استجاب أصحاب الجبة السوداء، لليوم الثاني على التوالي في عدة مدن، رفضا لاشتراط إبراز “جواز التلقيح” عند دخول المحاكم، إذ شهدت صبيحة الثلاثاء محاكم العاصمة على غرار محاكم الدار البيضاءمدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة (شمال)، وأكادير ومراكش (وسط) وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي، استجابة واسعة وغياب أصحاب الجبة السوداء بقاعات الجلسات، في ثاني يوم للمقاطعة، مما اضطر القضاة إلى إلغاء مناقشة معظم الملفات المبرمجة، وتعطيل مصالح المواطنين والمستثمرين على مسمع ومرءى من حكومة التحكم ؟!.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها “لا لا ثم لا لعرقلة العدالة”.
وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الثاني لدخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وأدان بيان لـ”جمعية هيئات المحامي في المغرب” (غير حكومية)، الثلاثاء، القرار، مؤكدا أن المحامين “يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم”.
كما اعتبر المحتجون قرار وزير العدل عبداللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبدالنباوي “مسا حقيقيا بالحقوق والحريات التي من المفروض أن يضمنها قضاء مستقل حر ونزيه”.
وأصدر كل من وزير العدل عبداللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبدالنباوي، تعليمات تمنع دخول المحاكم دون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ورفضا لهذه الوثيقة، أوضحت نقابة المحامين في بلاغ أن المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.
وأشارت النقابة إلى رفضها مضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
ويعتقد الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي أن “بلاغ نقابة هيئة المحامين بالبيضاء الرافض لاشتراط جواز التلقيح لدخول المحاكم، يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من الطابع القانوني الذي يهدف إلى حماية قواعد النظام العام التي من بين أسسها الصحة العامة”.
وأوضح الشرقاوي أنه “قد تفلح هيئات المحاماة في فرض تحديها للقانون ولقرارات السلطات العمومية، فهي لوبي قوي ومتضامن وله نفوذ معتبر، لكن ذلك سيؤثر لا محالة على مصداقية قرارات السلطة القانونية والقضائية، وسيدخل المغاربة في نفق نكران القانون”.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 953 ألفا و297، منها 14 ألفا و814 وفاة، و936 ألفا و783 حالة تعاف.
وبدأ المغرب، في 28 يناير الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الثلاثاء إلى 24 مليونا و507 آلاف و765 شخصا من أصل نحو 36 مليونا.
محامو المغرب يرفضون قرار اعتماد “جواز التلقيح” لدخول المحاكم ابتداءً من الاثنين 20 دجنبر
