يعد الإعلام في الوقت الراهن السلاح الأول والأخير لأي قوة عالمية تسعى لبسط سيطرتها على من تحب وفي أي وقت تحب، فيوجد في الإعلام المغربي إعلام غير مشرف ويدافع عن فلان أو فلان الفلاني لمصالح آنية ضيقة. وأصبحت وسائل الإعلام المختلفة اليوم لها التأثير الفعال في تحقيق الأهداف المنشودة والمرغوبة.
للأسف أثبت الإعلام فشله الذريع وغير قادر علي دعم ثوابت المملكة المغربية الشريفة واظهار حقيقة قضيتنا الوطنية الأولى، وتعريف مغاربة الداخل والخارج بحجم ما يتم علي أرضهم من مشروعات ضخمة لم تشهدها المملكة علي مدار التاريخ لا في الحجم ولا سرعة الانجاز..اعلام يميل دوما الي التبعية وليتها ناجحة انما يميل الي التبعية العمياء وتقدم المصالح الشخصية اكثر من المصالح الوطنية.. فيما ركز هذا الاعلام «الفاشل» علي قضايا ثانوية ومشكلات فرعية تشغل الناس بتوافه الأمور.. مدرس ضرب تلميذا، وطبيب أصاب مريضا بالخطأ.. وزوجة خلعت زوجها لخلاف في الفراش.. وفنانة تركت عملها الفني بعد خناقة مع المخرج لصغر دورها ولاعب كرة ترك ناديه جريا وراء أموال أكثر في ناد آخر..
فشل الاعلام في تسويق ما تم من إنجازات علي أرض الواقع بطول البلاد وعرضها.. إنجازات ليست ملكا للحكومة ولا لأي جهة أخري.. هي ملك للمغاربة ومن حقهم أن يعرفوا أن تضحياتهم وتحملهم لأصعب الظروف وصبرهم لم يذهب هدرا.. بل أثمر عن مشروعات مثار فخر لهم ولأبنائهم وللأجيال القادمة..
معركة التعمير التي يخوضها الملك المفدى محمد السادس -حفظه الله- بدعم ومؤازرة الشعب من أضخم المعارك علي مدار 77 عاما والآن هذه المعركة تصاحبها حملة عسكرية من أقصي البلاد إلي أدناها لاقتلاع الإرهاب والانفصاليين من كامل التراب المغربي.. بعد أن انتشرت آفته جبهة العار والانفصال .. مرة ثانية وثالثة نشهد لإعلامنا بالفشل وضيق الرؤية.. بعد أن كانت الفرصة مهيأة أمامه ليضع بلده في مصاف الدول الكبري والعالم شرقه وغربه يشهد لها بالنجاح في اجتياز كل الحواجز الصعبة.. اعلامنا في غيبوبة.. ويبدو أنه لن يفيق قريبا..
في هذا الصدد، قال موقع “الصحيفة” في افتتاحية: في الوقت الذي ربحت المملكة المغربية الكثير من النقاط في سياستها الخارجية المُعتمدة على الديبلوماسية المرنة، خسرت ومازالت تخسر معاركها الإعلامية، وفشلت بشكل “مُفزع” في صناعة “قوة ناعمة” ممثلة في إعلام قوي قادر على الدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد رغم صرف ملايين الدولارات سنويا على مؤسسات عمومية أو شبه عمومية تستنزف أموالا باهظة بدون أي تأثير في الرأي العام الداخلي أو الخارجي.
واعتبرت الصحيفة بأن دول الخليج، فهمت قوة الإعلام مُبكرا، فأسست قطر قناة “الجزيرة” سنة 1996 بميزانية لم تتجاوز حينها 150 مليون دولار، وغذتها بميزانية سنوية بلغت 30 مليون دولار كانت كافية لأن تجعل “صندوق الكبريت” كما وصفها الرئيس المصري الراحل حسني مبارك عند زيارته لمقرها، أقوى من أي سلاح آخر يمكن أن يتوفر لقطر لصنع “قوتها الناعمة” والتأثير في الرأي العام العربي والعالمي من خلال فتح قناة بفائض كبير من الحرية، جعلت من الدوحة العاصمة التي يخشاها العديد من زعماء المنطقة لأن بها قناة إسمها “الجزيرة”.
مشيرة إلى أن السعودية لحقت بقطر وأسست قناة “العربية”، ثم الإمارات التي استوردت إسم “سكاي نيوز” البريطانية، لتطلق قناة “سكاي نيوز عربية” في صفقة بملايين الدولارات بين شركة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي ومؤسسة سكاي البريطانية، من أجل خلق ذراع إعلامي للإمارات تصنع به التوازن مع الدوحة والرياض.
