أعلن القصر الملكي العامر، أن الملك المفدى محمد السادس سيوجه مساء يوم غد السبت، خطابا إلى الشعب، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.
جاء ذلك في بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء الجمعة.
والمسيرة الخضراء، حدث تاريخي شارك فيه آلاف المغاربة في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1975، تلبية لنداء ملكهم الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، تجاه الصحراء بهدف استعادتها من الاستعمار الإسباني، التي انهت 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية.
وقالت الوزارة في البيان، إن الملك محمد السادس “سيوجه خطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء، يوم غد السبت، وسيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة.
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1975، وجّه الراحل الحسن الثاني خطابا للمتطوعين للمسيرة قائلا “غدا إن شاء الله سنخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز”.
نجح الراحل الملك الحسن طيب ثراه في إحاطة ترتيبات المسيرة، تنظيميا ولوجستيا، بالسرية على مدى عدة شهور قبل ساعة الصفر، واقتصرت معرفتها على بعض القيادات العسكرية البارزة.
انتظمت المسيرة في حشود على مستوى كل محافظة بمتطوعيها وقياداتها وكوادرها، وتمت تعبئة نحو 44 ألفا من الكوادر المختلفة، و470 طبيبا لمرافقة ورعاية المتطوعين الذين تجمعوا في مدينة طرفاية في انتظار إشارة الانطلاق.
النتائج
أفلحت المسيرة الخضراء من خلال الأمر الواقع الذي فرضته في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 1975، بعد تجاوز الأسلاك الشائكة التي كانت تحدد مجال النفوذ الإسباني، في تكثيف الضغط على إسبانيا التي لم تكن مهيأة للدخول في مواجهة مع المغرب.
وفي التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 1975، طلب الحسن الثاني من المشاركين العودة ليبدأ التفاوض الذي أسفر في 14 من الشهر نفسه عن توقيع اتفاقية مدريد التي تخلت بموجبها إسبانيا عن إقليم الصحراء ليقتسم بين المغرب وموريتانيا.
وكان مجلس الأمن قد أصدر قبل ذلك قرارا دعا فيه الأطراف إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، غير أن الاتفاق قوبل برفض الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من النظام العسكري التي كثفت لاحقا عملياتها العسكرية ضد الجيش المغربي، مطالبة بإقرار الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي المتجاوز بمقترح “الحكم الذاتي ” .
على المستوى الداخلي، عززت الملكية شرعيتها من خلال التعبئة الوطنية حول قضية الصحراء، وبنت شبه إجماع حول الطرح المغربي للقضية، بما في ذلك لدى أحزاب المعارضة.
في كتاب “مذكرات ملك” أجاب الحسن الثاني عن سؤال الصحفي الفرنسي إيريك لوران حول موقف الملك في حال فشلت المسيرة، فكان جوابه “لو فشلت المسيرة لكنت استقلت، إنه قرار أمعنت التفكير فيه طويلا بحيث كان يستحيل علي أن أترك على الساحة ضحايا لم يكن لهم سلاح سوى كتاب الله في يد والراية المغربية في اليد الأخرى، إن العالم كان سيصف عملي بالمغامرة”.
وفي آخر قرار له حول نزاع بالصحراء المغربية دعا مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي كلا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء”.
ويواصل “قصر المرادية” تحركاته الدعائية والأفلام المفركة بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي أشار إلى الجزائر بوصفها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي، ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.
لكن الجزائر أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات “رفضا رسميا لا رجعة فيه”. كما أدانت جبهة البوليساريو قرارا أمميا اعتبرته “حكما مسبقا بالفشل على مهمة” دي ميستورا، في حين أعرب المغرب عن استعداده “للتعاون معه”.
في أواخر أغسطس/اب الماضي أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط متهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدها، في حين رد المغرب معربا عن أسفه لقرار الجزائر ورفض “مبرراته الزائفة”.
كما أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هذا الأسبوع عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب وذلك بسبب ما وصفها بـ”الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية”.
ضابط جزائري ” يدعو البوليساريو” إلى “تنفيذ هجمات إرهابية بالأراضي المغربية” و”خلق الرعب وسط المجتمع المغربي”
