تحتفل المملكة المغربية الشريفة في اليوم الوطني لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير / كانون الثاني ، يعتبر اليوم الوطني المغربي من اهم الايام التي توجد في تاريخ الدولة العلوية الشريفة لانه اليوم العظيم والتاريخي والجميل الذي يعمل على توحيد الشعب المغربي في البلاد من خلال اقامة احتفالية من اجل الاحتفالية باليوم الوطني المغربي وعادة ما تكون فيه كافة القطاعات المغربية والعامة والخاصة في اجازات من اجل الاحتفال باليوم الوطني.
اليوم الوطني هو عبارة عن اليوم الذي تكون في احياء الى عظمة الوطن وتاريخه والشعور بالعزة والفخر والكرامة والانتماء والحب الشديد من قبل الشعب اتجاه وطنهم وهذا يعمل على اللحمة والتعاون والامن والامان في الشعب المغربي ، للاحتفال بالذكرى الـ 78 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لاستحضار “مسيرة الدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية للبلاد” وتشكل فرصة مُتجددة للاحتفاء بأبطال المقاومة الباسلين، ورجال جيش التحرير والحركة الوطنية، الذين بذلوا الغالي والنفيس، بقيادة السلطان الراحل محمد الخامس.
وفي 11 يناير / كانون الثاني من العام 1944، تقدم 66 شخصية وطنية وسياسية بوثيقة تطالب باستقلال المملكة والانسحاب الفوري لسلطات الحماية الفرنسية آنذاك وكانت البلاد مقسمة إلى مناطق نفوذ للاستعمار الفرنسي، وأخرى تحت السيطرة الإسبانية، فيما كانت مدينة طنجة منطقة تُسير بنظام حكم دولي.
وثيقة المطالبة بالاستقلال، جاءت بعد مسلسل من المعارك الوطنية لمواجهة المستعمر، لازال مناطق الأطلس المتوسط، وشمال البلاد مع جنوبه شاهدة على معالمها.
وفي 16 مايو/ أيار من العام 1930، أصدرت السلطات الفرنسية قراراً يفصل المناطق الأمازيغية عن نظيرتها الناطقة بالعربية، وذلك في خطوة منها لتقسيم الدولة المغربية، وتفريق جهود المقاومة الشعبية.
هذه الخطوة أشعلت الانتفاضة الشعبية للمطالبة بطرد المستعمر، فاندلعت المظاهرات واحتدمت المواجهات، ليُقدم قادة الحركة الوطنية في محطتين متتاليتين عامي 1934 و1936، مطالب صريحة للمستعمر برفع يده عن شؤون المغاربة.
وكعادة القيادة الوطنية، كان السلطان الراحل الملك محمد الخامس في قلب هذه العملية، مُجسداً قناعة الشعب الكاملة في التحرير والاستقلال، والتمسك بمقوماته وثوابته المقدسة.
ولم يكن تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلا ثمرة تنسيق واتصالات مكثفة بين رجال المقاومة والقيادة الوطنية، التي تحدت سلطات الإقامة ودخلت معها في مواجهة سياسية مباشرة.
وجاءت فكرة الوثيقة بإيحاء من السلطان الراحل الملك محمد الخامس، قبل أن ينهمك رجال المقاومة في إعدادها، بتنسيق وتوافق على مضمونها ليتم تقديمها بعد الانتهاء من صياغتها إلى مقر الإقامة العامة، فيما وُجهت نسخ منها للقنصليات العامة لكل من دول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.
وكانت الوثيقة حدثاً غير مسبوق، وثورة كبيرة على الاستعمار الفرنسي، وتعبيراً جليا عن إرادة المغاربة القوية في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر.
ودشن الموقعون الـ 66 على الوثيقة خطابهم بالتأكيد على أن “الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها الوطنية وحافظت على استقلالها طيلة ثلاثة عشر قرنا إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة”.
وختم الموقعون على الوثيقة خطابهم، بسرد ثلاثة مطالب مستعجلة وواضحة إلى سلطات الحماية والمجتمع الدولي.
وكان أول هذه المطالب “استقلال المغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله وأيده”، بحسب تعبير الوثيقة.
والتمست الوثيقة من السلطان محمد الخامس “السعي لدى الدول التي يهمها الأمر الاعتراف بهذا الاستقلال وضمانه، ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة”وزادت “أن يطلب نظام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي والمشاركة في مؤتمر الصلح”.
وأوضحت الوثيقة أن الغاية من نظام الحماية والمبرر لوجوده كانا “إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها المغرب في ميادين الإدارة والعدلية والثقافة والاقتصاد والمالية والعسكرية”، مشددة على أن ذلك كان يجب أن يتم دون “أن يمس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية ونفوذ جلالة الملك”.
وأردفت أن “سلطات الحماية بدلت هذا النظام بنظام مبني على الحكم المباشر والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسية ومنها جيش من الموظفين لا يتوقف المغرب إلا على جزء يسير منه وأنها لم تحاول التوفيق بين مصالح مختلف العناصر في البلاد”.
\
عيدْ وطَنْ.. قصيدة من أشعار المكي أبو الشمائل بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال الـ78
