تونس: طالب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” إريك غولدستين، اليوم الجمعة، السلطات التونسية بـ “الإفراج فورا عن القيادي في حزب حركة النهضة نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية”، مشيرا إلى أن “العملية أشبه بالاختطاف تُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز الماضي”.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير لها بأن “رجال شرطة بثياب مدنية اعترضوا البحيري في 31 ديسمبر 2021 أمام منزله في تونس العاصمة، وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف. ولم تعرف عائلته مكانه إلى أن نقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 يناير 2022، حيث ما يزال تحت حراسة الشرطة. واعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.لم يُكشَف عن مكانه بعد”.
وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو الماضي. وعلى السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون، إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة”.
وأكد رئيس قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت شمال تونس، الجمعة، الدكتور حاتم قضون أن “الحالة الصحية للبحيري، مستقرة، ولا يزال يرفض الطعام، ويأخذ فقط الأملاح والعلاج لتعديل ضغط الدم”، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأوقفت السلطات التونسية البحيري، قبل أسبوع، ووضعته في الإقامة الجبرية، فيما اعتبر حزب النهضة أنه تم “اختطافه”، وحمّلت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين “مسؤولية ذلك”.
وقال الرئيس التونسي، أمس الخميس،” إن الذي يضرب عن الطعام هو حرّ ولكن بالرغم من ذلك وفرنا له كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه”، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
ويذكر أن البحيري قيادي بارز في حزب النهضة، الذي اعتبر ما قام به قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي، بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة “انقلابًا على الدستور وثورة 2011” ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.
وشغل البحيري (63 عاما) منصب وزير العدل من 2011 إلى 2013. وهو عضو في البرلمان و”الهيئة الوطنية للمحامين في تونس”.
وكان وزير الداخلية التونسية قد أعلن، الاثنين، أن هناك “شبهات إرهاب جدية في ملف توقيف البحيري، وأن الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص، من بينهم فتاة من أبوين سوريين”.
ويشغل البحيري أيضا منصب نائب رئيس “حركة النهضة”، أكبر حزب في البرلمان، ورئيس كتلتها البرلمانية. وقد نددت النهضة باستئثار الرئيس التونسي قيس سعيد بالسلطة ووصفته بـ “الانقلاب” وطالبت بإعادة فتح البرلمان الذي جمد عمله الرئيس التونسي.
“وزير استقلالي ”يدعو إلى استعمال اللغة العربية في المراسلات والقرارات الإدارية رغم “ يفضل الحديث بالفرنسية على اللغة العربية”
