أفتاتي: أصبح أخنوش خطر على غاز المغاربة هَيمَنَتَهُ على المحروقات..ما الخطر الكامن في امتلاك أخنوش أصول في “ساوند إنرجي” للغاز البريطانية ؟

الثروة والسلطة .. يمكن لأي شخص يقود سيارته على الطريق السريع المغربي التزود بالوقود في محطة وقود تابعة لسلسلة “إفريقيا”، وهي شركة تابعة لمجموعة “آكوا”، وهي الأكثر انتشارًا في البلاد، ويساهم الملايين من السائقين كل يوم بهذه البادرة الصغيرة لإطعام ثروة عزيز أخنوش، “وزير البر والبحر”، كما كان يطلق عليه، عندما كان يترأس وزارة الزراعة والصيد البحري. وتقدر مجلة “فوربس” ثروته بملياري دولار (1.693 مليون دولار)، وهي الأعلى بالمغرب.

وصف عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب “العدالة والتنمية” الصفقة التي أبرمتها شركة “إفريقيا غاز” المملوكة للملياردير ورئيس الحكومة عزيز أخنوش مع شركة “ساوند إنرجي” لشراء أصول في الشركة البريطانية، مع بيع الغاز الطبيعي المسال المستخرج من مشروع تندرارة بإقليم فكيك لشركة “أفريقيا غاز”، بالأمر الخطير.

وأكد أفتاتي في تصريحات على موقع pjd، أن الخطر يكمن في مزيد من التركيز بخصوص مادة حيوية وهي الغاز لفائدة الفاعل المهيمن أصلا، والتسلل لمجال إنتاج جزء من الكهرباء بواسطة الغاز بعد وضع رجل في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية “نور ميدلت”.

وأشار أن هذا التركيز الجديد يسفه خطاب الشفافية والمنافسة، ويغذي الشعور باستحالة التغيير وتوزيع الثروة، ويشجع على الاحتقان.

وانتقد أفتاتي ما وصفه بالصمت المطبق وغير المفهوم وغير المبرر للمكتب الوطني للهيدروكاربورات على هذا الأمر، مشيرا أن هناك سابقة لا يُشار إليها كثيرا وهي عرقلة المخطط الوطني للغاز، والذي كان يروم ضمان تأمين التزود، بعيدا عن أي ارتهان “كمبرادوري” وذلك في مرحلة سابقة، حيث تم التصدي له من طرف من له مصلحة كبيرة في هذه العرقلة.

ونبه إلى أن هيمنة أخنوش على 30 بالمائة من سوق المحروقات، وإلى ما ورد في تقرير اللجنة الاستطلاعية بخصوص 17 مليار درهم من الأرباح غير الشرعية وغير المستحقة، واقتناء جزء من رأسمال الشركة البريطانية وعقد بيع جزء من المنتوج، والجمع بين تدبير أركان مفصلية في الشأن العام وافتراس الأعمال والأسواق.

واعتبر أفتاتي أن هذه الممارسات في مجموعها، تؤكد أنه ما من شك في وجود تضارب للمصالح في أعمال أخنوش الاستثمارية وبين تدبيره لمهامه الوزارية والحكومية.

وشدد أنه لابد من عرض هذه الأمور بتفاصيلها على البرلمان وعلى مجلس المنافسة وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل فيما يخصه، محذرا من مضاعفات السكوت عن هذه الممارسات وتوفير الغطاء المؤسساتي والسياسي لها.

يذكر أن الشركة البريطانية هدّدت في منتصف 2019 حيث بدأت الشركة تتنصل من التزاماتها الضريبية اتجاه الدولة المغربية، قبل أن تعود مع بداية 2020 وتحديدا شهر فبراير، لتؤكد عن تعليق بيع أصولها بسبب ما وصفته في بلاغ رسمي بــ”عدم وجود ضمانات مالية كافية لاتمام الصفقة مع الشركات التي تقدمت للاستحواذ على ساندي إنرجي”.