وقالت أما في المغرب، تصرف الدولة من المال العمومي حوالي 270 مليون دولار بين 8 قنوات تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية 2M التي تصدر عن شركة (صورياد) وقناة (Medi1 TV) التي دخلت ضمن قنوات القطب العمومي، ليصبح المجموع عشر قنوات غير صالحة لأي شيء، وبدون أي تأثير يُذكر بعد أن غرقت في برامج الترفيه، والابتذال، وترجمة المسلسلات المكسيكية والتركية، وإنتاج الرداءة، وصرف الأموال العمومية في صفقات لشركات الوساطة والمناولة كُتب عنها الكثير في الإعلام وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومازال يكتب عنها دون أن يقول أحد داخل الدولة “اللهم إن هذا منكر”!
وتابع التقرير ، ولنقيس قيمة ما يُصرف على ما تَحقق من تأثير علي مُستوى الرأي العام الداخلي والإقليمي حتى لا نقول الجهوي، حينها، سنجد أن المعادلة صِفرية. فلم تستطع الدولة المغربية بـ 270 مليون دولار سنويا التأثير في الرأي العام الداخلي والإقليمي بما يخدم القضايا الوطنية المصيرية مثل الوحدة الترابية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد، كما لم تقدر بهذه الميزانية و”بجيش عرمرم” من الصحافيين والمنتجين والشركات المتعاقدة من توسيع الوعي الجماعي للمجتمع المغربي بما يساهم في تطويره والرقي بذوقه والمساهمة في إدراك مسؤولياته ومعرفة حقوقه وواجباته.
واضاف التقرير ، ومع وجود عشر قنوات عمومية أغلبها تبث برامجها 24/24 لم تستطع الدولة المغربية أن تقوم بتصريف مواقفها السياسية – على الأقل – بشكل فاعل في محيطها الإقليمي، مما سمح بتوفير الكثير من الفراغ الذي جعل من قضايا كبرى للمغرب محل مغالطات وبروباغندا طاحنة لـ”إتلاف التاريخ” و”تزويره” بشكل قبيح دون أن يَكون “القطب العمومي” بقنواته قادرا على صياغة “قوة ناعمة” (Soft power) لإقناع المتلقي بوجاهة الطرح المغربي في قضاياه المصيرية مثل الوحدة الترابية.
واعطت الصحيفة مثالاً ، إن كانت قطر، مثلا، رفعت ميزانية شبكة “الجزيرة” إلى مليار دولار سنويا، فهي تدرك أن بهذه القناة استطاعت الدفاع عن نفسها بشراسة أثناء حصارها من بعض دول الخليج ومصر، وكانت “تؤلم” أعداءها ببرامج الجزيرة “المحبكة”، وإن كانت مُوجهة، فقد استطاعت الدخول إلى وجدان الرأي العام العربي والعالمي بشكل كبير، وقامت بتأليب الرأي العام الخليجي والدولي على “دول الحصار”، إلى أن ربحت قطر – في الأخير- حربها بدون قاذفات “الباتريوت” ولا طائرا الـ F16، بل “بصندوق الكبريت” الذي يعمل فيه صحافيون بهامش حرية كبيرة وبخط تحرير مُوجه بعناية في صناعة محتوى رفيع ومُحرج للدول التي حاصرت الدوحة، وكانت ملزمة في الأخير لأن تبحث عن “صيغة لمصالحتها” لأن قوة أضواء الكاميرات الكاشفة لـ”الجزيرة” كانت أقوى من ثقل دبابات وطائرات وبوارج السعودية والإمارات والبحرين ومصر مُجتمعة !
كذلك، تفعل العديد من الدول التي تدرك جيدا معنى قوة الإعلام لخلق توازنات سياسية في علاقاتها مع باقي دول العالم كما تفعل فرنسا بإعلامها وشبكة قنوات FRANCE24 الممولة من وزارة الخارجية أو كما هو الحال مع “قناة الحرة” الممولة من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والموجهة بالأساس إلى العالم العربي.
وتابعت ، في المغرب “العقل الأمني” للدولة مازال يشكل هاجسا كبيرا في تدبير الإعلام بشكل عام. ومازالت الدولة تصرف الأموال من أجل أن “لا تثير أي نقاش” بل للمحافظة على “الشخير العام”. ويكفي أن ندرك أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، مثلا، ظل في منصبه لمدة تقارب 16 سنة دون أن يحاسبه أحد على “صناعة الرداءة”.
وقالت منذ تعيينه سنة 2005 أفرخ العرايشي العديد من القنوات التابعة للقطب العمومي وزادت ميزانية هذا القطب وتم صرف ملايير السنتيمات من جيوب المغاربة دون أن يُمنح المغاربة أي منتوج إعلامي يحترم عقولهم أو يرقي ذوقهم أو يقدم لهم وعيا جماعيا بقضاياهم المصيرية، فما أدراك بأن يصبح هذا الإعلام مؤثرا في محيطه الإقليمي والجهوي.
