خبير اقتصادي ووزير السابق: “الاقتصاد المغربي هش، ويحقق نموا ضعيفاً وهيمنة المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي عليه”

0
200

العلاقـة بين السِّياسة والمال لا تنفكُّ أبداً؛ وكثيراً ما تأثَّر الاقتصاد بالسِّياسة والعكس، وهما وجهان لعملة واحدة كما قال ديفيد روكفلر، وكم من دولة وصفت بأنَّها على هامش شركة! واستولى الإنجليز على الهند بواسطة شركة تجاريَّة أوَّل الأمر على ضخامة الهند مساحة وسكاناً!

الرباط – قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق، سعيد السعدي، إن الاقتصاد المغربي هش، ويحقق نموا ضعيفا، فبحر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والفوارق الكبيرة، ونبه الى “الاوهام” التي تقدم عبر مشاريع للنهوض بالتنمية “الرثة” بالبلاد، محذرا من الهشاشة التي تعتري الاقتصاد المغربي وهيمنة المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي عليه.

وأكد السعدي، خلال ندوة نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري أمس الجمعة، ان الحديث عن بروز قطاع صناعي قوي بالمغرب في ظل المناخ الحالي الذي يتسم بالضعف الشديد لمساهمة الصناعة المغربية في الناتج الداخلي الخام، “ليس سوى وهما”.

و استند السعدي في تحليله لواقع الصناعة المغربية الى معطيات رقمية تؤكد أن “نسبة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام شهدت تراجعا عوض ان ترتفع”.

وحذر من الهشاشة التي تعرو الاقتصاد المغربي مبرزا أن “معدل النمو في المغرب لا يحدث مناصب شغل، خاصة الشغل اللائق، والقطاع الصناعي الذي يتم الترويج له مبني على كلفة اليد العاملة والتصدير، وليس على تصنيع حقيقي وخلق سوق داخلية، وهو ما يعطينا التنمية الرثة”.

وضرب الخبير في الاقتصاد السياسي مثلا على ذلك بجهة الشمال, التي قال انها “تعد قطبا اقتصاديا لكن بمناخ اجتماعي مهلهل ومتنافر, فرغم توفرها على ميناء طنجة المتوسط, وعلى شركات تصنيع السيارات, عرفت أحداث الريف وشهدت محاولة الآلاف من المغاربة الدخول لسبتة, إضافة إلى محنة النساء التهريب المعيشي قبلا, والمصانع السرية بطنجة, وغيرها من نماذج هشاشة الشغل”.

و اعتبر المحلل الاقتصادي أن المغرب لم ينجح في إحداث التحول الهيكلي في بنيات الإنتاج، وفي رهان تطوير الصناعة التحويلية، “فالهدف الذي تم تحديده لمخطط الإقلاع الصناعي، وهو أن نصل لنسبة 20 في المائة قيمة مضافة مصنعة في الناتج الداخلي، لم يتحقق، فهذه القيمة التي كانت تساوي 20 في المائة سنة 1984 تراجعت في عام 2014 إلى أقل من 17 في المائة، و إلى 15,27 خلال عام 2020، ما يعكس مسلسل تراجع نصيب الصناعة في الناتج الداخلي الخام”.

ومقابل ذلك، نبه السعدي إلى أن البلدان التي تعتبر ناشئة أو صاعدة, بنت صعودها على قطاع صناعي قوي ومندمج، “لكن في الواقع المغربي الحديث عن الصعود يعني أننا نبيع الوهم للمغاربة”.

و أشار الوزير السابق الى أن الصادرات المغربية “بالرغم من الهالة الي تحاط بها فهي لا تمثل الا 24.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام, وبالتالي فإن الرهان عليها رهان خاسر في ظل المناخ الحالي حيث ينسحب القطاع الخاص من الصناعة ويتجه للاستثمار في قطاع المال والعقار الفلاحي”.

وهنا انتقد السعدي المناخ الاقتصادي السائد في المغرب حيث اعتبر ان الشركات “المرتبطة سياسيا” أي التي لدى أصحابها نفوذا، “تستفيد من امتيازات يمنع على المقاولات المستقلة ان تستفيد منها وهذا هو الفساد بعينه، لأن الفساد هو عدم احترام دولة الحق والقانون والحصول على امتيازات غير قانونية”.

وأوضح المحلل أن القطاع الخاص المغربي تهيمن عليه المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي، وتستفيد من امتيازات ممنوعة منها شركات ومقاولات “مستقلة”، بسفضل يدها الطولى في الدولة، وهذا هو الفساد بعينه، كما أن هذه المجموعات تستفيد من حماية، وامتيازات بناء على ريع، وليس نتيجة للابتكار.

وشدد السعدي على أنه ما لم يتم كسر الارتباط بين الاقتصاد والنظام السياسي بالمغرب، فلا يمكن إنشاء اقتصاد متين، كما أن الصعود لا يمكن أن يتم دون قطاع صناعي مندمج ومتكامل.

 

 

 

 

 

وابل من الانتقادات لميراوي وزير التعليم العالي عقب تصريحات حول “الجنس مقابل النقط”!؟