بعد 15 شهرا، وتحديدا في شهر ماي من السنة الجارية (2021) رُتِب اجتماع بين المدير التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية غراهام ليون مع وزير المالية السابق، محمد بنشعبون عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، والذي كان مرفوقا بمدير مديرية الضرائب، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربوهات والمعادن، أمينة بنخضرا التي تنتمي أيضا لنفس الحزب، أي “التجمع الوطني للأحرار” من أجل إيجاد “حل مرضي” لضرائب الشركة البريطانية التي بدأت تُهَدِدُ بالخروج من سوق التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب.

بعد ذلك بـ 60 يوماً، وتحديدا بتاريخ 29 يوليوز من نفس السنة (2021) عُقد اتفاق بين عزيز أخنوش (وزير الفلاحة والصيد البحري حينها) ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر شركته Afriquia Gaz، وبين Sound Energy لشراء أصول في الشركة البريطانية بقيمة 2.8 مليون دولار، مع بيع الغاز الطبيعي المسال المستخرج من مشروع تندرارة بإقليم فكيك لشركة Afriquia Gaz التابعة لمجموعة “أكوا” التي يملكها عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الحالي.

وهكذا، أصبح عزيز أخنوش مساهما في الشركة البريطانية التي تملك “غاز تندرارة”. بعد ذلك، وفي أقل من عشرة أيام، وتحديدا بتاريخ 8 غشت من السنة الجارية (2021)، نشر موقع Morningstar البريطاني معطيات عن أن إدارة الضرائب المغربية التابعة لوزارة المالية التي كان يرأسها محمد بنشعبون، قد تخلت عن المطالبات الضريبية المتعلقة بالاستحواذ على الأصول غير الملموسة بين عامي 2016 و2018 الخاصة بشركة Sound Energy البريطانية، بَعد عدة جلسات جرت مع لجنة من إدارة الضرائب شُكِلت لِهذا الغرض.حسب ما ذكره موقع “الصحيفة“.

تحقيق.. بَعد أن أصبح أخنوش مالكا لجزء من أسهمها.. تخفيض مَلايير من الضرائب على “ساوند إنرجي” البريطانية

اشارت الصحيفة أنه بعه الخبر “السار” للشركة البريطانية إسقاط جزء كبير من ضرائبها المستحقة للدولة المغربية، تم تداول أسهم Sound Energy في بورصة لندن على ارتفاع 11 ٪ وهو ما جعل كل حامل للأسهم في الشركة (بما فيهم عزيز أخنوش) يَربح 1.84 بنس عن كل سهم يَملكه، بعد أن سبق واستثمر 2.8 مليون دولار لشراء أصول في الشركة البريطانية. 

وكشف مراسل موقع “سبوتنيك” بالفرنسية في الجزائر أنه بعد شهر من قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوقف تدفق الغاز الطبيعي إلى المغرب، تواصل شركة النفط والغاز الوطنية “سوناطراك” تزويد شركة مغربية بالغاز المسال. وكان أكرم خريف الصحافي الجزائري، محرر موقع “مينا ديفانس”، والذي كان أول من كشف قضية مقتل ثلاثة مواطنين جزائريين اتهمت السلطات الجزائرية المغرب بالوقوف وراءها، تساءل عن وجود سفينة تابعة لشركة حكومية جزائرية ترفع العلم الليبيري، في المغرب، وأنه بناء على معلومات قدمتها مواقع التعقب البحري، فإن الناقلة Alrar قامت بعمليات تفريغ في مينائي جروف الأصفر والمحمدية في الفترة ما بين 21 نوفمبر و 1 ديسمبر.

pic.twitter.com/q3Gt43YEO4

— Tarik Hafid (@tarikhafid3) December 2, 2021

أخنوش ذو الـ60 عامًا، فاز في الوصول إلى رئاسة بلدية أغادير بالجنوب، قبل أن يعينه الملك رئيسًا للحكومة.

