عبّر حزب النهج الديمقراطي المغربي (يسار معارض) عن قلقه إزاء تواصل ظاهرة إفلات عناصر الشرطة من العقاب، وذلك بـ”اعتداءات شنيعة”، قال إنها طالت المحتجين على جواز التلقيح، كما دعا إلى محاكمة “المسؤولين عن هذا القمع”.
وجاء رد فعل المنظمةحزب اليسار المعارض إثر اندلاع احتجاجات رافضة لـ “جواز التلقيح” ردود فعل واسعة من منظمات المجتمع المدني المغربي والدولية.
واعتبر أن منع الرافضين لفرض جواز التلقيح، هدفه “إخماد أصوات المناضلات والمناضلين الأحرار”، مستنكرا في هذا السياق، تعرض أحد أعضائه لـ”اعتداء شنيع”، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمت بالدار البيضاء الأحد.
وأوضح في بيان على جريدة الحزب ، “نعلن للرأي العام المحلي والوطني تضامننا المطلق واللامشروط مع رفيقنا أحمد أيت بناصر وعزمنا مواصلة النضال إلى جانب الجماهير الشعبية وحقها في التعبير والاحتجاج السلمي”.
النهج الديمقراطي بالرباط يدين التغول المخزني الخطير
ووصف الحزب جواز التلقيح التي فرضته السلطات المغربية كشرط لتنقل الأشخاص بين العمالات والأقاليم وللولوج إلى الإدارات العمومية والخاصة، بـ”الاجراء غير الشرعي”، وبأنه “يكبل الحريات وينضاف لحالة الطوارئ الصحية التي استغلتها السلطات للتضييق على المواطنين والمواطنات ومنعهم من ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي وفي التظاهر السلمي والتجمع”.
وانتشرت تسجيلات الفيديو على نطاق واسع، يظهر فيها الاف المحتجين مع ترديد شعارات قوية ضد الحكومة من قبيل “الشعب يريد إسقاط الجواز” ، و “صامدون صامدون للجواز رافضون، واتهامات باستهداف المواطن بقرارات لا داعي لها، منددين بما وصفوه قمع مسلطا على المغاربة، مجمعين على أن قرار فرض جواز التلقيح قرار جائر.
ونددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ “التدخل العنيف للقوات العمومية لقمع المسيرة الاحتجاجية، مطالبة بـ “إسقاط جواز التلقيح غير القانوني الذي حرم غير الملقحين من قضاء العديد من حاجياتهم الأساسية”.
وعرفت هذه الحركات الاحتجاجية، حسب مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، حضورا قويا للنساء المطالبات بالعدول عن فكرة إجبارية جواز، كما قادت نساء مسيرات اخرى.
وعرفت المسيرة الاحتجاجية التي نظمها المواطنون الرافضون لجواز التلقيح بالرباط، تدخلا أمنيا قويا أسفر عن توقيف العديد منهم، واقتيادهم لمخافر الشرطة.
وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لهذه التوقيفات التي طالت العشرات من المواطنين، مستنكرا التدخل العنيف للقوات العمومية لقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية.
ولفتت الهيئة التي تعد الاكبر في المغرب، إلى أن المسيرة التي شارك فيها المئات من المواطنين أغلبهم شباب ونساء، عرفت تدخلا عنيفا نتجت عنه بعض الإصابات، واعتقال العشرات من بينهم قاصرون ونساء ومناضلون وصيادلة وأطباء.
وطالبت في بيان لها، اليوم الاثنين، الحكومة بإسقاط جواز التلقيح غير القانوني الذي حرم غير الملقحين من قضاء العديد من حاجياتهم الأساسية، من مرافق حيوية ودراسة وعمل واجتياز المباريات وغيرها.
وخرج الالاف في مسيرات شملت عدة مدن مغربية منها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير وفاس ومراكش، للمطالبة بإسقاط جواز التلقيح.