واشارت الصحيفة إلى نموذج آخر على إفلاس إعلام الدولة نجده في القناة الثانية 2M التي بلغت مديونيتها 190 مليون درهم، ومازال يُطالب مديرها، سليم الشيخ الذي عين في منصبه قبل 13 سنة (سنة 2008) بالمزيد من الأموال العمومية لضخها في شرايين القناة لتعيش، ولتصنع المزيد من برامج “الترفيه” وترجمة الأفلام التركية والمكسيكية لصناعة ثقافة هجينة للأجيال القادمة من المغاربة.
التحكم والهيمنة السياسية
ليس ثمة شك أن للسلطة دور مهم في تفسير جانب من فشل الإعلام، فكل الدورات التي تمر منها الصناعة الإعلامية تمر على عين السلطة، بدءا بالإنتاج وانتهاء بالتوزيع أو البث، وهي التي تتحكم في آليات توزيع الإشهار، أي أنها تتحكم في المحددات التي تغني المؤسسة الإعلامية أو تفقرها، بل تبقى دائما في موقع الترقب والترصد للنخب المالية ورجال الأعمال، مخافة أن يقترب أحد منهم من هذه المؤسسات.
هذا الوضع لا يبقي لوسائل الاعلام المستقلة سوى طريقا واحدا للعمل هو الاعتماد على الإمكان المالي المتوفر، ومناسبة الفعل الإعلامي له، والبقاء دائما في موقع جد محدود لا يمتلك أدنى تنافسية إعلامية وذلك من مختلف المستويات.
فعلى سبيل المثال، لا يستطيع الاعلام الوطني الحر إلى اليوم في العديد من الأقطار الاقتراب من الإعلام الفضائي، لأنه خط أحمر، وأغلب هذه التجارب لا تتجاوز الصحف والمجلات، أي الوسائل التي حكم عليها التطور الرقمي بالموت عاجلا أم آجلا، وتملك إعلاما إلكترونيا محدودا محكوما بامتداد وتوسع الذين يرتبطون بالشبكة العنكبوتية.
ثمة معضلة أخرى لا تقل أهمية عن المحددات السابقة، وهي ما يتعلق بنوع العلاقة بين القيادة السياسية للأحزاب والقنوات و 8 قنوات تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وبين النخب الإعلامية التي تشتغل في وسائلها الإعلامية كصحفيين (فريلانس)، فهذه النخب لا تشتغل في العادة ضمن تعاقد طويل المدى يتم احترامه دون الرجوع اليومي لمراقبة القيادة السياسية وتتبعها، بل الواقع أن هذه النخب تشتغل بدون تعاقد، وأحيانا تشتغل بتوجيه القيادة السياسية وتحت عينها، وبمراقبتها وتدقيقها وتصحيحها، مما يجعل المادة الإعلامية هي عبارة عن خليط بين المنتج المهني الذي يخضع للصناعة الإعلامية بين التوجيه السياسي أو النظام الذي تقوم به القيادة السياسية أو الدولة ، فينتج عن ذلك أن زاوية المعالجة تكون من اختصاص القيادة السياسية أو النظام لا النخب الإعلامية التي درست الصنعة الإعلامية بشكل مهني متخصص، فتصنف الوسائل الإعلامية للدولة وللأحزاب بكونها اشبه ما تكون بنشرات حزبية لا مواد إعلامية تمتلك الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.
وتبعا لذلك، تصير هذه الوسيلة الإعلامية منبرا لمعرفة مواقف الدولة أو الحزب أو الحركة، لا وسيلة إعلامية تلتمس لمعرفة الخبر وتنوير الحقائق ومتابعة الرأي ومختلف الأجناس الصحفية والإعلامية.
والمثير في الأمر أن بعض القيادات السياسية تفرض أن تنشر بيانات النظام أو الحزب أو الحركة في الصفحة الأولى، فتغطيها بالكامل، على نحو لا يحترم الصناعة الإعلامية وقواعدها المهنية الصارمة.
