإقليمية منتصف النهار أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية، احتجاجا على تجاهل “الأوضاع المزرية”.
جاء ذلك وفق بيان السكرتارية الوطنية مربيات ومربي التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، إلى خوض هذا الإضراب بعد أن سجلت في بلاغ لها، كمّاً من الإكراهات بينها صعوبات التنقل وغياب التجهيزات وتأجيل صرف الأجور والابتزاز والطرد والإجبار على مهام نظافة الأقسام والمرافق الصحية.
وانتقدت النقابة، «تجاهل الأوضاع المزرية» للعاملات والعاملين بقطاع التعليم الأولي، مسجلة ما وصفته «تنكر الحكومة والوزارة الوصية بمسماها الجديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتضحيات الجسام التي ما فتئت تقدمها هذه الفئة من الأستاذات والأساتذة عبر سنوات من العمل بهذا القطاع وسط كم هائل من الإكراهات».
ونبه بيان النقابة إلى «استمرار العمل الهش في القطاع المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية كما الالتزامات»، مشيرة إلى «استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021، إضافة للمستحقات الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2021/2022».
بدوره، يرى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، عبد الرزاق الإدريسي، أن هذا الملف “له أهمية كبرى في المسار التعليمي للتلاميذ لكن للأسف يوجد تأخر كبير في معالجة مشاكله”، مؤكدا أنه “يتطلب مجهودا استثنائيا من الحكومة مع إرادة سياسية لحل الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها”.
وأشار الادريسي ، إلى أن عدد المربين والمربيات في المغرب يتجاوز 60 ألف وأنه تم “طرح الملف مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بحكم أنه التحق حديثا ولحدود الساعة ليس هناك أي تجاوب مع مطالبنا”.
وقال إن “الأخطر في الأمر أن هذا الإضراب والوقفات الاحتجاجية ليس من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية بقدرما هو دفاع على الحرية والحق النقابي للمربين والمربيات الذين يتعرضون للطرد إثر المطالبة بحقوقهم”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “المحطة النضالية ليوم غد لن تتوقف بل ستستمر في تنبيه المسؤولين بجميع الوسائل (الاحتجاج والإضراب والاعتصام) إلى حين حل هذا الملف”، مؤكدا أن أولوياته “تتمثل في الكف عن طرد المربين والمربيات وتسوية وضعيتهم المالية ثم تطبيق قانون الشغل رغم علاته”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية قد أطلقت، في سنة 2018، برنامجا لتعميم التعليم الأولي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات. وإلى حدود ماي من العام الماضي، أعلنت الحكومة تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة المستفيدين من التعليم الأولي، والتي بلغت 72 في المائة الموسم الماضي؛ فيما وصل عدد الأطفال المسجلين إلى 900 ألف خلال الموسم الدراسي المنصرم.