ومر رجل الأعمال بأسوأ لحظاته كرائد أعمال في نيسان/ أبريل 2018، عندما بدأت حملة المقاطعة بالانتشار على الشبكات الاجتماعية، والتي دعت إلى مقاطعة ثلاث علامات تجارية رائدة في السوق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنخبة البلاد؛ إحداها كانت محطات الوقود “إفريقيا”.

وحاولت الشركة إسكات نفسها في البداية في الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المغربية، التي تعتمد على الإعلانات من مجموعة “أكوا” أو تنتمي مباشرة إليها، ومع ذلك، كانت المقاطعة ناجحة للغاية لمدة شهرين تقريبًا.

واتهم العديد من قادة الأحزاب السياسية المختلفة أخنوش خلال الحملة الانتخابية بإفساد الانتخابات بالاستخدام المكثف للمال.

وأنفق تشكيل التجمع الوطني للأحرار (RNI) بقيادة أخنوش ما يعادل 300 ألف دولار على صفحته على فيسبوك وحدها، في حين أن إسلاميي حزب العدالة والتنمية بالكاد استثمروا حوالي 300 دولار.

أشد الهجمات ضراوة على عزيز أخنوش، كانت على يد الإسلامي عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة، والفائز في الانتخابات التشريعية لعامي 2011 و2016، والرجل الأكثر كاريزما في حزب العدالة والتنمية.

وكان بنكيران قد خاطب أخنوش علنًا في عام 2018 قائلاً “لديك الغاز والمال، ابتعد عن السياسة”.

وفي الـ5 من أيلول/ سبتمبر، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، قال بنكيران عبر صفحته على فيسبوك “لم يتمكن أخنوش أبدًا من حل مشكلة سياسية… في النهاية هو رجل أعمال محاط بالشبهات… ليست له ثقافة ولا أيديولوجية ولا ماضي تاريخي ولا حزب سياسي”.

وتورطت شركة “إفريقيا” المملوكة من الرئيس المعين عزيز أخنوش، إلى جانب الشركات متعددة الجنسيات “توتال” و“شيل”، في قضية جريمة محتملة ضد المنافسة الحرة، والتي يجري التحقيق فيها في المغرب من قبل مجلس المنافسة ولجنة عينها الملك صراحة لدراسة القضية.

وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية التي حققت في الأمر في عام 2018، عبد الله بوانو، وينتمي لحزب العدالة والتنمية، دون تسمية زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الكارتل قد حصل على 17000 مليون درهم (1600 مليون دولار) من خلال اتفاقية الأسعار المزعومة.

ورد أخنوش على ذلك في أيار/ مايو من ذات السنة، معتبرًا أن هذه المعلومات هي “أخبار سياسية مزيفة”.

برلماني سابق، رفض كشف هويته، كان ضمن اللجنة البرلمانية آنذاك، أكد في حديث سابق، أنها كانت “مكونة من أعضاء من حزب أخنوش الذين حاولوا إحداث فوضى”.

ويقول “لكن مجلس المنافسة أجمع على أنه كان هناك اتفاق ضد المنافسة الحرة والتلاعب الجاد بالأسعار”. 

ففي الواقع، كان لدى حزب التجمع الوطني للأحرار وزارات الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والزراعة والصيد البحري.

أشارت صحيفة “تيل كيل” الأسبوعية في ملف خاص عن أخنوش، إلى أنه في السنوات العشر الماضية اتخذ سياسات طموحة لتطوير الثروة السمكية والزراعة، لكنه لم يحقق أهدافه.

وتقول المجلة “بين الإنجازات والإخفاقات، فإن العمل الوزاري للمليونير بعيد كل البعد عن كونه نموذجياً”. 

ووصفته مجلة “تيل كيل”،  سنة 2017، بأنه رجل “لا يتواصل أبدا، ولا يشرح شيئا للرأي العام ويحمي نفسه من وراء مساعديه”.