الكفاءات المهنية أم الحالات الاجتماعية
وثمة مشكلة أخرى تواجه العديد من تجارب وسائل الإعلام الوطنية، تتعلق بالموارد البشرية أو بالكفاءات التي يتم استقطابها للعمل الإعلامي. فنتيجة لضعف الإمكان المالي، يلجأ بعض مسيري هذه الوسائل إلى تشغيل الحالات الاجتماعية برواتب ضئيلة تنقذهم من الوضعية الاجتماعية المزرية، ويتم تعليل ذلك التصرف بكونهم سيأخذون التجربة مع الزمن، مما ينتج عنه ضحالة كبيرة في المنتوج الإعلامي، ولجوء إلى الانترنت، وأحيانا الوقوع في السرقات الأدبية باعتماد تقنية النقل واللصق دون إحالة على المصادر، وكثيرا ما يلجئ العمل اليومي المكثف، وضغط الإصدار اليومي، وقلة الموارد البشرية إلى إرهاق العاملين بإنتاج لا يطيقونه يلجئهم لمسلكيات غير أخلاقية وغير مهنية في العمل الإعلامي، مما يضعف أداء الوسيلة الإعلامية، ويحكم عليها بالوصم من قبل المنافسين الذين يتربصون الدوائر بالأخطاء التي يقع فيها الصحفيين في تجاربهم الإعلامية المختلفة.
وقالت “الصجيفة في تقريرها، إن كان المغرب يبحث عن عقوله المهاجرة في الخارج لتنمية البلد، فهناك من هم في الدولة من تعاملوا بقسوة مع جيل كامل من خيرة الصحافيين ودفعوهم إلى الهجرة القسرية إلى الخارج، ليصبحوا نجوما يصنعون التأثير في الإعلام العربي والدولي، في حين كان من الممكن منحهم الهامش الكافي من الحرية للاشتغال داخل المغرب بعيدا عن “العقول الجافة” التي ترى أن تدبير مصالح البلاد تتم في الغرف المغلقة فقط، وليس في قاعات التحرير كذلك.
أشارة”الصحيفة ” على أنه اليوم، يجب التخلص من الطريق المسدود الذي تسير فيه الدولة بتكاسل، كما يجب الإدراك أن من يحمي استمرار العرايشي وسليم الشيخ وحسن خيار في مناصبهم لإنتاج كل هذا “الفشل” الإعلامي، هو نفسه من لا يدرك أن “الحروب”، أصبحت تدار في القنوات وعلى شاشات التلفزة وداخل قاعات تحرير الصحافة الرزينة، ويخوضها إعلاميون بكفاءة وبهامش كبير من الحرية لصناعة إعلام قادر على الدفاع عن القضايا الكبرى لهذه الأمة، وليس بسطحية وببساطة تقرب من التفاهة، مثل حشو العقل الجماعي للمغاربة بثقافة عاطفية سُريالية هَشّة عبر مُسلسلات مترجمة لثقافة دول أخرى، بل بإعلام حر يطرح السؤال ويبحث عن الجواب، لأن السؤال دليل وعي، والوعي هو ما يبحث عنه المغاربة في إعلامهم.
وإذا كان الإعلام هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولاتها واتجاهاتها، فإنه لا إعلام بدون جمهور مستقبل ومتفاعل مع الرسالة الإعلامية وأيضا لا إعلام دون فتح مجال للنقاش العمومي باعتبار هذا الأخير شكلا من أشكال التواصل والتفاعل العام بين الأفراد والجماعات، كما جاء في أرضية الندوة التي أكدت أن التنشيط يعد محركا ديناميكيا أساسيا لكل نقاش جوهري يتوخى طرح القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، بعيدا عن كل تضليل.
وعلى الرغم من تأثير السياقات والتحولات السياسية والاجتماعية، على أداء الإعلام الذي لا يمكن أن يتطور إلا في ظل الحرية، وتوفر تشريعات متقدمة، واحترام لمواثيق أخلاقيات المهنة، فإن الإعلام لم يشهد تبعا لذلك تحولات نوعية لعاملين أساسين، ربطتهما الأرضية أساسا، بمميزات وخصائص الوضع السياسي، وفشل الإصلاح في الإعلام، رغم بعض المبادرات منها كما قال خلال الندوة جمال المحافظ، ما قام به محمد العربي المساري خلال توليه حقيبة وزارة الاتصال، والذي رفع شعار «إعلام الحقيقة»، الذى يقوم على أن المادة الخبرية هي كل معطى يساعد الجمهور على التفاعل بكيفية واعية مع محيطه، مع التمييز بدقة بين حدين: كيف لا نقع في طمس الواقع وكيف نتجنب التهويل، وأن يواكب الإعلام العمومي حركية المجتمع وأن يقترب من مشاغل المواطن ويوسع قدراته على التفاعل بوعي بما يعتمل في محيطه، عوض أن يظل مجرد ترديد صدى تحركات أعضاء الحكومة.
عام الانتصارات الدبلوماسية للمملكة.. الجامعة العربية تحث الهيئات المنضوية تحت لوائها اعتماد خريطة المغرب كاملة في جميع التظاهرات التي تنظمها
