قضت محكمة الاستئناف بمدينة سطات وسط غرب المملكة بسجن أستاذ جامعي عامين بعدما أدانته بابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة، في واحدة من قضايا “الجنس مقابل النقط” التي هزت مؤخرا المملكة.
أدانت هيئة المحكمة، مساء الأربعاء، أستاذا جامعيا متابعا جنائيا في ما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات، بسنتين حبسا نافذا، مع حق استئناف الحكم في أجل لا يتعدى عشرة أيام.
استمعت هيئة المحكمة للمتهم عن بعد، عبر تقنية الكاميرا المرئية، انطلاقا من السجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، في جلسة دامت ما يفوق ساعة من الزمن.
كما حضرت زوجة المتهم الجلسة وجرى الاستماع إليها بخصوص إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في وقت سابق، مؤكدة تحرير تنازل لزوجها الأستاذ المعتقل عن الخيانة الزوجية، وعدم رغبتها في متابعته أو تقديم أي شكاية في حقه.
وأدانت محكمة الاستئناف الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر بـ”هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
وتتواصل الخميس محاكمة 4 أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”.
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
وما هي إلا بضعة أشهر حتى تكشفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
وخلفت هذه القضايا استياء واسعا في المملكة ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
وفي هذا السياق أسفرت قضية مشابهة في نهاية ديسمبر عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
كما قررت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة وأوقفته احتياطيا على ذمة قضية مماثلة.
والقضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط” برزت في أيلول/سبتمبر بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية، إثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام أساتذة من المغرب بالتحرش، لكن مثل هذه القضايا كانت تبقى بدون عواقب، بحسب جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة. أما هذه المرة فتمت إحالة المتهمين إلى القضاء، وهم خمسة أساتذة جامعيين، وضع ثلاثة منهم في الحبس الاحتياطي فيما أطلق سراح اثنين بكفالة. والمدرسون يواجهون تهماً هي “الحض على الفجور” و”التمييز على أساس جنساني” و”العنف ضد النساء”.
وشهدت ضد المتهمين إحدى عشرة ضحية، تمثل اثنتين منهن المحامية مريم جمال الإدريسي.
وفي تصريح للقناة الألمانية الأولى (ARD) تقول الادريسي : “المتهمون حاولوا منع الضحايا من رفع دعوى قضائية، باستخدام سلطتهم، ولهذا السبب لا يوجد اليوم هنا سوى اثنتين من الإحدى عشرة فتاة”. كما تتهم الجامعات المغربية بالرد بشكل غير لائق على مزاعم الاعتداء الجنسي في الحرم الجامعي.
ورغم أن القضية تصدرت عناوين الصحف، إلا أن الناشطة كريمة نادر، منسقة ائتلاف “خارجة عن القانون”، الذي يدافع عن حقوق النساء، تقول إن مثل هذه القضايا “تتلاشى من عناوين الصحف بعد أسابيع قليلة”، خصوصاً تلك التي يتم رفعها إلى المحاكم، مشيرة إلى أن المشكلةلا تكمن في القوانين فحسب، بل في كيفية تطبيقها، بحسب قولها. وكان المغرب فرض عقوبات أكثر صرامة على التحرش الجنسي في 2018، بعد سنوات من المناقشات الساخنة.
كلشي يهدر! ما تبقاوش ساكتين! #MetooUniv pic.twitter.com/CNbsu3xrg3
— Moroccan Outlaws 490 (@MoroccanOutlaws) December 28, 2021
تقول نادر في حديث للقناة الألمانية الأولى: “إنها مشكلة تتعلق بالمجتمع المغربي الذي يتسم بالتحيز الجنسي. إنه يجيز ويبرر كل ما يفعله الرجال ويلقي بالمسؤولية في كل شيء سيء على النساء، خصوصاً فيما يحدث لهن”، وتضيف نادر: “هناك قوانين، لكن يجب أن تكون في متناول الضحايا، لأن مثل هذه الأشياء (حوادث التحرش) غير موجودة لمجرد وجود أساتذة منحرفين يفعلون أي شيء يريدونه، بل بسبب شعورهم بالإفلات من العقاب”.
وتشير الناشطة كريمة نادر إلى وجود شهادات تفيد بأن إدارات الجامعات “أسكتت الضحايا وحملتهم المسؤولية”، مضيفة أن ذلك “يمنع الضحايا من التنديد بما حدث لهن وبالتي سيعانين طوال حياتهن الدراسية”.
وتقول مدافعات عن حقوق المرأة في المغرب بأن العديد من النساء لا يجرؤن على الحديث عن حالات العنف الجنسي التي تعرضن لها أو الإبلاغ عنها، خوفاً من وصمة العار في المجتمع المحافظ. لكن هذه المرة، استمرت الاحتجاجات لفترة أطول، ونزلت طالبات إلى الشوارع واحتججن بصوت عال.
ماذا انجزت حكومة أخنوش من وعودها في 100 يوم الأولى من حكمها ؟..إنجازات الحكومة وإخفاقاتها !؟
